صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

آسیب های قراردادهای بدون شرط فسخ!

۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۱۵:۴۵:۳۷
کد خبر: ۲۰۷۱۰۵۴
رییس کل دادگستری استان البرز، آسیب های قراردادهای بدون شرط فسخ را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، ئیس کل دادگستری و مدیران قضایی استان البرز در آخرین دیدار مردمی خود در سال جاری به مشکلات و درخواست های حقوقی و قضایی 785 نفر از مراجعان رسیدگی کردند. 

در دیدار مردمی که در حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد مراجعان درخواست‌ها و مشکلات خود را با عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز در میان گذاشتند و وی دستورات مقتضی را برای حل مشکلات به معاونت‌ها و واحدهای مربوطه صادر کرد.

حسین فاضلی هریکندی در دیدار مردمی به درخواست‌های 20 نفر از مراجعان رسیدگی کرد و در خصوص ملاقات های انجام شده در حوزه‌های قضایی استان گفت: به مانند سایر هفته‌های سال، مدیران قضایی استان البرز در آخرین دیدار مردمی، میزبان مراجعان بودند و به 785 درخواست رسیدگی کردند.

وی در خصوص موضوعات طرح شده توسط مراجعان بیان کرد:  تسریع در رسیدگی، اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، اختلافات خانوادگی، اعتراض به نظریات کارشناسی، اختلافات ملکی، نحوه برگزاری مزایده، دقت در رسیدگی و قصور پزشکی از مهمترین درخواست های مراجعان بود.

آسیب های قراردادهای بدون شرط فسخ!

یکی از مراجعان زوجی بودند که اقدام به اگهی و فروش خودروی خود می‌کنند اما در قرارداد خود شرط فسخ برای عدم انجام تعهدات قید نمی‌کنند و  خریدار نیز با پرداخت بخش اندکی از ثمن معامله، قرارداد را منعقد و به عنوان مالک جدید خودرو اقدام به فروش آن  می‌کند که عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز در تبیین علل ایجاد این مشکل و  پرونده های مشابه متذکر شد: در پرونده‌های حقوقی شاهد هستیم که افراد برای پرهیز از هزینه‌های اضافی، خود اقدام به انعقاد قراردادهای خرید یا فروش اموال منقول و یا غیرمنقول می‌کنند که اصول اولیه حقوقی در آن ها رعایت نمی‌شود و در ادامه با مشکلاتی از این قبیل رو به رو می‌شوند که خریدار با پرداخت مبلغ خیلی جزئی، خودرویی را خریداری و آن را به اشخاص دیگر به فروش می‌رساند و این زوج اکنون باید ماشین را تحویل خریدار جدید بدهند و به دنبال مطالبه وجه از خریدار نخست بروند؛ شهروندان برای پرهیز از موارد مشابه یا از نظرات مشاوران حقوقی و وکلا استفاده کنند و یا  به مشاورین املاک و خودروی دارای «پروانه تخصصي» مراجعه کنند.

انتهای پیام/

نظر شما