به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ اکبر محمدی در یازدهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: با توجه به بحث افزایش فوق‌العاده ویژه‌ای که اعمال شد و عملاً در قانون بودجه اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده بود، با کسری ۶۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی از یک محل و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل دیگر روبه‌رو بودیم که با پیگیری‌هایی که انجام شد تا امروز تقریباً تمام کسری حقوق تأمین شده است.
وی افزود: احتمال قریب به یقین تخصیص ما در مرحله نخست ۱۰۰ درصدی خواهد بود و در بحث هزینه‌ای نیز برای نخستین بار تخصیص‌ها به ۱۱۰ درصد خواهد رسید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با بیان اینکه همواره معترض بودیم که مدل مبنای هزینه‌ای استان بد دیده شده است، از این رو خود استان مدلی را ارائه کرد، گفت: بر اساس خروجی مدل طراحی شده در سال آینده، در حوزه اعتبارات هزینه‌ای، وضعیت بسیار مطلوبی خواهیم داشت.
محمدی تصریح کرد: در حوزه اعتبارات عمرانی برای سال آینده بر اساس آنچه ابلاغ شده است ۱۰۰ درصد افزایش اعتبارات را در استان خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه بر این اساس مجموع اعتبارات عمرانی که در سال‌جاری بالغ بر ۲ هزار و ۷۲۲ میلیارد تومان بوده به بیش از پنج هزار ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، اضافه کرد: افزایش ۱۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی کردستان در سال ۱۴۰۳ نشان از نگاه ویژه دولت و سازمان برنامه و بودجه به استان کردستان است.
رئیس سازمان و مدیریت برنامه‌ریزی استان کردستان گفت: سازمان و شورای برنامه‌ریزی به‌عنوان دستگاه تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز باید از تمامی موارد استان مطلع باشد و مکاتباتی که انجام می‌شود برای اتخاذ تصمیمات درست و شفاف‌تر است.
محمدی با انتقاد از تعدادی از دستگاه‌های اجرایی که به موقع پاسخگوی مکاتبات انجام شده نیستند، خاطرنشان کرد: مکاتباتی که صورت می‌گیرد در خیلی از اوقات یا پاسخ داده نمی‌شود و یا اینکه مطابق با درخواست‌های انجام شده نیست.
وی با بیان اینکه مدیران باید هر سه ماه یک بار گزارش میزان جذب اعتبارات ملی خود را اعلام کنند، تصریح کرد: تاکنون تنها ۱۱ دستگاه اعتبارات ملی خود را ابلاغ کرده‌اند که در این راستا از برخی مدیران که همکاری لازم را داشته‌اند، کمال تقدیر را داریم.
رئیس سازمان و مدیریت برنامه‌ریزی استان کردستان بر ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در مورد شعار سال تاکید کرد و گفت: در این راستا هیچگونه کم‌کاری را قبول نخواهیم کرد و در ارزیابی دستگاه‌ها موضوع پاسخگویی به مکاتبات به عنوان یک مؤلفه اصلی لحاظ خواهد شد.