به گزارش خبرنگار بین‌الملل خبرگزاری برنا، جیمز لینچ، فعال حقوق بشر و کارشناس سیاست خارجه انگلیس و کشور‌های حوزه خلیج فارس در یادداشتی به عواقب سیاست‌های دوگانه اروپا درقبال غزه و اوکراین پرداخته است.
وی در تارنمای شورای اروپایی امور خارجی نوشت:
توانِ نرمِ اروپاییان در جهان عرب، چه بسا آسیبی برگشت‌ناپذیر دیده باشد. در پنج ماه گذشته، اروپایی‌ها به خاطر اِعمال استاندارد‌های دوگانه در واکنش‌های خود به حملات اسرائیل در غزه (در قیاس با حمله روسیه به اوکراین) مورد اتهامات مستمری قرار گرفته‌اند.
بی گمان، دیرزمانی است که روابط اروپایی‌ها با دولت‌های خاورمیانه واقع‌گرا و تراکنش – محور بوده است. در کنار آن، روابط با جامعه مدنی در سراسر منطقه هم کانالی را برای یک رویکرد اصولمدار اروپایی فراهم کرده که سرچشمه‌ای مهم برای نیروی نرم اروپایی بوده است. اکنون، این وضعیت برای همیشه فروریخته است.
اتهام‌ها درباره اجرای استاندارد‌های دوگانه، به سرعت و با فراوانی از سوی کشور‌های عربی، قدرت‌های در حال ظهور، رقبای جغرافیایی، مقامات سازمان ملل و حتی خود مقامات غربی مطرح شده است.
هنگامی که روسیه در سال ۲۰۲۲ با شکستنِ قوانین بین‌الملل به اوکراین تجاوز کرد، اروپایی‌ها تحریم‌های "گسترده و بی‌سابقه"ای را در تجارت، سرمایه گذاری و حتی بایکوت‌های ورزشی علیه مسکو پیاده کردند. در جریان تلاش لابی بزرگ جهانی، رهبران اروپایی، حمایت از اوکراین را به عنوان دفاع از قوانین و نورم‌های جهانی تصویر کردند.
اما در مقابل، بسیاری از رهبران اروپایی به فراخوان آتش‌بس در غزه واکنش منفی نشان داده‌اند و به طور کلی از محکوم کردن نقض قانون بین‌الملل توسط اسراییل، رویگردان شده اند و به جای آن با حمایت گسترده از اسراییل، حتی در برابر لحن و ادبیات نسل‌کشی وزیران اسرائیل سکوت کرده اند. همچنین بلافاصله پس از ۷ اکتبر، اروپایی‌ها به سرعت به تعلیق یا بازبینی در کمک مالی به سازمان‌های غیردولتی فلسطینی پرداختند، هرچند شواهد قابل اعتمادی هم از انحراف مالی یا حمایت از تروریسم وجود نداشت.
ناتوانی اروپا در حمایت از قوانین بین‌الملل در غزه، به شدت به ادعا‌های آنها برای دفاع از این قوانین در اوکراین و جا‌های دیگر آسیب می‌زند. این بی اعتباری، ضربه‌ای است به قلب یکی از دارایی‌های کلیدی اروپا که همان نیروی نرم آن است. همانطور که یک مطالعه مشترک شورای اروپایی امور خارجی ECFR و دانشگاه اکسفورد در سال ۲۰۲۳ نشان داد، اروپا از "ذخیره بزرگی" از نیروی نرم برخوردار است که نه تنها از رونق اقتصادی نسبی آن بلکه همچنین از ارزش‌های اجتماعی مرتبط با آن زاده می‌شود. اما جنگ غزه در حال نابودکردن این ذخیره است چرا که اروپاییان به همدستی محتمل با نسل‌کشی متهم هستند.
استاندارد‌های دوگانه به ندرت یک اتهام تازه است: یک دیپلمات بریتانیایی سرشناس در سال ۲۰۲۱ گفت که "ما پیوسته با تناقض‌های بی‌پایان میان مواضع خود [در زمینه حقوق بشر]سیر می‌کنیم. " به نظر می‌رسد که مقام‌های اروپایی بر این باورند که می‌توانند این آسیب کوتاه مدت به وجهه خود را تحمل کنند و گمان دارند که هنگامی که خشونت در غزه کاهش یابد، روابط اروپا با جهان عرب به حالت عادی باز می‌گردد، اما این یک سنجش نادرست است: نگرش‌های عمومی درباره غرب در سراسر منطقه خاورمیانه دچار افت شدیدی شده است.
یک نظرسنجی از موسسه بارومتر عربی در تونس نشان داد که هواخواهی از ایالات متحده در طول ماه اکتبر ۲۰۲۳ به شدت کاهش یافته است. این پدیده در سراسر خاورمیانه درحال رخ نمودن است.
بخشی از این آسیب ممکن است جبران ناپذیر باشد. برخلاف موارد پیشین بی آبرویی، اکنون به نظر می‌رسد که قدرت‌های اصلی غربی عمدتا متحد هستند. در حالی که نگرش مردم نسبت به آمریکا و انگلستان به طور عمیقی با "جنگ علیه ترور" و حمله سال ۲۰۰۳ به عراق آسیب دید، فرانسه و آلمان همیشه امتیازات مثبت بسیار بیشتری را حفظ کردند، چرا که با این مداخلات مخالف بودند.
اما این وضعیت در رابطه با جنگ غزه صدق نمی‌کند. نظرسنجی اخیر موسسه دوحه در ۱۷ کشور عرب، نشان داد که تنها دیدگاه ۸-۱۰ درصد از پاسخگویان درباره واکنش‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان به غزه مثبت است – یعنی تنها اندکی مثبت‌تر از امتیازات آمریکا که ۳ درصد بود.
بیزاری اجتماعی نسبت به واکنش غرب به جنگ غزه، محیط و شرایط موجود برای روابط اروپا با جامعه مدنی در جهان عرب را به طور اساسی تغییر داده است. اتحادیه اروپا بزرگترین کمک دهنده مالی در جهان به سازمان‌های جامعه مدنی است - از دیدگاه اروپایی‌ها، کار شرکای منطقه‌ای آنها در زمینه حقوق بشر، حکومت قانون و دموکراسی، یک پشتوانه کارساز برای اهداف راهبردی اروپا فراهم می‌کند. در جهان عرب، راهبرد اتحادیه اروپا تحت عنوان «برنامه نوین برای منطقه مدیترانه» در سال ۲۰۲۱، قول حمایت از «مشارکت جامعه مدنی در فرآیند اصلاحات» را می‌دهد.
اروپایی‌ها شرکای جامعه مدنی را به عنوان میانجی‌های اصلی پل‌ساز می‌بینند که برایشان دسترسی ارزنده‌ای به جوامع و دیدگاه‌ها را فراهم می‌کند.
برای جامعه مدنی در جهان عربی گسترده‌تر، که زیر فشار بی وقفه دولت‌های خودشان هم هستند، استاندارد‌های دوگانه اروپا درباره غزه، دشواری‌های بسیاری را به‌وجود آورده است. در حالی که دولت‌های سرکوبگر همیشه به فعالان حقوق بشر اتهام می‌زده اند که مجری برنامه‌های غربی هستند، این اتهام اکنون همچنین با خطرات تازه‌ای همراه است.
به عنوان مثال، در تونس، دولت با استفاده از خشم عمومی (نسبت به مواضع غرب) و برای کنترل فعالیت سازمان‌های غیردولتی منتقد، لایحه‌ای را مطرح کرده که به طرز چشمگیری آزادی‌های آنها را محدود خواهد کرد و ارتباط این سازمان‌ها با کشور‌های "ریاکار غربی" را زیر ذره بین قرار می‌دهد.
در نوامبر گذشته، وزیر امور خارجه تونس گفت: "ما دیگر خواهان دموکراسی‌های دروغینی نیستیم که توسط خارجیان و یا بواسطه پول هدایت می‌شوند. ما خواهان توازن داخلی و یک دموکراسی معتبر تونسی هستیم بدون دخالتی از خارج یا سازمان‌های غیردولتی که از بیرون هدایت می‌شوند. " دولت هم پول اروپایی‌ها را برگردانده و دفتر یک سازمان غیردولتی اروپایی در تونس هم غارت شد.
بعضی از سازمان‌های غیردولتی، روابط خود را با حامیان غربی شان قطع کرده‌اند. یک سازمان بسیار معتبر مبارزه با فساد در تونس به نام iWatch در ماه اکتبر اعلام کرد که دیگر کمک‌های آمریکا را نمی‌پذیرد. در نوامبر، حسام بغاط رئیس ابتکار معروفِ حقوق شخصی مصر Egyptian Initiative for Personal Rights گفت: "ما نمی‌دانیم که آیا هرگز بتوانیم با برخی از این دولت‌ها یا شرکای اروپایی تعامل داشته باشیم. " او همچنین همکاری با آلمان را در پی قطع تأمین مالی CEWLA یک گروه فمینیست رد کرد، گروهی که به قربانیان عملیات قاچاق کمک می‌کند. دلیل قطع کمک آلمان این بود که امضای این گروه پای بیانه‌ای آمد که از کارزار تحریم علیه اسرائیل حمایت می‌کرد.
بسیاری از سازمان‌های غیردولتی پس از یورش آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، پذیرش کمک‌های آمریکا را متوقف کردند و تنها زمانی دوباره آن را پذیرفتند که باراک اوباما به قدرت رسید و قول داد بنیان تازه‌ای برای روابط آمریکا با جهان عرب ایجاد کند. غزه می‌تواند نشانه‌ای از یک دوره جدایی عمیقتر و درازتر باشد هرچند برای جامعه مدنی عربی، قطع کمک‌های اروپایی در کوتاه مدت هم بسیار بحران ساز خواهد بود.
در حالی که برخی از سازمان‌های غیردولتی در خاورمیانه و شمال آفریقا، ممکن است کاملاً روابط خود را با کشور‌های غربی قطع کنند، دیگران ممکن است بیشتر به دنبال ایجاد تنوع در منابع مالی خود باشند تا وابستگی به غرب را کاهش دهند. یک شهروند دوتابعیتی مصری-اروپایی که سمت مهمی در یک سازمان بین‌المللی جامعه مدنی دارد، می‌گوید: "در گذشته، خود را متقاعد می‌کردیم که پول غرب قابل پذیرش است، اما پول چین و خلیج فارس ناپسند است، زیرا پول اینها "منافع محور" است، اما پول غربی‌ها "ارزش محور" است. حالا می‌بینیم که اینطور نبوده است. "
همه این کمک‌های مالی، زیر نظارت شدید دولت‌های منطقه است، اما غزه فرصت‌هایی را برای دیگر قدرت‌های جهانی فراهم می‌کند تا روابط عمیق‌تری با جامعه مدنی جهان عرب برقرار کنند.
علاوه بر تأمین مالی، غرب ممکن است ارزش حمایتی خود برای جامعه مدنی عربی را هم کمرنگ کند. سازمان‌های غیردولتی در برخی کشورها، درخواست دولت‌های غربی برای حمایت از زندانیان سیاسی را رد می‌کنند چرا که می‌بینند این حمایت‌ها ممکن است در واقع آنها را به خطر اندازد و در نگاه مردم، آنها را هوادار استاندارد‌های دوگانه جلوه دهد.
بازسازی وجهه اروپا در میان افکار عمومی و جامعه مدنی جهان عرب، مستلزم آن است که اسرائیل را به خاطر نقض قوانین بین‌المللی پاسخگو سازیم. دولت‌های اروپایی باید حمایت قاطع خود را از سازوکار‌هایی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کنند. این کار در حال حاضر دور از دسترس به نظر می‌رسد به ویژه با توجه به شکاف عمیق در درون و میان دولت‌های اروپایی.
در عین حال، اسپانسر‌های اروپایی باید به فوریت تدابیر مشروط خود را مورد بازبینی قرار داده و هرگونه اقدامی را که به شکل نامناسبی آزادی بیان شرکای فلسطینی را محدود و آنها را بدنام جلوه می‌دهد، متوقف کنند.
بنیادی‌تر هم این است که اروپایی‌ها به گستره و عمق سقوط وجهه خود توجه نشان دهند، وجهه‌ای که آن اندازه منفی شده که گروه‌های حقوق بشری ممکن است به جا‌های دیگری برای تأمین مالی خود روی آورند. این وضعیت، تاثیر ملموسی بر نفوذ اروپا بر خاورمیانه خواهد داشت در شرایطی که پایه‌های توان نرم آنها در حال فرسایش است.
انتهای پیام/