به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز(شنبه) صبح خود با خبرنگاران از تایید صحت انتخابات مجلس در ۱۱ استان (۵۲ حوزه انتخابیه) خبر داد.
وی در همین زمینه گفت: تا ۱۷ اسفند ماه گزارش تخلفات را دریافت کردیم که مورد بررسی قرار دادیم که تا کنون صحت انتخابات در ۵۲ حوزه انتخابیه از ۱۱ استان اردبیل، ایلام، خراسان جنوبی، زنجان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کردستان، قزوین، قم، لرستان و مرکزی توسط شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت.
طحان نظیف همچنین اظهار داشت: لایحه ساماندهی نظازت بر تجارت مرزی کولبری و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان که در مراحل قبل با اشکالاتی مواجه بود امروز با اصلاحات مجلس خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح اصلاح قانون تاسیس مراکز آموزشی و پرورشی و مراکز غیردولتی که در مراحل قبل با اشکالاتی مواجه بود با اصلاحات مجلس این طرح امروز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: در این مدت ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه برطرف شد اما هیأت عالی نظارت طی نامه‌ای اعلام کرد که همچنان ایراداتی را نسبت به این مصوبه وارد می‌داند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در این زمینه رفت و برگشت‌هایی میان مجلس و شورای نگهبان صورت گرفته است اما همچنان در دست بررسی است. طرح شفافیت قوای سه‌گانه نیز شرایط به همین صورت است و این لایحه در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان است.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی که درخصوص آن مجلس اصلاحاتی در مصوبه خود انجام داد و نسبت به این اصلاحات مباحث مختلفی در شورا مطرح شد که اعضای شورای نگهبان معتقدند ایرادات جدید در این طرح ایجاد شده است.
طحان نظیف در پاسخ به سئوالی درباره تاثیر تنوع کاندیداهای انتخاباتی در میزان مشارکت در انتخابات گفت: حضور نمایندگانی با سلایق مختلف و تعلق به جریانات سیاسی مختلف نشان‌دهنده تنوع کاندیداهای انتخاباتی است که در همه ادوار مجلس هم این تنوع وجود داشته و در این دوره هم وجود دارد. عوامل مختلفی در مشارکت مؤثر هستند و بعضی از این عوامل بحث اقتصادی و معیشتی است.
طحان نظیف در پاسخ به سوال برنا مبنی بر ادعای طرح شده توسط یکی از نمایندگان فعلی مجلس درخصوص استفاده از کد‌ملی اشخاص در فرایند رای‌گیری و اینکه آیا مستندی برای اثبات ادعای خود ارائه دادند، گفت: مدرکی به ما ارسال نشده و با یک عکس و فیلم که معلوم نیست مربوط به کی و کجاست، نمی‌شود انتخابات را زیر سؤال برد. ما سامانه‌های نظارتی خود را معرفی کرده‌ایم و ایجاد شبههٔ بدون اثبات در ذهن مردم کار درستی نیست.
وی در پاسخ به پرسشی درباره توصیه‌های رهبری به منتخبان مجلس درباره کنار گذاشتن اختلافات و تلخ نکردن کام مردم اظهار کرد: همانطور که رهبری فرمودند حضور مردم یک جهاد بود و این موضوع باید مورد نظر همه به ویژه منتخبان باشد. منتخبان باید به وعده‌ها و قول‌هایی که دادند عمل کنند و خود را نماینده همه مردم بدانند. همانطور که مردم بصورت جهادی در انتخابات حضور یافتند ان‌شاءالله منتخبان هم بصورت جهادی مشکلات مردم را برطرف کنند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره پاسخگو بودن قانون جدید انتخابات عنوان کرد: نظام انتخاباتی ما همچنان به اصلاحات نیاز دارد و رسانه‌ها نقش موثری برای نزدیک کردن این نظام به یک نظام انتخاباتی مطلوب دارند.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره گزارشات تخلفات انتخاباتی و احتمال باطل اعلام شدن انتخابات در برخی حوزه‌های انتخابیه تاکید کرد: انتخابات مانند گذشته با کمال سلامت برگزار شد و با مشکل خاصی مواجه نبودیم البته گزارشاتی را دریافت کردیم که در حال بررسی آنها هستیم؛ برای برخی از حوزه‌های انتخاباتی تیمهای میدانی جهت رسیدگی اعزام شد و همچنین در حوزه‌هایی که اختلاف فرد منتخب با نفر بعدی بسیار نزدیک بود، تیمهایی اعزام شدند و این اختیار را داشتند تا آرا را بازشماری کنند. ان‌شاءالله به مرور نتایج این بررسی‌ها اعلام می‌شود.
وی درباره طرح ادعاهایی از سوی برخی از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس درباره وقوع تخلفات انتخاباتی گفت: فرآیند انتخابات فرآیندی است که در آن برد و باخت وجود دارد و طبیعتاً مباحثی در این زمینه مطرح می‌شود؛ بر اساس فرایند قانونی، مجری انتخابات وزارت کشور است و بررسی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. اقدامات لازم برای بررسی صحت انتخابات در حال انجام است. بر اساس اصلاحیه قانون ۵ مدرک جهت رای دادن به رسمیت شناخته شده است که در کنار شناسنامه مدارکی از جمله کارت ملی، کارت نظام وظیفه، گواهینامه و گذرنامه مورد تایید است که این مدارک باید در شعب اخذ رای با فرد رای دهنده تطبیق داده شود. اگر در این زمینه تخلفی وجود داشته باشد بررسی می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت گفت: نسبت به طرح شفافیت مهمترین ایراد شورای نگهبان این است که در این طرح استثنائاتی ذکر شده بود که ما ساز و کاری که برای تشخیص این استثنائات پیش‌بینی شده بود را مورد ایراد قرار دادیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تکلیف لایحه بودجه با وجود ایرادات شورای نگهبان و مجمع گفت: بخشی از ایرادات شورا و هیأت عالی نظارت رفع شد و بخشی نیز با اصرار مجلس به مجمع ارجاع شد که جلسات مجمع نیز برگزار شده است و احساس می‌کنم که طی روزهای باقی مانده تا پایان سال فرآیند ابلاغ بخش اول بودجه طی شود. درباره جداول نیز دولت باید نهایتاً تا پایان اردیبهشت جداول را به مجلس ارائه دهد و در این مدت نیز بر اساس جداول سال ۱۴۰۲ عمل می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره ادعای یکی از روزنامه ها مبنی بر اینکه می‌توانستند میزان مشارکت را بیشتر اعلام کنند اما این کار را نکردند، گفت: اینگونه نیست. چراکه از ابتدای انقلاب تاکنون تقریبا میانگین هرساله سه انتخابات داشتیم که همه اینها در صحت کامل برگزار شدند. باید بگویم که انتخابات همواره در نهایت صحت و اتقان برگزار شده و نتایج آن نیز در گذشته و امروز بصورت دقیق اعلام شده و در آینده نیز ان‌شاءالله اینگونه خواهد بود.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا آمار تخلفات انتخاباتی نسبت به قبل تفاوتی داشته است؟ گفت: مثل همه ادوار گزارشات و شکایاتی داشتیم و در حال بررسی هستیم و همانطور که گفتم تاکنون با موضوع خاصی مواجه نبودیم.
وی در پاسخ به اینکه صلاحیت منتخبان تا پیش از تایید اعتبارنامه توسط مجلس در چه صورتی از سوی شورای نگهبان رد می‌شود؟ اظهار کرد: اصل بر این است که افرادی که به تازگی توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدند، همچنان صلاحیت داشته باشند اما اگر مواردی وجود داشته باشد، بر اساس قانون عمل می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که آیا نسبت به برگزاری انتخابات در ۴ حوزه انتخابیه که بصورت الکترونیکی انجام شد ارزیابی‌هایی انجام شده است؟ گفت: ارزیابی‌هایی انجام داده که رضایت بخش بوده است و برای دور دوم انتخابات بنا داریم اگر هماهنگی‌های لازم انجام شود در حوزه‌های بیشتری بصورت الکترونیکی انجام شود.
طحان نظیف در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال برگزاری انتخابات دور دوم در حوزه انتخابیه تهران بصورت الکترونیکی وجود دارد، نیز گفت که این موضوع در دست بررسی است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ابهام نسبت به فعالیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا خبرگان رهبری که صلاحیت آنها برای دور بعد تایید نشده است، گفت: شورای نگهبان بررسی صلاحیت را برای انتخابات دور بعد انجام می‌دهد و نسبت به دوره فعلی منعی ندارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره آخرین مراحل بررسی لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: آخرین مصوبه‌ای که از مجلس دریافت کردیم این لایحه بوده است که در نوبت رسیدگی است.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره میزان مشارکت در انتخابات ۱۱ اسفند و اینکه آیا قرار است شورای نگهبان در این زمینه آسیب شناسی انجام دهد؟ عنوان کرد: در این دوره تلاش خود را انجام دادیم تا فرآیند انتخابات روان‌تر و با تسهیل بیشتری برای مردم انجام شود و برای ادوار آینده نیز باید فکر کنیم و برای تسهیل شرایط برای مردم اقداماتی را انجام دهیم.
وی ادامه داد: از قبل از انتخابات عده‌ای بر طبل دلسردی و ناامیدی و سیاه‌نمایی می‌کوبیدند و علنا می‌گفتند که انتخابات اثر گذار نیست اما شاهد بودیم که مردم آمدند و حضور موثری داشتند. امیدوارم کسانی که مردم را از صندوق رای دل‌سرد می‌کردند به این نکته توجه کنند که هر تغییر از صندوق رای انجام می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات گفت: در این زمینه پیشنهاداتی از سوی وزارت کشور مطرح شده است و پس از جمع بندی اعلام می‌شود.
طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری درباره سرنوشت مصوبه مجلس در برنامه هفتم مبنی بر کاهش مدت سربازی اعلام کرد: نسبت به این حکم در مرحله قبل ابهاماتی داشتیم که پس از رفع ابهام مجلس اصل این حکم خلاف موازین قانون اساسی و شرع شناخته نشد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره انتشار اسنادی درباره فرزند رئیس مجلس در ایام بررسی صلاحیت ها و اینکه آیا شورای نگهبان مانند اقدامی که در خصوص آقای علی لاریجانی انجام داد، این موضوع را بررسی کرد؟ تاکید کرد: هر انتخابات شرایط خود را دارد و تاکنون نیز هیچ‌کس به صرف وضعیت خانواده رد صلاحیت نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره نامه‌های مکرر روحانی و عدم پاسخ به او درباره دلایل عدم احراز صلاحیت گفت: اعلام کردیم که اولویت با کسانی است که اعتراض کردند و پس از فارغ شدن از برگزاری انتخابات، نامه ایشان پاسخ داده شد. بر اساس اطلاعی که از فقهای شورای نگهبان کسب کردم تاکنون طی دو نامه رسمی شامل مستندات قانونی عدم احراز صلاحیت و دیگری دلایل عدم احراز صلاحیت به ایشان اعلام شده است.
طحان نظیف ادامه داد: به جز این موارد، بصورت شفاهی نیز در دو مورد یکی نماینده ایشان در آن مقطع در شورای نگهبان حاضر شد و در مقطع دیگر نیز یکی از اعضای شورای نگهبان بصورت تلفنی با ایشان صحبت کردند و مراتب را به اطلاع ایشان رساندند و بنظر می‌رسد با اقداماتی که انجام شده است فراتر و بیشتر از چیزی که در قانون پیش‌بینی شده، نسبت به ایشان اقدامات انجام شده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نظارت شورای نگهبان بر رفتار منتخبان مجلس اظهار کرد: شورای نگهبان مرجع نظارت بر رفتار نمایندگان نیست و این کار بر عهده هیئتی با این عنوان در داخل مجلس است و ما مرجع نظارت بر انتخابات هستیم؛ در این مدت منتخبین مانند مردم عادی هستند و اگر تخلفی داشته باشند قوه قضاییه می‌تواند پیگیری کند. در خصوص موارد سالب صلاحیت، قانون پیش‌بینی‌هایی داشته است و تا پیش از صدور اعتبار نامه بر اساس قانون اگر موردی وجود داشته باشد شورای نگهبان می‌تواند رسیدگی کنند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا از میان طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان موردی مغایر با اصل ۵۰ قانون اساسی شناخته شده است؟ گفت: موضوع اصل ۵۰ حفاظت از محیط زیست است را شاید بتوان در عرصه اجرا و عمل پیگیری کرد و ما در شورای نگهبان خیلی کم با این موضوع مواجه باشیم. در یکی از موارد در یکی از بندهای ماده ۴۳ طرح تامین مالی تولید و زیرساخت فرآیندی جهت تشکیل یک هیئت برای اظهار نظر درباره بهره‌برداری و حفاظت از جنگل‌های خارج طرحهای جنگلداری در خصوص تعیین تکلیف درختان شکسته، افتاده، ریشه کن شده یا آفت زده پیش‌بینی شده بود که به این دلیل که سازوکارهای نظارت در این هیئت پیش‌بینی نشده بود شورای نگهبان این مصوبه را مغایر نظام اداری صحیح دانست.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره تعداد طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان طی سال ۱۴۰۲ نیز عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۴۵ مصوبه را از مجلس دریافت کردیم که شامل ۲۳ لایحه و ۲۲ طرح بوده است که ۹ مصوبه در مرحله اول به تایید رسیده، ۲۰ مصوبه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به تأیید رسیده و ۱۶ مصوبه هم جهت رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس برگردانده شده است. همچنین امسال ۲۴ اساسنامه را از دولت دریافت کردیم که ۱۳ اساسنامه تایید شده، ۳ اساسنامه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و ۸ اساسنامه نیز در دستور کار این شورا قرار دارد.
وی افزود: نسبت به نامه‌های ارسالی از دیوان عدالت اداری باید بگویم که امسال ۳۸ نامه از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته که ۲۸ مورد خلاف موازین شرع شناخته نشده و ۱۱ نامه بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است. امسال در شورای نگهبان در کنار جلساتی که برای انتخابات داشته‌ایم، ۱۵۹ جلسه برای بررسی مصوبات داشتیم.
انتهای پیام/