مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، با اشاره به شعار«جهش تولید با مشارکت مردمی»، گفت: تعیین شعار سال خارج از اسناد بالادستی نبوده و تغییر جهتی در آن برنامه‌ها نیست، بلکه تذکری است تا مانع غفلت قانون گذاران و مجریان گردد. یادآوری برای خلق فرصت‌های جدید و هدایت آنها در سمت و سوی مشخص، تجمیع افکار و پتانسیل‌های کشور برای حل شاخص‌ترین مشکل کشور و آینده نگری است تا آسیب ها ریشه دار نشوند.
وی با بیان اینکه تعیین شعار سال تعیین اولویت برای منابع محدود کشور است، اظهار کرد: رهبری حکیم ۱۸ سال است که بر حوزه اقتصاد تاکید دارند. امروز انقلاب اسلامی در یک جنگ اقتصادی همه جانبه قرار دارد و دشمنان قصد دارند با حربه اقتصادی و تحریم ستون فقرات نظام اسلامی را بشکنند.
طاهری بیان کرد: انتخاب راهبرد جهش تولید با مشارکت مردمی برای سال ۱۴۰۳ از میان سایر اولویت‌های موجود کشور از سوی رهبر معظم انقلاب در شرایط فعلی بسیار هوشمندانه است.
وی تصریح کرد: اساساً اقتصاد ایران ظرفیت تحریم پذیری بسیار بالایی دارد و به راحتی قابلیت تحریم شدن است. دلیل این اتفاق را می‌توان در خام فروش بودن و عدم تنوع تولید کشور جستجو کرد. برای حل مشکل راحت تحریم شدن قاعدتاً باید کاری کرد تا هزینه‌های اعمال تحریم علیه کشور افزایش یابد و این اتفاق نخواهد افتاد مگر با جهش و تنوع دادن به تولید کشور. در واقع، جهش تولید تنها راه فلج کردن تحریم‌‍‌های اقتصادی است.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی، گفت: جهش تولید می تواند فرصت های از دست رفته اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ به واسطه ثبت نرخ رشدهای اقتصادی منفی، میانگین منفی، نوسانی را تا حدودی جبران کند.
وی بیان کرد: جهش تولید بزرگترین دغدغه خانواده ها و جوانان فارغ التحصیل یعنی اشتغال را پاسخ خواهد داد. بسیاری از آسیب های اجتماعی از جمله افزایش سن ازدواج، طلاق، اعتیاد، کاهش فرزندآوری، به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی می باشند.
طاهری، گفت: جهش تولید امکان جبران خسارت های اقتصادی ناشی از اختلال در بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی در کشور را فراهم خواهد نمود.
وی ادامه داد: جهش تولید به ارتباط بین صنعت و دانشگاه، پژوهش های کاربردی و فعالیت های دانش بنیان رونق می دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن بیان کرد: جهش تولید شانس تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ ( هزار میلیارد تومان) در شرایط تحریم را افزایش می دهد.
وی با تاکید بر اینکه جهش تولید می‌تواند مشکل سرمایه‌گذاری را مرتفع کند، گفت: تلاش برای جهش تولید، قابلیت ها و ظرفیت های واقعی کشور برای اقتصاد بدون نفت و مشخصاً عدم وابستگی بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات به نفت را نشان خواهد داد.
نماینده مردم زنجان در مجلس بیان کرد: جهش تولید امکان تقویت صادرات غیر نفتی و ترمیم اختلال صادرات از مسیر کشورهای همسایه با هدف کمک به پوشش نیازهای ارزی کشور در شرایط تحریم را فراهم خواهد کرد.
وی اضافه کرد: جهش تولید انعطاف پذیری سیاست های اقتصادی دولت برای کنترل تبعات ناشی از مشکلات ساختاری اقتصادی ایران نظیر رشد بالای حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم های کنونی را تقویت خواهد نمود.
طاهری در پاسخ به چرایی مشارکت مردمی، گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش تعاون بسیار تاکید شده است که مصداق بارز مشارکت مردمی در قوانين بالا دستی است. اصول و تصمیمات گرفته شده در قانون اساسی و سایر قوانین بخش تعاون تصویری کلی از هدف و مسیر بخش تعاون که بر آن عزم شده است را نشان می دهد. این تصویر کلی گواه آن است که بخش تعاون اقتصاد ایران در راستای سنت حکمرانی انقلاب اسلامی بنا نهاده شده و باید با به صحنه آوردن نیروهای اجتماعی، می توانست نقش استراتژیکی در تحقق منافع اقتصاد ملی و خَیر عمومی را بر عهده گیرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر بعد از اعلام اقتصاد مقاومتی که طرحی از اقتصاد سیاسی ایران در مواجهه با ضرورت های زمانه است، انتظار می رود بخش تعاون با ویژگی که برای آن توصیف شد و به کمک مزیت هایش که در صحنه پیش آمده، به آن امکان هایی که برای اداره بهتر کشور می دهد، بتواند نقش پیش روی داشته باشد. بررسی‌ها نشان می دهد فاصله هایی از هر سه جهت مد نظر یعنی پیگیری متناسب با روح تعاونی، هماهنگی با اصول (در اینجا سنت حکمرانی مردمی جمهوری اسلامی در اقتصاد)، تناسب با وضع موجود صحنه اقتصاد ایران قدری فاصله دارد که در نهایت این وضع، نیروی تعاونی را بی رمق کرده است.
نماینده مردم زنجان در مجلس در توضیح چرایی این امر نیز با اشاره به دو علت، گفت: عدم باور به ظرفیت ها، مزیت ها و ضرورت بخش تعاون برای جمهوری اسلامی ایران در نگاه تصمیم گیران بالا دستی که از ناحیه گفتار اقتصادی و دیدگاه سیاسی موضعی نه چندان موافق تعاونی ها دارند و دیگری عدم راهنمایی و قانون نویسی دقیق و جزئی برای خلق امکان بازی بهتر تعاونی ها و نشاندن آنها در جایگاه مؤثر در پهنه اقتصاد ملی از سوی قانونگذاران است.
طاهری افزود: راه حل پیشنهاد شده اصلاح قوانین به نحوی است که جزئیات نقش تعاونی ها را قابل پیگیری تر کند، موقعیت استراتژیک بیشتری برای تعاونی ها در میدان عمل خلق کند، توانمندی بیشتری در آنها پدید آورد، فضای بیشتری به ابعاد اجتماعی تعاونی ها دهد و موظفین بخش تعاون را به نحو دقیقی ملزم به توانمندسازی آنها نماید به نحوی که منجر به ثمر اقتصادی بیشتری در تعاونی ها شود.
منتخب مردم زنجان در مجلس دوازدهم اظهار کرد: تجربیات مردمی سازی اقتصاد در چند سال بعد انقلاب با فراز و نشیب هایی مواجهه بوده است. در دولت های مختلف بروز و ظهور این امر به شکل‌های مختلف چون خصوصی سازی‌ها و واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی یا خصولتی ها، واگذاری سهام عدالت به مردم، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تبصره ۱۸ و ۱۶ بودجه‌های سنواتی خود را نشان داده است.
طاهری، گفت: امروزه مشارکت مردمی در اقتصاد ایران قابل قبول نبوده و با موانع جدی مواجه می‌باشد. با توجه به شعار سال توجه ویژه لازم است تا مشارکت مردم در اقتصاد از شعار خارج شده و در عمل شاهد حضور مردم در تولید باشیم.
انتهای پیام