به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز ، سردار "حميد هداوند" ظهر امروز پنجشنبه با اعلام اين خبر اظهار کرد: در پي ارجاع يک فقره پرونده اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق دريافت ارز و عدم ايفاي تعهدات ارزي به ارزش بيش از 300 ميليارد ريال به پليس امنيت اقتصادي، تيمي ويژه از کارآگاهان اين پليس بررسي موضوع را در دستورکار خود قرار دادند.
وي افزود: در بررسي هاي اوليه ماموران مشخص شد که يک شرکت داروسازي در سال 1400 اقدام به دريافت ارز براي واردات مواد اوليه کرده و در تاريخ مقرر در خصوص رفع تعهد ارزي و پرداخت ريالي آن اقدامي نکرده است.
فرمانده انتظامي استان البر اضافه کرد: پس از بررسي هاي مقدماتي و جمع آوري مستندات متقن، مديرعامل شرکت دريافت کننده ارز با هماهنگي مقام قضائي به پليس امنيت اقتصادي دعوت و در خصوص موضوع تذکرات لازم داده شد.
اين مقام ارشد انتظامي تصريح کرد: در بررسي هاي تکميلي مشخص شد که شرکت يادشده پس از ورود پليس به موضوع نسبت به ايفاي تعهدات ارزي خود به ميزان بيش از 300 ميليارد ريال اقدام کرده است.
سردار هداوند در پايان خاطرنشان کرد: پليس امنيت اقتصادي با هدف برخورد با اخلالگران اقتصادي تشکيل و سعي داريم تا با شناسايي کساني که قصد ضربه زدن به نظام مالي کشور را دارند، برخورد قاطع با آن ها صورت بگيرد.
انتهای پیام/