به گزارش خبرگزاری برنا، سعید کریمی گفت: رشد تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی تا سقف ۳۵ درصد در هیات وزیران مصوب شد. اگرچه این عدد با مصوبه ۴۶ درصدی شورای عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی را در تامین هزینه‌های خود با مشکل مواجه خواهد کرد ولی با توجه به محدودیت‌های مالی دولت می‌بایست از مساعدت حداکثری دولت در تصویب عدد ۳۵ درصد تشکر کنیم.
وی افزود: تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جزء حرفه‌ای و جزء فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری و جزء هتلینگ بیمارستانی هریک دارای وزن‌های هزینه‌ای مختلف و دارای فرمول‌های پیچیده محاسباتی هستند.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان این که دستمزد کادر درمان حدود یک سوم وزن تعرفه‌های پزشکی را شامل می‌شود، تصریح کرد: مقایسه افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی با میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان محترم مقایسه‌ای نادرست است.
کریمی با اشاره به اینکه متاسفانه به علت همین مقایسه‌های نادرست و پیچیدگی‌های محاسباتی تعرفه‌های پزشکی و هزینه‌های غیر قابل اجتناب دارو و ملزومات پزشکی، جزء حرفه‌ای خدمات پزشکی که همان دستمزد پزشک است حتی در بخش خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۹۰ به ۶۹۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است، گفت: یعنی جزء حرفه‌ای طی ۱۲ سال به اندازه دو برابر هم رشد نکرده است، در حالی که افزایش حداقل حقوق سایر گروه‌ها از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت حفظ انگیزه و تامین معیشت نیرو‌های کادر بهداشت و درمان، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و جلوگیری از مهاجرت‌های شغلی و تداوم خدمات پزشکی لازم است عقب ماندگی‌های تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی که طی دو دهه گذشته ایجاد شده است به تدریج جبران شود.
کریمی در پایان یادآور شد: رعایت مصوبات دولت برای همه گروه‌ها الزامی است و اعلام هرگونه تعرفه و رشد اجزای تعرفه خارج از مصوبات دولت فاقد وجاهت قانونی است. امیدواریم در تصویب اجزای تعرفه هم با مساعدت حداکثری دولت همراه باشیم.
انتهای پیام/