به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، ارکان قوه مقننه با همکاری و تعامل با یکدیگر احکام زیاد و قابل توجهی را به ویژه در سالی که گذشت تدوین، تصویب و به قانون تبدیل کردند، در این راستا مجلس شورای اسلامی که از سوی مقام معظم رهبری «انقلابی» توصیف شد، درگیر هیاهوی فضای انتخاباتی بود و وظیفه بررسی طرح و لوایح زیادی را نیز بر عهده داشت و در مقابل شورای نگهبان که در سال گذشته علی‌‍رغم مسئولیت سنگین بررسی صلاحیت کاندیداهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از مصوبات مجلس غافل نشد و با کمال دقت به بررسی آنها پرداخت.
در این گزارش به مهمترین مصوباتی که با همکاری ارکان قوه مقننه تصویب و به قانون تبدیل شدند می‌پردازیم:
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
در این قانون اصلاحاتی در قانون انتخابات مجلس صورت گرفت که مهمترین آن ثبت نام الکترونیکی انتخابات است که براساس آن وزیر کشور موظف است حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۱۰ روز قبل از شروع ثبت‌نام الکترونیکی دستور شروع فرایند انتخابات را صادر می کند. متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح از جمله نهادهای زیر درخواست کنند. این دستگاه‌ها و مراجع موظفند حداکثر تا یک‌ماه پیش از شروع ثبت‌نام الکترونیکی، گواهی‌های مربوط را صادر و به درخواست‌کننده تحویل دهند.
قانون حمایت از گزارشگران فساد
در این قانون که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گزارشگران فساد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در مقابل تهدیدها حمایت قضایی و امنیتی می‌شود و پاداش‌هایی براساس میزان افشاگری به گزارشگران داده می شود. این قانون مشوقی برای عموم مرده بوده که در صورت مشاهده فساد در سازمان، اداره و محیط اطراف خود آن را به سیستم‌های نظارتی گزارش کنند و بدین ترتیب فضا برای فساد ناامن می‌شود.
کاهش مدت خدمت سربازی
از تلاش‌های چهارساله مجلس یازدهم که ثمره آن در سال ۱۴۰۲ نمایان شد می‌توان به قانون کاهش مدت سربازی اشاره کرد که جزء مطالبات مهم و جدی آحاد مردم بود، طبق این توافق میانگین خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه خواهد رسید، یعنی حداقل سه ماه از خدمت تمامی سربازان کاهش پیدا می‌کند.
ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار
این قانون با هدف رفع خلأ قانونی و چالش های فنی، ارزی و بهداشتی پدیده کولبری و ملوانی (ته لنجی) است که در رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصد پذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی کاربرد دارد که پس از رفت و آمدهای بسیار بین مجلس و دولت سرانجام تایید شد.
قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
براساس این قانون، مؤدیان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شدند. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان است، صورتحساب الکترونیکی محسوب می شود.
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
طبق این قانون انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو
در این قانون دولت مکلف شده حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند وهمچنین مجوزی برای واردات خودرو داده شده است.
قانون جهش تولید دانش بنیان
در این قانون پیش‌بینی‌هایی برای توسعه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و کمک به استارتاپ‌ها صورت گرفته است. در این قانون حمایت‌هایی نظیر تسریع در پرداخت تعهدات معوق مالی دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی و توسعه فعالیت بانکها در این حوزه، واگذاری دستاوردهای پژوهشی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به همراه تخصیص فضای مازاد آنها به شرکت‌های دانش‌بنیان، خرید خارج از فرایند قانون مناقصات محصولات دانش‌بنیان در مواردی که برای اولین بار در کشور ساخته شده‌اند و همچنین مشوق‌های مالیاتی لازم پیش‌بینی شده است و فرصتی عالی برای رشد این حوزه است.
اصلاح قانون صدور چک
در این قانون اصلاحاتی درباره صدور چک پیش بینی شد. از جمله اینکه صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر است. این سامانه به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص داده و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده فراهم کند.
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
این قانون ۶۷ ماده دارد که بعد از رفت و برگشت‌های طولانی بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۷ دی با اصلاحاتی برای اجرا ابلاغ شد.
قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
در این قانون ۱۸ ماده‌ای، وظایف و اختیارات قانون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مشخص شده است. این قانون با موافقت مجلس به صورت اصل ۸۵ (بررسی در کمیسیون به جای صحن) مورد رسیدگی قرار گرفت.
لازم به ذکر است که بسیاری از طرح‌ها و لوایح هنوز در مواردی از سوی شورای نگهبان محل ایراد است و در مرحله رفت و برگشت بین مجلس و این نهاد باقی مانده است.
انتهای پیام/