به گزارش خبرگزاری برنا، براساس گزارشی که به بررسی گمرک سه کشور چین، امارات، ترکیه که دارای حجم تجارت قابل‌توجهی با کشورمان هستند، پرداخته است، بخش‌های ساختار سازمانی، فرایندهای اجرایی و شاخص‌های عملکردی مورد بررسی قرار گرفته و با ضوابط و فرایندهای موجود در گمرک ایران مقایسه شده‌است.
امکان تحول در مدیریت گمرکات با وجود تحریم‌ها
با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تسریع و ایجاد سهولت در فرایندهای گمرکی با استفاده از فناوری‌های جدید و اصلاح فرایندها، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌ها و بهبود شاخص‌های تجاری کشور دارد. هرچند تحریم‌های اقتصادی طی سالیان اخیر موجب ایجاد خلل در برخی از فرایندهای تجاری کشور شده‌است، اما مطالعات تطبیقی نشان‌می‌دهد می‌توان با استفاده از ظرفیت توافق‌نامه‌های متقابل با شرکای تجاری و همچنین اصلاح برخی از فرایندهای داخلی گمرک (با تأکید بر مفهوم حسابرسی پس از ترخیص و بهره‌مندی از مدیریت مخاطره هوشمند)، تحولات قابل‌توجهی را در حوزه تجارت کشور ایجاد کرد.
تاثیر نوسازی بر رضایت تجار امارات
اثر تحریم‌ها بر جایگاه صادرکنندگان ایرانی
ایران در زمینه نماگر دسترسی به بازار و موارد مربوط به دسترسی به بازار داخلی و دسترسی به بازار خارجی با قرارگیری در جایگاه 136 در بین 136 کشور حاضر در رده‌بندی جایگاه نامطلوبی دارد. از آنجا که این زیر شاخص مواردی از قبیل موانع تعرفه‌ای پیشروی صادرکنندگان یک کشور در بازارهای صادراتی، میزان و پیچیدگی حمایت‌های تعرفه‌ای را ارزیابی می‌کند، رتبه نامطلوب کسب شده در این نماگر نشانگر نامناسب بودن موارد مذکور خواهد بود. ضمن اینکه تحریم‌های اقتصادی تأثیر زیادی بر دسترسی ایران به بازارهای خارجی داشته است.
نقش شرکت‌های خصوصی در تجهیز گمرکات
در چارچوب این اصلاحات به‌منظور ایجاد سهولت، توسعه استفاده از سیستم‌های کنترلی پیشرفته نیز در کشورهای مذکور مورد توجه قرار گرفته است. مرور تجربه سایر کشورها در زمینه تجهیز اماکن گمرکی نشان‌دهنده این است که در این کشورها تجهیز گمرک به سیستم‌های پیشرفته کنترلی عمدتاً توسط شرکت‌های حاضر در بخش خصوصی صورت‌می‌گیرد.
جایگاه نامطلوب ایران از منظر لجستیک
ضرورت تعیین سیاست‌های جامع صنعتی و تجاری برای بهبود شاخص‌های تجاری
تغییر و تحول گمرک‌ها در کشورهای مختلف، غالباً تابع اصلاحات اقتصادی و تجاری کشورها قلمداد شده و با توجه به اتخاذ سیاست‌های تجاری جدید، گمرک آن کشور نیز به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی حوزه تجارت، نیازمند تحول در راستای نیل به اهداف سیاست‌های جدید بوده است.
بر این اساس عدم تدوین سند جامع سیاست‌های صنعتی و تجاری جمهوری اسلامی ایران، کارکرد مورد انتظار از گمرک و نقش‌آفرینی آن در فضای اقتصادی کشور را مبهم کرده است. لذا تدوین سیاست‌های جامع صنعتی و تجاری کشور در کنار اصلاح فرایندهای اجرایی، از الزامات بهبود شاخص‌های تجاری و گمرکی کشور محسوب می‌شوند.
رتبه چهارم ایران در بین چهار کشور از نظر کارآمدی رویه‌های گمرکی
تعداد بالاتر گمرکات ایران به نسبت سه کشور با حجم تجاری بالاتر/ فاصله برخی گمرکات مرزی کمتر از 10 کیلیومتر است
همانطور که مشاهده می‌شود ایران با توجه به حجم تجارت خارجی، در مقایسه با سایر کشورها از تعداد گمرک بیشتری برخوردار است. تعداد بالای گمرکات و اماکن گمرکی به معنای افزایش هزینه‌ها جهت تأمین زیرساخت و منابع انسانی تخصصی است که در صورت عدم تناسب با نیازها و حجم تجارت کشور، موجب تحمیل بار مالی بر گمرک و هدر رفت منابع می‌شود.
یکی از مهمترین دلایل این مسئله، خلأ مطالعات آمایش سرزمینی متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی است. در واقع ایجاد برخی از گمرکات بدون توجه به الگوی مطلوب، صرفا براساس تصمیمات کارشناسی مقطعی و یا فشارهای سیاسی و اجتماعی مردم و مسئولان محلی صورت می‌گیرد. عوامل اینچنینی موجب شده است که بعضا فاصله گمرکات مرزی با یکدیگر به کمتر از 10 کیلومتر برسد. این درحالی است که به دلیل کاهش حجم تجارت برخی از این گمرکات به حالت غیرفعال یا نیمه فعال درآمدهاست.
بنابراین به نظرمی‌رسد به منظور حرکت در راستای توسعه تولید و افزایش مبادلات تجاری، به جای ایجاد بی‌ضابطه گمرکات و بازارچه‌های مرزی، باید با تأکید بر ملزومات و زیرساخت‌ها با توجه به مزیت نسبی کشور، بر تأمین نیاز کشورهای طرفین مرز تمرکز کرد.
انتهای پیام/