به گزارش خبرگزاری برنا، کانون‌های وکلا، به عنوان اصلی‌ترین مخالف شکستن انحصار پروانه وکالت، از زمان تصویب این قانون تاکنون با مطرح کردن مسائلی نظیر وکالت اجباری و زیرسوال بردن صلاحیت علمی قبول‌شدگان آزمون 1402 سعی در اجرا نشدن تمام و کمال این قانون داشتند. این اقدامات در شرایطی انجام می‌گیرد که سرانه وکیل در کشور نسبت به استاندارد جهانی فاصله معناداری دارد و تنها نتیجه این اقدامات سخت‌ترشدن دسترسی مردم به وکلا است.
سال پیش بود که مجلس با تصویب قانونی تحت عنوان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به انحصار 70 ساله صدور پروانه وکالت پایان داد. براساس این قانون، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند و معیار قبولی متقاضیان از تکمیل ظرفیت به رسیدن به حد نصاب علمی تغییر کرده است. اقدامی که به مذاق ذی‌نفعان و صاحبان اصلی این کسب‌وکار خوش نیامد و از همان موقع تا کنون با مقاومتشان مواجه شد. مقاومت کانون وکلا با اظهار نظرات در خصوص زیرسوال بردن صلاحیت علمی قبول شدگان و هم چنین مطرح کردن طرح‌های غیر واقع‌بینانه‌ای مثل وکالت اجباری، قابل مشاهده است.
طبق طرح وکالت اجباری که مورد تاکید وکلا است، دادگاه تنها در صورتی شکوائیه یا دادخواست مردم را در نوبت رسیدگی قرار می‌دهد که توسط وکیل تأیید شده باشد؛ در نتیجه این طرح، مردم مجبور می‌شوند برای طرح هرگونه دعاوی خود در دادگاه به وکیل مراجعه کنند. در شرایطی وکلا به دنبال تصویب این طرح هستند که کشور نه از لحاظ سرانه برخورداری از وکیل در شرایط مساعدی است و نه مردم توان پرداخت حق الزحمه برای انجام ساده‌ترین کارهای قضائی خود را دارند.
شاید بتوان مطرح شدن چنین طرح‌هایی را تلاش برخی وکلا برای حفظ درآمدهای کلان قبلی دانست. البته گذشته از مسائل مطرح شده، اجبار مردم به استفاده از وکیل به دلیل مغایرت با اصول 34 و 35 قانون اساسی غیر قانونی است و نتیجه‌ای جز سلب اختیار و آزادی ز مردم و ممانعت از دسترسی آسان به عدالت را درپی نخواهد داشت.
با اجرایی شدن قانون تسهیل کسب‌وکار، پذیرش در آزمون دو برابر شد
حامد دهقان کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با برنادر خصوص اجرایی شدن قانون مجلس توضیح داد: بعد از پیگیری 5 ساله بالاخره پارسال قانون تسهیل کسب و کار تصویب شد و در آن با تغییر معیار قبولی آزمون، از تکمیل ظرفیت به سطح علمی متقاضیان، انحصار موجود در صدور پروانه وکالت از بین رفت. در سال گذشته و بعد از تصویب این قانون، درصد پذیرش آزمون 1402 دو برابر قبل و به ده درصد رسیده است. در آزمون 100 هزار نفر شرکت کردند که تقریبا 10 هزار نفر آن‌ها قبول شدند. در صورتی که در سال‌های قبل نهایتا 2 الی 3 درصد از شرکت‌کنندگان و در مجموع 2 الی 3 هزار نفر قبول می‌شدند. اما مشکلی که در این میان پیش آمد، مطرح شدن آئین نامه اصلاحی،لایحه استقلال کانون وکلا، همزمان با اجرایی شدن این قانون بود. در این اصلاحیه مدت زمان 8 ماهه برای کارآموزی تعیین شد و در این مدت، به دلیل آنکه این افراد مشغول دوره کارآموزی هستند، اجازه وکالت ندارد. همچنین در نحوه اجرایی شدن این دوره‌ها اختلاف نظراتی وجود داشت تا اینکه بالاخره به یک رویه واحد رسیدند. طولانی شدن این مسئله به دلیل همزمانی آن با اجرایی شدن قانون تسهیل بود.
وی ادامه داد: در کل قانون تسهیل با موفقیت اجرا شد. این تاخیر 8 ماهه در مورد قبول‌شدگان کانون وکلا صدق می‌کند و قبول‌شدگان مرکز وکلا، همزمان با دوره کارآموزی پرونده نیز می‌گیرند. ما با تهیه طرحی و آماده کردن آن برای مجلس دوازدهم به دنبال تخصصی کردن وکالت، درجه‌بندی کردن وکالت و رفع ایرادات و مشکلات موجود هستیم.
تمامی افراد قبول شده با صلاحیت علمی بالا و بیش از تراز 5 هزار هستند
دهقان با اشاره به مقاومت‌های کانون وکلا در شکستن انحصار صدور پروانه وکالت گفت: یکی از مشکلاتی که بر سر شکستن انحصار صدور مجوزها وجود دارد، مقاومت کانون وکلا است. در این یکسال متاسفانه شاهد بودیم صحبت‌هایی انجام شد که در واقعیت صحت نداشت. برای مثال درباره آزمون سال گذشته و قبول شدگانش، گفته شد که افراد با تراز 2 یا 3 و یا 4 قبول شدند که کاملا دروغ است. اسناد آن موجود است، ما استعلام کردیم و جواب آن آمده است. در مجموع و از 100 هزار شرکت‌کننده در آزمون مرکز وکلا و کانون وکلا، 10 هزار نفر جذب شدند. در تراز تمامی این قبول شدگان در سهمیه آزاد زیر تراز 6 هزار و هفتصد هزار نداشتیم و در سهمیه ایثارگران زیر 5 هزار و ششصد نداشتیم. بنابراین این صحبت که افراد زیر تراز 5 هزار جذب شده‌اند کاملا دروغ است.
وی گفت: کانون وکلا به جای آنکه بیایند به دنبال تخصصی شدن وکالت و درجه‌بندی شدن وکالت باشند و به جای آنکه دغدغه صندوق حمایت را داشته باشند، متاسفانه تمام هم و غم و تلاش خودشان را گذاشته‌اند، تا این قانون را اشتباه جلوه بدهند که تا کنون خوشبختانه موفق نشدند.
وی گفت: کانون وکلا سابقا نیز با رفع انحصار هم مشکل داشت. همکاری‌هایی مثل برگزار نکردن کلا‌س‌های آموزشی و یا برگزاری آن با افراد غیر متخصص را شاهد بودیم که باعث ایجاد اعتراض‌هایی در این زمینه شد. آنچه ما در حال حاضر با آن مواجه هستیم این است که چرا آزمون را باید یک نهادی که ذی‌نفع است باید برگزار کند؟ در طرح پیشنهادی نیز برای رفع این مسئله، بیان شده که آزمون کاملا توسط سازمان سنجش و بر اساس تعرفه‌های دولت برگزار شود . طبق استعلامی که انجام شد، نصف مبلغ گرفته شده از متقاضیان صدور پروانه وکلا به سنجش و نصف دیگر کانون وکلا داده می‌شود که از نظر قانونی جایگاهی ندارد. در طرح مذکور به دنبال آن هستیم که مرجع برگزار کننده سازمان سنجش باشد و تعرفه‌ها نیز بر اساس آنچه دولت اعلام کرده معین شود. نتیجه این اقدام نصف شدن هزینه آزمون است.
دهقان اظهار داشت: در آخر نیز پیشنهاد می‌کنیم کانون وکلا به جای آنکه مقاومت کنند و در مقابل جریان جاری قرار بگیرند. بیایند در جلسات مختلفی که در سازمان‌های مربوطه برگزار می‌شود شرکت کنند و نظرات خود را برای بهبود شرایط بدهند و دست از انحصار بردارند تا جوانان ذی‌صلاح بتوانند وارد حیطه وکالت بشوند.
انتهای پیام/