به گزارش خبرگزاری برنا، اقتصاد در کنار سیاست و فرهنگ همچون اضلاع مثلثی هستندکه توجه به آنها در میزان موفقیت یا شکست دولت‌ها و جوامع تعیین کننده خواهد بود. به عبارتی عمده مسایل جوامع و کشور‌ها در یکی از این سه حوزه جای می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین مواردی که از بیانه گام دوم رهبر انقلاب می‌توان استنباط نمود، اهمیت پرداختن به «خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی» است و در این میان توجه به حکمرانی اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.
در رکن اقتصاد جامعه اسلامی، حضور مردم می‌تواند به عنوان تولید کننده، سرمایه گذار و مصرف کننده موثر واقع شود.
مردم و گروه‌های مردمی می‌توانند به عنوان تولید کننده در قالب‌های مختلف حضور پیدا کرده و به این شکل در اقتصاد کشور نقش داشته باشند، همچنین مردم می‌توانند به عنوان سرمایه گذاری سرمایه‌های خرد، کوچک و متوسط خود را در پروژه‌ها و همین کارگاه‌های تولیدی سرمایه گذاری نمایند.
در بررسی شعار سال توجه به دو کلید واژه جهش تولید و مشارکت مردم آن هم برای دو مولفه اقتصادی تولید و مشارکت حایز اهمیت است. اما سوال اینجاست که چگونه و با چه سیاست‌ها و مدلی می‌توان هم جهش تولید را ایجاد کرد و هم مشارکت حداکثری مردم اعم از سرمایه گذاری و اجرا را رقم زد.
بر کسی پوشیه نیست که در کشور ما علاوه بر رشد نقدینگی شکاف تولید نیز از عوامل ساختاری موثر بر تورم است. به عبارتی رشد بالای نقدینگی مازاد بر تولید در بلند مدت منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به سایر کشور‌ها شده است. در این موضوع که کشور عزیر ما ایران در بعد اقتصاد جهانی عضوی از دهکده جهانی است و قاعدتاً تحت تاثیر شرایط و قواعد آن نیز قرار می‌گیرد شکی نیست بنابراین باید مولفه‌هایی مثل میزان واردات و نرخ ارز نیز در طراحی سیاست‌ها و مدل مورد توجه قرار گیرد.
بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی کشور مصرح در اصل ۴۴ قانون اساسی با سابقه‌ای بیش از ۹ دهه در ایران فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی توجه به بخش تعاون و کارکرد‌های آن در نظام اسلامی ایران همواره مورد تاکید بزرگان دین و حوزه و مقام معظم رهبری بوده است. بیانات معظم له در دیدار با فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۸ و تاکیدات دینی و اسلامی همه بیانگر اهمیت توجه به این نوع از اقتصاد در شرایطی است که وضعیت اقتصادی کشور نیازمند توجه بیش از پیش به واژگان عدالت، مردمی سازی، شفاف سازی، مشارکت مردم و جمع آوری و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
شرکت‌های تعاونی به عنوان اجزاء تشکیل دهنده اکوسیستم تعاون از ویژگی‌هایی برخوردار هستند که در صورت توجه به این ویژگی‌ها و تحقق کارکرد‌های آنها در اقتصاد کشور می‌توانیم در مسیر رشد تولید و مهار تورم موفق باشیم.
شرکت‌های تعاونی از اجتماع گروهی از افراد با نیاز مشترک تشکیل می‌شوند بنابراین می‌توانند علاوه بر ایفای نقش سازماندهی و ساماندهی و ایجاد چتر واحد برای بنگاه‌ها در مسیر تامین نیاز‌های آحاد جامعه و ایجاد زمینه‌های مناسب برای سرمایه گذاری مردم نیز موثر باشند. به عبارتی ظرفیت اقتصاد تعاونی می‌تواند مدلی را ایجاد کند تا ضمن ایجاد خوداتکایی در تامین منابع مورد نیاز تولید از نقدینگی موجود در جامعه نیز به منظور افزایش تولید توسط مردم و ایجاد اشتغال فراوان استفاده نماید. حال ایجاد شبکه‌ای منسجم از تعاونی‌های تولیدی و توزیعی زمینه‌ای را فراهم خواهد آورد تا تاثیر افزایش نرخ تولید بر تورم را با افزایش سطح پوشش و تقویت شبکه توزیع خنثی نمود.
به عبارت ساده‌تر اقتصاد تعاونی این ظرفیت را دارد تا با جمع آوری سرمایه‌های مردمی و هدایت آنها در مسیر تولید، تامین کالا و خدمات مورد نیاز جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و علاوه بر مثبت نمودن رشد اقتصادی، تورم را نیز مهار نماید و با جمع آوری و هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت پروژه‌های عمرانی – زیر بنایی دولت بخشی از نیاز مالی دولت را تامین و ناترازی بودجه را تعدیل نماید.
بخش تعاون می‌تواند با سازماندهی و ساماندهی بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک و ایجاد صرفه جویی در مقیاس، هزینه‌های تولید را کاهش، رقابت غیر ضرور در بین تولید کنندگان را حذف و تاثیر روانی تورم بر تولید را محو و از تاثیر سفته بازی در اقتصاد بکاهد و جهش تولیدرا رقم بزند. اقتصاد تعاونی این ظرفیت را دارد که با حذف واسطه‌های غیر ضرور به کاهش هزینه ها‌ی خانوار کمک نماید و با هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش تولید علاوه بر ایجاد زمینه بهره مندی از سود حاصل از تولید با کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و صرفه جویی در مقیاس هزینه‌های تمام شده کالا‌ها را کاهش و زمینه افزایش درآمد را فراهم آورد.
در مدل تعاونی این امکان وجود دارد تا تولید کالا‌ها را بر اساس نیاز منطقه‌ای مدیریت نمود و با تلفیق زنجیره ارزش وتامین با مدل تعاونی، کهکشانی از فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد نمود که در سپهر اقتصاد کشور سرانگشت گره گشایی باشد؛ لذا آنچه مشهود است اقتصاد کشور در گام دوم انقلاب و در شرایط پیش رو باید به رکن دوم اقتصاد کشور در قانون اساسی که همان اقتصاد تعاونی است با رویکردی مثبت‌تر از گذشته بنگرد و از ظرفیت‌های این مدل اقتصادی که می‌تواند مشارکت آحاد مردم در کنار باور‌های دینی و فرهنگی را در مسیر مردم سالاری اقتصادی هدایت کند بهره وافی و کافی ببرد..
بی شک فراهم آوردن بستری امن و شفاف برای جذب و هدایت سرمایه‌های مردمی و استفاده از ظرفیت و دانش جوانان در مسیر تولید اولاترین ماموریت دولت در بخش تعاون است که اگرچه زمینه‌های قانونی و بعضاً زیرساختی آن نیز فراهم است، اما متاسفانه مغفول مانده است.
سید معین هاشمی
کارشناس ارشد اقتصاد تعاونی و کارآفرینی