به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، شاخص‌های کلان اقتصادی به عنوان نشانگرهایی برای اندازه گیری و تحلیل وضعیت اقتصادی یک کشور استفاده می‌شوند؛ این شاخص‌ها شامل عواملی همچون رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، نرخ ارز، تولید ناخالص ملی (GDP)، مصرف داخلی خالص (NDP)، درآمد ملی، صادرات و واردات، سرمایه‌گذاری، مصرف خصوصی و دولتی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری و غیره می‌باشند.
متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در دهه ۱۳۹۰، تنها ۰.۷ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۰، یعنی سال اول دولت سیزدهم، مقدار رشد اقتصادی کشور به ۵.۶ و در سال ۱۴۰۱ به ۵ رسیده است. در سال ۱۴۰۲، رشد اقتصادی کشور در ۱۲ ماهه منتهی به بهار ، ۷.۹ درصد، در ۱۲ ماهه منتهی به تابستان، ۷.۱ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به پاییز نیز ۵.۱ درصد بوده است.
با توجه به داده‌های مربوط به رشد اقتصادی در این سه فصل، پیش‌بینی می شد که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ به بالاتر از ۶ درصد برسد. بنابراین می‌توان گفت سکوی مناسبی برای حرکت به سمت رشد ۸ درصدی در سال اول برنامه هفتم فراهم شده است.
در حوزه مهار تورم، دولت فعالیت‌های گسترده‌ای را در سال ۱۴۰۲ انجام داد. سیاست‌های اقتصادی کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل‌ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی از جمله این سیاست‌ها بوده است.
در نتیجه اعمال این سیاست‌ها، روند روبهرشد تورم مهار و تورم نقطه به نقطه نسبت به ابتدای سال، ۲۳.۲ واحد درصد کاهش یافت و به ۳۲.۳ درصد رسید. تورم سالانه نیز با کاهش ۶.۹ درصدی به ۴۰.۷ درصد در اسفندماه کاهش یافت. با تداوم فرایند کاهش تورم، در انتهای فروردین ماه ۱۴۰۳ انشاالله تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد وارد می‌شود.
نرخ مشارکت اقتصادی در فصول مختلف در دولت سیزدهم وضعیت باثباتی داشته و در کانال ۴۱ درصد مانده است. اما نرخ بیکاری در طول سال‌های دولت سیزدهم کاهش مناسبی داشته است. این نرخ از ۹.۶ در سال ۱۳۹۹ به ۸.۱ در سال ۱۴۰۲ رسیده است. خالص اشتغال ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، 774 هزار نفر است.
رشد شاخص تولید گروه صنایع و معادن در ۱۲ ماهه منتهی به پاییز ۱۴۰۲، ۶.۹ بوده است که عدد مناسبی برای این شاخص است. هرچند رشد بخش صنعت در این گروه تنها ۱.۱ درصد است. لذا لازم است در حوزه صنعت، سیاست‌های بهبود رشد به میزان بالاتری پیاده‌سازی شوند که در برنامه سال ۱۴۰۳ دولت به این موضوع توجه شده است.
از جمله سیاست‌های مهم در دولت سیزدهم، تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار است. در نتیجه اعمال سیاست تسهیل، در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه‌های مشابه سال ۱۴۰۱، بیش از ۷۰ درصد رشد در صدور مجوزها مشاهده می‌شود. این شاخص خود می‌تواند نمایی از رونق کسب‌وکار در کشور را نشان دهد. مجموعاً در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بیش از یک میلیون و پانصد هزار مجوز کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده که عددی منحصربه‌فرد است و از تمایل مردم به ایجاد مشاغل جدید حکایت می‌کند.
ارزش و وزن تجارت ایران در سال‌های اخیر همواره روبهرشد بوده است. ارزش تجارت کشور در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۲، بیش از ۱۰۴ میلیارد دلار است. این عدد در مدت مشابه سال ۱۴۰۱، ۱۰۳ میلیارد دلار و در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، ۹۰ میلیارد دلار بوده است.
به عبارت دیگر دولت سیزدهم توانسته است ضمن حفظ مرزهای عقیدتی، سیاسی و امنیتی ایران اسلامی در فضای بین‌المللی، روابط تجاری خود را با کشورهای مختلف دنیا افزایش دهد.
البته رشد واردات بیش از صادرات غیرنفتی است. لذا اگر تراز تجاری را با لحاظ صادرات غیرنفتی محاسبه کنیم، تراز تجاری کشور منفی است. هرچند با وجود نفت، تراز تجاری ایران مثبت است. با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲، ۷۲ درصد از واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای و ۱۵ درصد به کالاهای سرمایه‌ای اختصاص دارد و تنها ۱۳ درصد از واردات به کالاهای مصرفی اختصاص یافته است، جهت‌گیری وارداتی کشور نیز درجهت توسعه تولید است.
ارزش صادرات در گروه‌های عمده صنعت، کشاورزی، معدن و صنایع معدنی در یازده ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و ارزش صادرات در گروه‌های پتروشیمی و پایه نفتی، فرش و صنایع دستی کاهش یافته است. با توجه به اینکه بخش پتروشیمی و پایه نفتی بیشترین سهم در صادرات (48.3 درصد) دارد، کاهش ارزش صادرات آن تاثیر بسزایی بر تراز تجاری داشته است.
بخش عمده‌ای از کاهش ارزش صادراتی این گروه، به کاهش شدید در قیمت‌های جهانی باز‌می‌گردد. در گروه محصولات پتروشیمی و پایه نفتی، علی‌رغم افزایش ۲۵ درصدی حجم صادرات، ارزش صادرات به میزان ۱۱ درصد کاهش یافته است. در گروه معدن و صنایع معدنی، هم کمتر بودن افزایش ارزش صادرات در مقایسه با افزایش حجم صادرات، تا حد زیادی به‌دلیل کاهش ارزش جهانی محصولات معدنی است.
شاخص شامخ، نشان دهنده ذهنیت مدیران بخش خصوصی نسبت به وضعیت اقتصاد است. چنانچه مقدار این شاخص، بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده آن است که مدیران، نسبت به وضعیت تولید در اقتصاد، اجمالاً تصویر مثبتی دارند. این شاخص برای ۸ ماه از ۱۱ ماه محاسبه شده در سال ۱۴۰۲ و برای ۶ ماه از ۱۲ ماه محاسبه شده در سال ۱۴۰۱، بالای ۵۰ است. لذا وضعیت این شاخص در سال ۱۴۰۲ بسیار بهتر از سال ۱۴۰۱ است. این گزاره در کنار شاخص‌های رشد اقتصادی سال جاری و دو سال گذشته، حکایت از ورود ایران به دوران رونق اقتصادی دارد.
تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی در سال جاری در یازده ماهه اول سال نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد رشد کرده است. ۱۹ درصد از تسهیلات به مصرف‌کننده نهایی و ۸۱ درصد از تسهیلات به بخش‌های تولیدی اعم از صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات، مسکن و ساختمان و کشاورزی پرداخت شده است. این ترکیب نشان می‌دهد که جهت‌گیری دولت در پرداخت تسهیلات به بخش مولد اقتصاد و تقویت طرف عرضه بوده است.
انتهای پیام/