به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری برنا، نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه امروز (۲۱ فروردین) با حضور خبرنگاران آغاز شد.
وی درباره برنامه قوه قضاییه برای تحقق شعار سال، گفت: واضح است بیش از انکه پیرامون شعار سال جای سخن و کلام باشد رهبری از ما مسولان انتظار عمل نمودن به شعار‌ها و تحقق افق ترسیمی ان‌ها را دارد، به میدان کشاندن ظرفیت‌های عظیم مردمی در میدان اقتصاد و تولید، نیازمند مانع زدایی از حضور و مشارکت مردمی و توسعه مشوق‌های حضور مردم در میدان است.
ستایشی ادامه داد: در این زمینه اجرای کامل و درست قوانین نظیر قانون رفع موانع تولید و رقابت در عرصه تولید از اهمیت زیادی برخوردار است، قوه قضاییه خود را یکی از مخاطبان اصلی قضیه دانسته و معتقدیم که همراهی قوا بر اجرای منویات رهبری شرط اصلی راه است.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص آخریم وضعیت پرونده تخلف ارزی سالار آقاخانی، گفت: سالار آقاخانی به اتهام ارتکاب مشارکت در قاچاق ارز و پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شده است.
ستایشی افزود: اکنون پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در شرف عملیات اجرایی حکم صادره است.
ستایشی در پاسخ به سوالی درخصوص آب گرفتگی معابر در خوزستان و اقدامات قضایی برای آن، گفت: آنچه که در راستای صیانت و ارتقای سطح بهداشت عمومی شهروندان خوزستان انجام دادیم این است که دو پرونده برای دو دستگاه ذی ربط در استان تشکیل دادیم و پرونده‌ها در شعبه دهم دادسرای عمومی و انقلاب شهر اهواز برای تکمیل تحقیقات دستورات لازم به ضابطین داده شده است.
وی افزود: این امری تخصصی است و اگر شکل ترک فعل پیدا کند در باب نظارت قوه قضاییه قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه این یک‌موضوع تخصصی است در شورای استان هم مطرح و مقرر شده نهادهای نظارتی گزارش‌هایی تهیه کنند و در صورتی که ما احزار کنیم که جرم و ترک فعلی در این زمنیه واقع شده است حتما برای آن پرونده قضایی تشکیل و اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های قوه قضاییه در زمینه حبس زدایی، کاهش جرایم و پیشگیری از وقوع جرم در سال جدید، گفت: در سال جدید در زمینه حبس زدایی طرح ویژه ملی استفاده هدفمند از نهادهای ارفاقی به منظور رفع مشکلات عمومی اجرا می‌شود.
وی اضافه کرد: در این طرح مقرر شده است مشکلات خاص هر استان مشخص شود و پنج طرح خاص با مرحله بندی اجرایی تعریف و مسئول اجرای آن نیز دادستانی‌ها در سراسر کشور خواهند بود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده کارخانه پلی اکریل اصفهان گفت: پرونده‌های متعددی علیه این شرکت مطرح شده و از این جهت بنا به تدبیر صورت گرفته همه این پرونده‌ها تجمیع و در دادسرای ناحیه ۵ دادگستری اصفهان در حال تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی است.
وی ادامه داد: این پرونده حجیم است و قرار ارجاع به هیات سه‌نفره کارشناسان رسمی صادر و نظر کارشناسان نیز ابلاغ و در این زمینه نظریه تکمیلی هم صادر شده است.
ستایشی افزود: پرونده پس از اتمام تحقیقات مقدماتی به مرجع ذیصلاح ارجاع خواهد شد و با تدبیر ستاد اقتصاد مقاومتی و اقدامات مجدانه قوه قضاییه و دادگستری استان اصفهان این مجموعه اکنون در حال بهره‌برداری است و فرایند تولید در این شرکت متوقف نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، گفت: موضوعات مربوط به این مجموعه را در دفعات مختلف و مکرر اطلاع رسانی کردیم، آخرین مطلب ان است ۵۱۰۰ نفر در این زمینه طرح شکایت کردند و پرونده به صورت ویژه درحال رسیدگی است و دادستان تهران نظارت کامل بر آن دارد و بر این مهم هم ریاست قوه تاکیدات موکدی داشتند که از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده شود.
وی افزود: اقدامات خوبی را در جهت شناسایی اموال متهم و مرتبطین آن به عمل آمده است و این اموال پس از شناسایی توقیف و پس ازآن قرار است اقدامات لازم برای استرداد اموال مال باختگان صورت بگیرد.
ستایشی در پاسخ به سوال در رابطه با آخرین وضعیت تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی در قوه قضاییه در سال جدید، گفت: اینگونه موارد در صلاحیت و در شمول وظایف قوه مجریه است، منتظر اخذ مجوز برای تبدیل وضعیت نیروهای قوه قضائیه هستیم و اگر این مجوز از سوی دولت داده شود اقدامات قانونی بعدی آن را انجام خواهیم داد.
وی با بیان اینکه باید از اقدامات در این زمینه از مجلس شورای اسلامی، نمایندگان و هیئت رئیسه آن تقدیر کنیم که پیگیری‌های لازم را برای لوایح و طرح‌های قضایی داشتند، گفت: با توجه به اینکه این اقدامات هنوز نهایی و ابلاغ نشده است نمی‌توانیم در این زمینه اطلاع رسانی کنیم، اما اقدامات خوبی نیز دوستان در مجلس شورای اسلامی انجام دادند، تمامی نهادهای قوای حاکم و حاکمیت نظام نسبت به این افراد دغدغه‌مند هستند و پس از ابلاغ و تصویب در این زمینه انجام وظیفه خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال برنا درباره روند نظارت قوه قضاییه بر فیلم‌ها و سریال‌هایی که محتوایی حقوقی و قضایی دارند، گفت: نظارت مطلق باید از سوی مراجع ذی مدخل صورت بگیرد. به طور مثال، وزارت ارشاد وظیفه‌ای درباره نظارت بر رسانه‌ها دارد که مقدمتا باید صورت گیرد. ساترا باید مقرراتی که برای نظارتش در نظر گرفتند را به نحو احسن پیگیری کند.
ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده زمین ۱۰۰۰ میلیاردی حوزه علمیه ازگل گفت: موسسه پیروان اندیشه‌های قائم برابر سند اقاله ثبت شده به شماره ۲۳۵۱۴ به تاریخ ۹ فروردین ۱۴۰۳ دفتر اسناد رسمی ۱۴۶۷ تهران مورد خریداری شده را به حوزه علمیه امام خمینی (ره) اقاله کرده است.
وی افزود: بقیه مطالب را حاج آقا صدیقی فرمودند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا بعد از اتفاقات رخ داده در استان سیستان و بلوچستان تغییری در قوانین مربوط به استفاده از سلاح غیر مجاز ایجاد شده است و رویکرد دستگاه قضایی در این راستا چیست؟ گفت: از اتفاقات رخ داده که موجب شهادت فرزندان عزیز این کشور شد، بسیار متاسف هستیم و برای خانواده آنان طلب صبر داریم. به هرحال ضد انقلاب متمسک به استفاده از سلاح غیر مجاز شده است و باید روی این قضیه تدبیری اندیشیده شود. لایحه استفاده از سلاح و مهمات قبلا در قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب دولت به مجلس ارسال شده و هم اکنون در دستورکار مجلس است. از نمایندگان مجلس می‌خواهیم با درنظر گیری اولویت این موضوع در تسریع تصویب این مهم همکاری لازم را داشته باشند. مجلس نیز طرح دیگری در جهت تشدید مجازات قانون حمل سلاح و مهمات تهیه کرده که در نوبت صحن قرار دارد و اگر این لایحه تصویب شود، خلاهایی که فرا روی این موضوع است برطرف می‌شود و با افرادی که این سلاح‌ها را داشته و حمل می‌کنند، برخورد قانونی، قاطع و کافی صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات درخواست عفو رئیس قوه قضائیه برا محکومان و موافقت رهبری به مناسبت عید فطر، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی مناسبت سال نو و ایام متبرک ماه رمضان همچنین فرا رسیدن عید سعید فطر با درخواست ریاست قوه قضائیه نسبت به عفو و یا تخفیف مجازات در مورد بیش از دو هزار نفر از افراد مستحق عفو و بخشودگی و یا کاهش مجازات موافقت کردند. در حال حاضر اقدامات اجرایی برای تحقق فرمان رهبر انقلاب اسلامی انجام می‌دهیم.
وی افزود: از مجموع ۲ هزار و ۱۲۷ نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات در این مرحله ۸۵۸ نفر مشمول عفو منتهی به آزادی و مختومه شدن پرونده شدند. همچنین هزارو ۲۶۹ نفر باقیمانده مشمول تخفیف مجازات شدند.
ستایشی اظهار کرد: نکته ویژه و حائز اهمیت این است که ۲۹ نفر از افرادی که در این دوره مشمول عفو شدند، مجازات قطعی آن‌ها اعدام بوده که با تخفیف، مجازات و کیفر آن‌ها به حبس تغییر پیدا کرده است. ۵ نفر از افراد مشمول عفو نیز محکومان موضوع ماده ۲۰ هستند و شرایط اولیه عفو را نداشتند و رئیس قوه قضائیه عفو آن‌ها را درخواست کرده است؛ همچنین هزار و ۹۹۱ نفر نیز از محکومان دادگستری بودند که مورد عفو واقع شدند.
وی ادامه داد: دو نفر از افرادی که مشمول عفو شدند از محکومان سازمان قضائی نیروهای مسلح بودند و ۱۰۰ نفر نیز از محکومانی بودند که به موجب آرای صادره از ناحیه شعب سازمان تعزیرات حکومتی محکومیت یافتند که آن‌ها نیز مشمول عفو شدند. ۱۵۶ نفر نیز از محکومان مشمول عفو زندانیان نسوان و ۵ نفر نیز از اتباع بیگانه بودند. همچنین ۱۱ نفر محکومان امنیتی و ۵ نفر نیز محکومان زیر ۱۸ سال بودند که از این عفو بهره‌مند شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره سخنرانی رئیس قوه قضائیه با این محتوا که "امروز بعضی از مردم در فشار و تنگنا هستند و توقع دارند صلح فساد و تبعیض نباشند و از همه مسئول‌تر خود من هستم و اگر هر مقدار کوتاهی کردم و نتوانستم حق شما مردم را استیفا کنم و حق مظلومین را از ظالمین بگیرم" و مقصود رئیس قوه قضائیه از ظالمین چه کسی یا چه کسانی هستند؟ گفت: همانطور که پیش‌تر نیز گفتم رئیس قوه قضائیه این توجه و نگاه را دارند که اگر خدایی ناکرده کوتاهی صورت گرفته همچون پدر خانواده مراتب عذر خواهی خود را شجاعانه بیان کنند. این کار بسیار خوبی است. امیدواریم همه دست اندر کاران به این ویژگی اخلاقی زمانی که کوتاهی و تقصیری داشته‌اند، شجاعانه عذر خواهی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: آنجا که ظلمی واقع شده و خدایی نکرده مردم ناراحت و خسارت دیده و ضرری به آن‌ها وارد شده وظیفه داریم به موجب قانون و شرع مقدس به موضوع رسیدگی کنیم و هر آنکه ظلم کرده را به ملت بزرگوار و تا زمانی که مقررات اجازه می‌دهد، بگوییم. به نظر می‌آید بیانات رئیس قوه قضائیه ناظر بر همین است که قبول داریم، علی رغم تلاش‌های مجاهدانه و پیگیری‌های زائد الوصف انجام شده در خانواده قوه قضائیه در راستای تحقق عدالت در همه ابعاد است، اما گاهی ممکن است کسی مرتکب ظلم شود و در برخورد بهینه نسبت به آن ظلم کوتاهی به وجود بیاید، اما همه تلاش این است که کسی از مسئولیت خود غافل نشود چرا که اجرای عدالت شایسته ملت عزیز و بزرگوار ایران اسلامی است که همواره حماسه می‌آفرینند.
وی گفت: هر جایی که ایرادی وجود داشته باشد در جهت رفع ظلم و تبعیض ناروا منطبق با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی اقدام می‌کنیم و مطمئن هستیم که همه مسئولان حاکمیت به این مهم توجه دارند و همگان وظیفه داریم در راستای تجلی عدالت تلاش کنیم.
انتهای پیام/