به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، دولت سیزدهم در ۲ سال اخیر تلاش زیادی کرد تا انضباط بودجه‌ای را برقرار کند و علاوه بر سامان‌دادن به نظام اولویت‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع بودجه‌ای، یکی از موتور‌های مهم تورم را از کار بیاندازد.
دولت در سال‌های انتهایی دهه ۱۳۹۰، با ایجاد کسری‌های فراوان در بودجه و جبران این کسری‌ها از محل اوراقی‌سازی، اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی و نیز تحمیل کسری به نظام بانکی و نتیجتاً تبدیل کسری به پایه پولی، بی‌نظمی شدیدی را در نظام پولی کشور ایجاد کرده بود.
این بی‌نظمی پولی، با افزایش نوسانات متغیر‌های اقتصادی موجب افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی مولد و سرازیرشدن منابع پولی مردم به بخش‌های غیرمولد اقتصادی می‌شد. نتیجه این اتفاقات نیز چیزی جز تورم و کاهش قدرت خرید عموم مردم نبود.
در سال ۱۴۰۲، دولت تلاش کرد علاوه‌بر پرهیز از گسترش مصارف فاقد منبع و کاهش مصارف غیرضرور، با استفاده از مکانیسم کنترل نظام تخصیص، بی‌انضباطی‌های موجود را بیش‌ازپیش کاهش دهد. در این سال برخلاف سال‌های انتهایی دهه ۱۳۹۰ که دولت برای رفع کسری بودجه بانک‌ها را مکلف به خرید اوراق می‌کرد، اوراق (که عمدتاً هم صرف بازپرداخت همان بدهی‌های برجای مانده شد) به‌جای نظام بانکی در بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری عرضه شد. بخشی از پیمانکاران نیز مطالبات خود را از طریق اوراق دریافت کردند.
دولت در این سال از استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای رفع نیاز‌های خود اجتناب کرد. نتیجتاً با تخصیص منابع به اولویت‌های اقتصادی و کاهش هدررفت منابع، سال آرامی در نظام بودجه‌ای کشور طی شد.
در این سال ضمن پرهیز از تخصیص بودجه به پروژه‌های فاقد اولویت‌بندی فنی و علمی و علی رغم رشد ۳۳ درصدی بودجه ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱، منابع بودجه تحقق ۹۵ درصدی داشته است و پرداخت‌های اجتناب ناپذیر دستگاه‌های دولتی اعم از آموزش و پرورش، دانشگاه‌های دولتی و علوم پزشکی و صندوق‌های بازنشستگی به طور کامل انجام شده است. اعتبارات هزینه‌ای در این سال نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۴۲ درصدی داشته است.
پرداخت‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با ۲۰ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۱ به ۳۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است و بالغ بر ۴۰۰ پروژه از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده است.
جهت‌گیری بودجه ۱۴۰۳ نیز به سمت واقعی‌کردن ارقام و پرهیز از تحمیل کسری بوده است. دولت برنامه‌ریزی کرده که در پایان سال ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه به کمتر از ۲۵ درصد برسد. رشد حدود ۲۳ درصدی بودجه نشان می‌دهد که برنامه دولت بر مهار فشار تقاضا و خاموش کردن موتور تورم از این ناحیه است.
به عبارت دیگر، دولت قدم اول در کنترل تورم را در دستگاه تعیین منابع و مصارف خود انجام داده است. شیوه بودجه ریزی دولت به نحوی است که در طول سال نیازی به اجرای راهکار‌های تورم‌زا در جبران کسری نباشد. سخت‌گیری بودجه‌ای به‌منظور کنترل انسجام متغیر‌های اقتصاد کلان از ارکان برنامه دولت در سال ۱۴۰۳ است.
اعمال این سیاست‌ها همراه با تداوم سیاست‌های اصلاح نظام بانکی اعم از جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها و کنترل ترازنامه بانک‌ها و حل‌وفصل مشکلات بانک‌ّهای ناتراز و بانک‌های متخلف، روند مهار تورم را تقویت خواهد کرد.
بر این اساس، عوامل ایجاد تورم در اقتصاد به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است. عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشور‌های دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، البته رشد نقدینگی خود به صورت درون زا معلول ناترازی‌های درآمد-هزینه در اقتصاد کشور است.
انتهای پیام/