صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

عضو اتاق بازرگانی: قوانین حمایت از تولید باید بازنگری شود

۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۱۶:۲۸:۲۶
کد خبر: ۲۰۸۱۷۲۲
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: برای تحقق شعار سال بایستی کارگروهی متشکل دولت، مجلس و بخش خصوصی واقعی تشکیل شود تا قوانین را بازنگری کند و مازاد آن را حذف و قوانین جدید نیز با تائید این کارگروه وضع شود

سهراب شرفی عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس خانه‌ صنعت، معدن و تجارت استان فارس در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا در خصوص شعار سال و نحوه اجرایی شدن آن اظهار داشت: ۱۱ سال است که رهبر انقلاب شعار سال را اقتصادی مطرح می‌کنند این یعنی به درستی عالی‌ترین مقام کشور متوجه شده است که گلوگاه اصلی جامعه و کشور مسائل اقتصادی است و تاکید ایشان بر تولید آن هم با مشارکت مردم نشان از این دارد که اگر قرار است اقتصاد کشور متحول بشود باید تولید افزایش پیدا کند آن هم نه توسط شرکت‌های دولتی یا خصولتی بلکه توسط مردم که همان بخش خصوصی واقعی است.

وی ادامه داد: اما مشکل اصلی این است که بسیاری از بخش های مختلف کشور برای اجرایی شدن شعار سال همکاری نمی‌کنند به طوریکه سال گذشته رهبری به مجلس و دولت در این باره تذکر دادند؛ در واقع کلید اصلی حل این مسئله نگاه مسئولین دولت و مجلس است. متاسفانه در ۱۱ سال اخیر دولت‌ها هیچ اراده‌ای برای انجام این شعار نداشتند، اما دولت سیزدهم که اکنون مسلط به امور شده این اراده و عزم را دارد.

رئیس خانه صمت استان فارس تصریح کرد: برای تحقق شعار افزایش تولید با مشارکت مردم باید چند اصل مورد توجه قرار گیرد در واقع اگر این اصول اجرایی شود شاهد تحقق دستورات رهبری خواهیم بود و تحقق آن یعنی بهتر شدن وضعیت رفاه و معیشت مردم.

وی با بیان اینکه اولین اولویت افزایش تولید، سرمایه در گردش است گفت: سرمایه در گردش نقش خون را در رگ‌های کارخانه یا واحد تولیدی دارد با توجه به افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها طبیعی است که واحد‌ها برای تامین مواد اولیه مشکل داشته باشند تامین قطعات خط تولید که بیشتر آنها وارداتی است با این نوسان قیمت ارز و مشکلات وارد کردن آن بیش از هر زمان دیگری برای ما هزینه بر است.

شرفی دومین مورد را فروش در بازار هدف عنوان کرد و گفت: وقتی مقام معظم رهبری شعار سال را اقتصادی مطرح می‌کنند مخاطب ایشان فقط وزارتخانه‌ها و مدیران اقتصادی نیست بلکه تمام بدنه اجرایی و قانون گذاری کشور موظف هستند شرایط را مهیا کنند دیپلماسی اقتصادی یکی از اصول صادرات در اقتصاد امروز است امروز دولت‌ها با استفاده از ظرفیت‌های خود برای بازرگانان و تولید کنندگان خود بازار مهیا می‌کنند و با رایزنی سعی می‌کنند که عوارض حمل و نقل و مشکلات در بازار هدف به حداقل برسد امروز رقبای ما فقط بازرگانان و تولید کنندگان نیستند در واقع رقیب ما دولت‌ها هستند و طبیعی است که ما قدرت رویارویی با آنها را نداریم در نتیجه بازار‌های صادراتی را از دست می‌دهیم.

این فعال اقتصادی افزود: یکی یگر از مواردی که باید مور توجه قرار گیرد حذف قوانین مازاد و بوروکراسی اداری است؛ وقتی افرادی که قوانین را تدوین می‌کنند هیچ گونه آشنایی با اقتصاد و تولید ندارند نتیجه آن خلق قوانینی است که در روند تولید اخلال ایجاد می‌کنند. کمیسیون اقتصادی بیشترین نقش را در این زمینه دارد سایر نمایندگان هم، چون اطلاعی از اقتصاد ندارند به سادگی به قوانین خروجی این کمیسیون رای می‌دهند.

وی ادامه داد: متاسفانه قوانین قبلی و بخشنامه‌های شبانه چیزی جز دردسر برای تولیدکنندگان و بازرگانان نداشته است؛ ۹۹ درصد بخشنامه‌ها و بوروکراسی‌ها به جای آنکه روان کننده باشند مانع کار و اقدام و تولید هستند.

شرفی با بیان اینکه مهمترین صنعت کشور ساخت مسکن است گفت: بیش از ۱۲۰ صنف با ساخت مسکن در ارتباط هستند و مهمترین ارگان اجرایی که در این صنعت نقش دارد شهرداری‌ها هستند از طرفی هزینه‌های زیاد شهرداری‌ها از استخدام افراد مازاد تا هزینه‌های مازاد که به بهانه رویداد‌های فرهنگی و اجتماعی صورت می‌گیرد و نبود نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه سبب شده که تمام بار تامین بودجه شهرداری بر روی سازنده‌ها قرار گیرد از آن طرف سازنده، قیمت تمام شده خود را افزایش می دهد در نتیجه رکود فعلی به وجود می‌آید و عملا ۱۲۰ صنف در رکود می‌روند. 

وی افزود: باید جلوی آمار سازی و پنهان کاری گرفته شود حتی برای مدیرانی که پشت تریبون آمار غلط می‌دهند جرم انگاری شود، زیرا این امر باعث می‌شود که مدیران ارشد کشور نتوانند تصمیم درست بگیرند. 

رئیس خانه صمت استان فارس با بیان اینکه بهترین راه برای عملی کردن شعار سال تشکیل کارگروه‌های سه جانبه است گفت: باید کارگروهی متشکل از دولت، مجلس و بخش خصوصی واقعی تشکیل شود و تمام قوانین توسط این گروه مورد بازبینی قرار گیرد و مازاد آن حذف شوند ضمن انکه قبل از ابلاغ هر قانون یا بخشنامه این گروه در مورد آن نظر دهد.

انتهای پیام/ 

نظر شما