به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری برنا، در حاشیه سومین اجلاس کلانشهر‌های «راه ابریشم» یکی از طلسم‌های چندین ساله مدیریت شهری تهران باز و وضعیت تأمین مبلغ پیش پرداخت قرارداد واردات ۶۳۰ واگن مترو از چین بعد از حدود ۷ سال مشخص شد.
براساس ماده ۵۸ برنامه ۵ ساله ششم توسعه، دولت وقت در سال ۹۶ مکلف شده بود که ۲ هزار دستگاه واگن مترو برای تهران و سایر کلانشهر‌ها تهیه کند که سهم تهران ۶۳۰ واگن بود و قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۰ دولت این واگن‌ها را بسازد و تحویل کلانشهر‌ها دهد، اما این مهم یعنی ورود واگن‌های جدید به ناوگان مترویی تهران تاکنون محقق نشده است.
در سال ۹۶ مناقصه بین المللی ساخت این واگن‌ها برگزار شد که در نهایت شرکت واگن سازی و شرکای چینی آن به عنوان برندگان این مناقصه که موضوع آن ساخت ۶۳۰ واگن آلومینیومی بود، معرفی شدند اما چند سال طول کشید که قرارداد ابلاغ شود و پس از آن نیز فرآیند تولید طولانی شد.
مساله پول و پیش پرداخت مطرح شد و براساس بند (ج) تبصره (۴) بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به دولت اجازه داده شده بود که پس از عقد قرارداد با تامین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تامین سهم ۱۵ درصد تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند؛ اما این ۱۵ درصد محل اختلاف چند ساله شد؛ به گونه‌ای که نه دولت وقت زیربار پرداخت آن به دلیل مشکلات اقتصادی و پس از آن نیز شرایط خاص کرونا رفت و نه شهرداری توان پرداخت آن را داشت تا اینکه نهایتا در دولت فعلی، دولت متعهد به پرداخت ۱۵ درصد پیش پرداخت ساخت واگن‌ها شد.
محسن هاشمی رئیس سابق شورای شهر تهران تحریم‌ها را علت کامل نشدن فرآیند خرید ۶۳۰ واگن از چین عنوان کرده و گفته بود آخرین خرید بین اللمی ما، ٦٣٠ دستگاه واگن به صورت فاینانس از چین بود که به دلیل تحریم‌ها، فرآیند آن کامل نشد اما محسن هرمزی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران برگزاری مناقصه در دوره تکیه حناچی بر صندلی خیابان بهشت را تنها رخداد مربوط به قرارداد ۶۳۰ واگنی کرده است.
در جریان مذاکرات پاییزی مدیریت شهری ششم در کشور چین، علاوه بر نهایی شدن قرارداد ۶۳۰ واگن با پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی متمم این قرارداد، تعداد واگن‌های مترو به ۷۹۱ واگن رسید.
علیرضا زاکانی شهردار تهران پس از بازگشت از سفر چین ۹ آبان با حضور در شورای شهر تهران گفت: «زمان تحویل واگن‌ها ۲۳ ماه پس از پیش پرداخت بود که با مذاکرات انجام شده با طرف چینی این زمان به یک سال کاهش پیدا کرد تا انشاءالله از اواخر سال ۱۴۰۳ شاهد ورود اولین سری قطار‌های جدید باشیم. در مرحله دوم نیز برای ۲۵۹ واگن دیگر با طرف چینی تفاهم کلی صورت پذیرفت.»
پس از بازگشت شهردار به کشور، هیأت کارشناسی طرف قرارداد ساخت ۷۹۱ واگن به عنوان نخستین گروه وارد تهران شد. رایزنی‌ها درخصوص کیفیت ساخت و طراحی‌های داخلی اصلی‌ترین محور سفرشان است؛ موضوعی که باید به تأیید نهایی کارفرمای قرارداد (وزارت کشور) نیز برسد.
با ابتکار کارشناسان معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، موضوعات مربوط به کیفیت ساخت و طراحی داخلی واگن‌ها تقریباً نهایی و قرار شد در سفر هیئت چینی به پایتخت به تأیید کارفرما برسد تا پس از آن عملیات ساخت واگن‌ها آغاز شود.
پس از این رایزنی‌ها نامه تامین مبلغ پیش‌پرداخت قرارداد تامین ۶۳۰ دستگاه واگن که از سال ۱۳۹۶ معطل مانده بود به تایید سازمان برنامه و بودجه رسید تا از محل تهاتر درآمد‌های نفتی عملیاتی شود.
نامه مربوط به تأمین سهم دولت از قرارداد خرید ۶۳۰ دستگاه واگن که مبلغی در حدود ۱۱۸ میلیون یورو به عنوان پیش‌پرداخت را شامل می‌شود، توسط سازمان برنامه و بودجه تایید شد تا یک گام مهم در جهت اجرایی شدن این قرارداد که ۵ سال از تاریخ انعقاد آن می‌گذرد، برداشته شود.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در روز‌های اخیر در جریان برگزاری جلسه علنی شورا با اشاره به اینکه شورای عالی و هیئت دولت پرداخت مبالغ خرید اتوبوس‌ها را تصویب کردند و پرداخت نهایی آن در انتظار تایید بانک مرکزی است.
نهایی شدن قرارداد ۷۹۱ واگن را می‌توان یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های دولت و مدیریت شهری برای پایتخت دانست، چراکه در طول دوره پنجم مدیریت شهری این تفاهم نامه به عنوان یکی از کلیدی‌ترین راه‌های حل مشکلات ترافیکی تهران معطل مانده بود.
البته با بررسی جلسات علنی شورای پنجم هم این ادعا تایید می‌شود، چراکه بار‌ها محسن هاشمی از شهردار وقت «حناچی» خواسته بود، برای به نتیجه رسیدن این قرارداد، پشت در هیات دولت بشیند، کفش آهنین بپوشد تا تامین اعتبار آن محقق شود. در نهایت ناتوانی در تأمین ۱۵ درصد پیش پرداخت مبلغ قرارداد سبب بر زمین ماندن این کلان‌پروژه برای متروی تهران در دوره پنجم شد تا اینکه در نخستین سفر مدیران دوره ششم شهری و رایزنی‌های علیرضا زاکانی به عنوان یکی از اعضای فعال هیات دولت این تفاهم‌نامه به قرارداد تبدیل شد.
انتهای پیام/