سایر زبان ها

صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی و بین الملل

فرهنگ و هنر

اقتصادی

هوش مصنوعی، علم و فناوری

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

نماینده مردم قم در مجلس تاکید کرد

لزوم استفاده از توان بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی قم

۱۳۹۳/۰۵/۱۲ - ۱۵:۴۱:۰۲
کد خبر: ۲۰۸۳۳۸
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت منابع چندانی ندارد که در اختیار قم قرار دهد بنابراین شهرداری و شورای شهر باید به دنبال استفاده از توان بخش خصوصی باشند.
به گزارش خبرگزاری برنا از قم، احمد امیرآبادی در مراسم افتتاح پل و زیرگذر بعثت واقع در بلوار پیامبر اعظم(ص) اظهار کرد: امسال تنها 55 میلیارد تومان برای پروژه‌های قطار شهری قم در نظر گرفته شده بود که بر اساس دستور رئیس جمهور قرار است تنها شهر اهواز چنین بودجه‌ای را دریافت کند.

وی افزود: پیگیری‌های لازم را در این زمینه خواهیم داشت تا سهم قم را دریافت کنیم ولی با این وجود 55 میلیارد تومان عدد چشمگیری برای قطار شهری نخواهد بود بنابراین شهرداری و شورای شهر باید در این زمینه تفکرات جدیدی را ارائه کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرار است برای قطار شهری قم از فاینانس شرکت‌های چینی استفاده شود گفت: حقیقت آن است که دولت منابعی ندارد که در اختیار قم قرار دهد بنابراین شهرداری و شورای شهر باید به دنبال استفاده از توان بخش خصوصی باشند.

وی ادامه داد: حق مردم را باید از ادارات دولتی و دیگر مراکز گرفت و بخششی نداشت؛ عوارض شهرداری باید توسط ادارات و نهادها هم پرداخت شود زیرا مردم عوارض خود را می‌پردازند.

امیرآبادی با بیان اینکه دولت هم در این میان مقصر نیست و منابع مالی بسیار محدود هستند گفت: نفت فروش می‌رود ولی دشمنان طوری تحریم‌ها را چیده‌اند که به منابع مالی دسترسی پیدا نکنیم بنابراین باید به دنبال ظرفیت‌های جدید داخلی باشیم.

نماینده مردم قم در قوه مقننه خاطرنشان کرد: پروژه‌های بزرگ عمرانی در قم با بودجه‌های محدود کنونی قابل انجام نخواهند بود بنابراین نیازمند حرکت به سمت استفاده از توان بخش خصوصی هستیم تا طرح‌های عمرانی با رکود مواجه نشوند.

وی با بیان اینکه وضعیت پیشرفت پروژه‌های مترو و مونوریل نگران‌کننده است افزود: توقف دستگاه TBM مترو ضررهای زیادی به قم وارد می‌کند.

امیرآبادی گفت: مجلس قوانینی را در بودجه سال 93 تصویب کرده که حق و حقوق شهرداری‌ها پرداخت شود و این نهادهای مردمی بتوانند همچنان به خدمت‌رسانی مشغول باشند.
نظر شما