به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، در سال‌های اخیر صنعت خودرو به اندازه تمام حوزه‌های اقتصادی خبر و حاشیه داشته و گویا قرار نیست این حاشیه‌ها تمام شود. بدترین خبر ضایع شدن حقوق خریداران خودرو‌های داخلی است که در این شرایط اقتصادی به هزار روش توانستند از هفت خوان شرایط ثبت نام عبور کنند و خودرو ثبت نام کنند، اما حالا همان خودرو‌ها به موقع که به دست آنها نمی‌رسد هیچ، بلکه قیمت نهایی هم بدون هیچ اعلام قبلی و بدون هیچ ضابطه‌ای افزایش پیدا می‌کند. هرچند برای حفظ ظاهر اعلام می‌شود که فلان آپشن اضافه شده است.
این افزایش قیمت بعد از تسویه برای اولین بار در سال گذشته هنگام تحویل دنا پلاس توربو رخ داد. در اواخر خرداد ماه ایران خودرو اعلام کرد رینگ آلومینیومی و ترمز دیسکی چرخ‌های عقب حذف شده و مشتریان باید بابت این حذف پول بیشتری بدهند. موضوع اینقدر جالب بود که خبرگزاری‌ها در ابتدا خبر غلط تایپی ایران خودرو را مخابره کردند، اما مشخص شد که این خودروساز دولتی خیلی راحت می‌خواهد ۸۰ میلیون اضافه بگیرد.
سرانجام با شکایت و تجمع ثبت نام کنندگان و پوشش گسترده خبر مقرر شد ۸۰ میلیون مازاد به خریداران عودت شود؛ و گویا حالا قرار است همین پروژه برای پژو پارس تکرار شود فقط اینبار مدیران این خودروسازی درجه زورگویی خود را کمتر کردند و اعلام کردن ۱۵۰ میلیون باید اضافه پرداخت شود، چون استاندارد‌های ۸۵ گانه اعمال شده است.
پژو پارس در سایه قیمتگذاری دستوری بیشترین تفاوت قیمتی را با بازار دارد و برای همه اعم از مصرف کننده و سرمایه گذار جذابیت بیشتری دارد برای همین روند ثبت نام این خودرو برای خود یک جنگ گلایاتور تمام عیار بود. اما زمان تحویل سازمان استاندارد جلوی تحویل آن را گرفت. ۱۰۰ هزار متقاضی این خودرو اسیر دعوای سازمان‌های دولتی بودند تا اینکه ایران خودرو طرح جایگزین داد و اعلام کرد متقاضیان سورن پلاس انتخاب کنند و ۱۵۰ میلیون مابه التفاوت را به صورت وام پرداخت کنند. اکثریت ثبت نام کنندگان از این طرح استقبال نکردند و دعوا ادامه داشت تا اینکه وزیر صمت قول پیگیری داد و سرانجام اسلام پناه در هفته اول اسفند ماه در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد تا اخر فرودین الزامات استاندارد ۸۵ گانه خودرو پژو پارس الزامی نیست.
با این اظهارات متقاضیان امیدوار شدند بعد از ۶ ماه به خودرو خود برسند، اما ۱۵ روز بعد مدیرعامل ایران خودرو در یک خبر محیر العقول اعلام کرد از وجود این نامه بی خبر است. همان زمان مشخص شد که ایران خودرو به دنبال خرید زمان است تا این خودرو‌ها را تحویل ندهد تا به امروز که به بهانه سال جدید قیمت را افزایش دهد، اما این وسط مصاحبه اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی و سوال خبرنگار در مورد پژو پارس اتفاقی بود که مدیران این شرکت پیش بینی آن را نکرده بودند.
هفته گذشته اسفنانی گفت هرگونه افزایش قیمت خودرو‌های ثبت نامی خلاف قانون است و در مورد پژو پارس نیز از سال گذشته به دستور رئیس جمهور برای حل مشکل متقاضیان تولید آن بلامانع بود. در حالیکه رئیس جمهور، رئیس سازمان استاندارد و وزیر صمت همگی به دنبال تحویل سریع خودرو به متقاضیان بودند ایران خودرو یک تنه جلوی این خواسته ایستاد تا به امروز برسد و ۱۵۱ میلیون قیمت را افزایش دهد و کلید گرانی خودرو را در سال جدید بزند.
در نهایت باید دید فارغ از افزایش غیر قانونی قیمت خودرو آیا با این شرکت بابت ترک فعل و عدم اجرا دستور مقامات ارشد برخوردی خواهد شد یا خیر؟
انتهای پیام/