مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با بیان این مطلب افزود:عدم حمایت دولت از بخش خصوصی برای تداوم اجرای طرح خرید و توزیع برنج ایرانی توسط بخش خصوصی، دستاوردهای ارزشمند این طرح که به مدیریت بهینه بازار برنج منتهی شده بود را از بین می‌برد.
وی ادامه داد: سال گذشته بخش خصوصی با حمایت دولت وارد بازار برنج ایرانی شد و حجم بالایی از محصول که به دلیل نبود تقاضا در انبار شالیکاران و تولیدکنندگان انباشته شده بود را خریداری و با قیمت مناسب در بازار عرضه کرد.
کشاورز با بیان اینکه سال ۱۴۰۱، قیمت برنج ایرانی با رشد ۳۰۰ درصدی از مرز ۱۵۰ هزار تومان گذر کرد، توضیح داد: جهش قیمت موجب کاهش تقاضا و انباشت محصول شده و بیم آن می‌رفت که حجم قابل توجهی برنج از بین رفته و کشاورز و تولیدکننده خسارت سنگینی متحمل شوند.
وی گفت: در چنین شرایطی اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران به پیشنهاد دولت پاسخ مثبت داده و با حذف حلقه‌های واسطه‌گری، محصول برنج را مستقیم از تولیدکننده خریداری و به بازار عرضه کردد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تصریح کرد: در حالیکه پیش‌بینی می‌شد در سال ۱۴۰۲قیمت برنج ایرانی با تبعیت از نرخ تورم از ۲۰۰ هزار تومان گذر کند، ورود بخش خصوصی مانع ادامه این مسیر شد و قیمت برنج مرغوب ایرانی تا کیلویی ۸۰ هزارتومان کاهش یافت.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی با قبول ریسک بالای اجرای طرحی که هیچ پیشینه‌ای نداشت و آینده آن نیز مبهم بود، سرمایه خود را به خطر انداخت، اظهارداشت: اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با نگاه ملی و حمایت از تولید داخلی خطر کرده و این طرح را اجرا کردند که خوشبختانه با موفقیت اجرا شد.
کشاورز با تاکید بر اینکه متاسفانه دولت در پایان سال گذشته و پیش از شروع فصل جدید کشت برنج، از ادامه این طرح جلوگیری کرد و ناخواسته بازار را به دلالان سودجو واگذار کرد، افزود: اگر این اتفاق فقط برای اندک محصول باقیمانده سال گذشته بود، مشکل‌ساز نمی‌شد، اما افزایش قیمتی که گریبانگیر بازار برنج ایرانی شده، معیار قیمت محصول سال جدید می‌شود و بیم آن می‌رود، قیمت برنج ایرانی در سال جدید از ۲۰۰ هزار تومان گذر کند.
وی ادامه داد: در صورت افزایش قیمت برنج به بیش از کیلویی ۲۰۰ هزارتومان، قطعا شاهد بازگشت رکود به بازار این محصول بوده و متاسفانه بار دیگر برنج ایرانی از سفره بسیاری خانواده‌های ایرانی خارج می‌شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران متذکرشد: متاسفانه بر خلاف سال گذشته که دولت ضمن حمایت از طرح خرید برنج ایرانی با صدور مجوز واردات، مانع ایجاد کمبود برنج در کشور شد و نتیجه آن مدیریت بهینه بازار بود، امسال از یک سو حمایت از طرح خرید برنج ایرانی را متوقف کرده و از طرفی واردات برنج را متوقف کرده است.
وی خطاب به متولیان بازار برنج کشور هشدار داد: نتیجه تصمیمات اشتباه، در بازار نمود پیدا می‌کند و باید متوجه این مهم باشند که با افزایش قیمت و بازگشت رکود، از سرگیری طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی شاید با موفقیت همراه نشود و دولت نباید انتظار داشته باشد با این نوع تعامل، بخش خصوصی بار دیگر از اجرای این طرح استقبال کند.
کشاورز با تأکید بر این مهم که برای حفظ تعادل در بازار برنج باید تا پیش از شروع دورع ممنوعیت فصلی ۸۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شود، گفت: در شرایطی که حجم قابل توجهی برنج تولید داخلی باقی نمانده و باید منتظر تولید سال جدید باشیم، کمبود توأمان محصول داخلی و خارجی موجب برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا شده و دولت برای جبران این مشکل، عجولانه عرضه ذخیره احتیاطی برنج کشور به بازار را انتخاب می‌کند که این اتفاق خود خطای دیگری است که مشکلات بازار برنج را تشدید می‌کند.
وی همچنین در خصوص تأمین ارز نیز انتقاداتی را مطرح کرد و توضیح داد: واردکنندگان برنج با سرمایه شخصی اقدام به واردات برنج کرده و پس از عرضه محصول به بازار، برای دریافت ارز پس از تأیید وزارت کشاورزی از سوی بانک مرکزی در صف تخصیص ارز قرار می‌گیرند، اما متأسفانه از ۷ ماه پیش تا کنون واردکنندگان هیچ ارزی دریافت نکرده‌اند و به دلیل محدودیت سرمایه، امکان فعالیت و واردات مجدد را ندارند و این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که اگر برای سال جدید قرار است نوع ارز تخصیصی به واردات برنج تغییر کند، دولت باید مسؤلیت افزایش قیمت را خود بر عهده بگیرد.