صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

یقه سفیدان به دنبال عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

۱۴۰۳/۰۲/۰۹ - ۱۴:۵۷:۱۸
کد خبر: ۲۰۸۶۹۵۷
مخالفت غیر کارشناسی با مالیات بر عایدی سرمایه تنها به سود سوداگران اقتصادی است. این نوع مخالفت‌ها که بیشتر ریشه در مسائل سیاسی دارد می‌تواند به شکاف‌های اجتماعی بیشتر، کاهش توازن در توزیع درآمد و کمبود منابع مالی برای تأمین خدمات عمومی کشور منجر شود. 

به گزارش خبرگزاری برنا، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ابزارهای مالیاتی است که در بسیاری از کشورها به کار گرفته می‌شود. این مالیات بر اساس درآمدی که از سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌های مالی، سود سهام و سایر منابع سرمایه‌ای کسب می‌شود، اعمال می‌شود.
روش‌های اجرای مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است متفاوت باشد و به قوانین مالیاتی هر کشور بستگی دارد. در برخی کشورها، این مالیات به صورت مستقیم از سودها و عایدی‌های سرمایه‌ای کسر می‌شود، در حالی که در دیگر کشورها ممکن است از رویکردهای دیگری مانند مالیات بر فروش یا مالیات بر انتقال دارایی‌ها به عنوان جایگزین استفاده شود.
اجرای موثر مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به تعادل مالیاتی و توازن درآمدها در جامعه کمک کند. مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به تعادل مالیاتی و توازن درآمدها در جامعه کمک کند و در برخی موارد به رشد و توسعه اقتصادی نیز سودمند باشد.
درآمدهای حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به دولت کمک کند تا بودجه عمومی را تأمین کرده و برنامه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی را پشتیبانی کند، از جمله ارائه خدمات عمومی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و صنایع، و توسعه اجتماعی.
همچنین مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند در توزیع منصفانه‌تر درآمدها و ثروت کمک کند، زیرا افراد با درآمدهای بالاتر ممکن است نسبت به دیگران بیشتر از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای بهره‌مند شوند. این مالیات می‌تواند به کاهش اختلافات ثروت و ترویج توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک کند. به طور کلی، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ابزارهای مالیاتی است که به توازن مالیاتی و توسعه اقتصادی کمک می‌کند.
هفته گذشته، با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از مهم‌ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تأیید شورای نگهبان به مرحله اجرا درآید. این تصمیم در راستای تسهیل در تأمین منابع مالی برای دولت، تنظیم رفتار سرمایه‌گذاران و بهبود توزیع منصفانه ثروت در جامعه اتخاذ شد.
در شرایطی که این گام مهم در جهت تقویت بودجه دولت و کنترل تورم در کشور موثر خواهد بود، طی روزهای گذشته، برخی مسئولان دولت قبل با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت کرده‌اند.
به عنوان مثال عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون نوشت: رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است.
در این واکنش، همتی به اهمیت شناخت جریان‌های بزرگ اقتصادی که ممکن است باعث خروج سرمایه از کشور شوند، اشاره نکرده است. این جریان‌ها از دارایی‌های ملی به دلیل داشتن سرمایه‌های هنگفت استفاده می‌کنند و سپس درآمد حاصل را به خارج از کشور منتقل می‌کنند.
در ادامه، همتی بی توجهی  مسئولان درباره کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه اشاره می‌کند اما ایشان احتمالا از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و اطلاعاتی چندانی در خصوص تاثیرات مثبت این نوع مالیات در اقتصاد ندارد. درآمدهای حاصل از مالیات می‌تواند برای تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی استفاده شود که به نوبه‌ی خود می‌تواند رشد اقتصادی را تحریک کند همچنین مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به توازن توزیع درآمد کمک کند. از آنجا که بیشتر درآمد سرمایه‌ای به دست افراد ثروتمند می‌رسد، اعمال مالیات بر آن می‌تواند منجر به کاهش اختلافات ثروتی و افزایش عدالت مالیاتی شود. 
مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به حمایت از فعالیت‌های تولیدی و صنعتی کمک کند. این نوع مالیات می‌تواند سرمایه‌گذاران را ترغیب کند تا به دنبال سرمایه‌گذاری‌هایی با بازدهی پایدارتر و بلندمدت در صنایع تولیدی و صنعتی باشند، به جای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، که به طور مستقیم در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال موثرتر هستند.
بنابراین، مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند یکی از ابزارهای مهم در تنظیم رفتار سرمایه‌گذاران باشد و به تعادل بخشیدن به سرمایه‌گذاری‌های مختلف و حمایت از فعالیت‌های تولیدی کمک کند. اما این نوع مخالفت های غیر کارشناسی تنها به سود سوداگران اقتصادی است.
انتهای پیام/

نظر شما