به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری برنا؛ میترا امین‌لو، مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری و دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در گفتگوی صمیمانه با خبرنگار علمی و فناوری برنا ضمن تبریک روز مالکیت فکری گفت: مالکیت فکری به هر چیزی که به خلاقیت‌های فکری انسانی فارغ از هر فکری و صنعتی ختم شود، گفته می‌شود. کلمه دارایی زمانی به کار می‌رود که تبدیل به مورد بهره‌برداری شده باشد و خروجی انتزاعی نباشد که این در ۲ دسته کلی مالکیت صنعتی (اختراعات، علامت‌های تجاری، طراحی صنعتی، نشانه‌های جغرافیایی) و کپی رایت (آن چیزی که در مصادیق ۱۲ گانه ماده ۲ قانون کپی رایت ایران است اعم از انتشارات، موسیقی، فیلم، انیمیشن، آثار اقتباسی و ...) قرار دارد.
امین‌لو در خصوص قانون مالکیت صنعتی گفت: بنده از ابتدا در مجلس در جریان کامل و لحظه به لحظه این قانون بودم؛ قانون مالکیت فکری در کشور از سال ۱۳۰۴ به نام قانون "علامت صنعتی و تجارتی " در ۱۸ ماده تصویب شده است.
در سال ۱۳۱۰ به قانون جامع "اختراعات، علام تجاری و طرح‌های صنعتی" تغییر کرد. این قانون تا سال ۱۳۸۶ یعنی ۷۶ سال بدون تغییر و دست‌نخورده باقی ماند و در دوره خود قانون کاملی بود، اما به طبع با به‌روز شدن نیاز‌های جامعه نیاز به بازنگری قانون احساس شد و در سال ۱۳۸۶ مدل آن به شکل ترجمه مدل قانون وایپو (سازمان جهانی مالکیت فکری) تغییر کرد.
باید گفت درآن زمان اقداماتی متناسب با شرایط توسعه‌ای کشور انجام نشد و قانون مدل وایپو که عمدتا متناسب با شرایط کشور‌های توسعه یافته طراحی شده بود، ترجمه و در مجلس ارائه شد و به صورت یک قانون آزمایشی ۵ ساله تصویب شد.
امین لو گفت: در سال ۱۳۹۱ باید این قانون یا با اصلاحات یا همان قانون قطعی می‌شد. اما در این پروسه اتفاق‌های گوناگونی اعم از: ارائه طرح، باز پس‌گیری طرح، لایحه جدید دولت، بازنگری دوباره در قانون و ارائه طرح جامع مالکیت فکری (ترکیب کردن قانون "اختراعات، علام تجاری و طرح‌های صنعتی"با قانون "کپی رایت") مطرح شد، اما این طرح به دلایل مسائل حاشیه‌ای و غیرفنی و یا حتی داشتن طبعات سیاسی در زمینه کپی رایت بعد از چند سال در مجلس رد شد.
وی ادامه داد: در حوزه مالکیت صنعتی و فکری ۲ متولی مالکیت صنعتی قوه قضایه و ثبت کپی رایت وزارت ارشاد وجود دارد. بعد از سال‌ها پیگیری، دوباره طرح جدیدی به نام پیش‌نویس قانون در سال ۱۳۹۸ مطرح شد. طرح در مجلس تصویب و به شورا نگهبان ارجاع داده شد. در ابتدا با ۱۳ ایراد رد و بعد از رفع آن ۱۱، ۴ و نهایتا با ۲ ایراد مسئله با شورا نگهبان و مجلس حل نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. دو اختلاف باقی مانده در ۲ حوزه اختراعات نظامی و چالش فقهی بود. ارجاع طرح در اوایل سال ۱۴۰۲ به مجمع باعث حل یکی از این دو اختلاف شد. در حال حاضر هم به دلیل جابه‌جایی مجلس فعلی و مجلس آینده موجب به تعلیق در آمدن این طرح شده است. اما بنده خوشبین هستم تا پایان سال ۱۴۰۳ این قانون جدید تصویب شود تا فصل جدیدی شروع شود. شاید این قانون کامل و جامع نباشد، اما به هر حال وجود یک قانون از بی‌قانونی بهتر و مفیدتر است.
وی در پاسخ به این سوال که تا به حال با کدام قانون روند مالکیت فکری پیش می‌رود، گفت: قانون سال ۱۳۸۶ یک قانون آزمایشی ۵ ساله بود پس قاعدتا تا سال ۱۳۹۱ باید تعیین تکلیف می‌شد. این شبهه به وجود می‌آید که ما با چه قانونی تاکنون پیش رفتیم؟ باید گفت که در این زمینه قانون جامعی وجود ندارد! مجلس درباره حل این مسئله باید هر سال تعیین تکلیف می‌کرد و هر سال قوه قضایه درخواست تمدید قانون آزمایشی را می‌برد و به مدت یک سال آن را تمدید می‌کردند. این اتفاق تا سال ۱۳۹۷ ادامه داشت، اما با ازدیاد اعتراض بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، قوه قضاییه با مواجه به دفتر رهبری یک استجازه‌ای مبنی بر این که تا زمان تصویب قانون جدید قانون آزمایش قبلی به قوت خودش جاری بماند، لذا دیگر نیازی به تمدید هر ساله ندارد، گرفته شد. در حال حاضر قانون مالکیت تجاری قانون "ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری" ۱۳۸۶ است.
مدیر کانون مالکیت فکری گفت: یک چالش و مسئله جدی که امروز وجود دارد بحث آیین‌نامه‌های اجرایی است. در بسیاری از موارد، شیوه‌ها به آیین نامه اجرایی موکول شده به عنوان مثال موضوع واسپاری نمونه‌های زیستی که بسیار موضوع مهمی است. در حقیقت اعتقاد ما بر این است که این قانون دیر یا زود تصویب می‌شود. پس هر چه تصویب پیش‌نویس شیوه‌نامه آیین‌نامه‌ها سریع رخ دهند به طبع روند سریع‌تر و روبه رشد را به همراه خواهد داشت. معمولا در قانون نوشته می‌شود آیین‌نامه ۶ یا ۳ ماه بعد، دولت، قوه قضاییه یا هر نهاد مربوطه مکلف است که آیین‌نامه اجرایی را نوشته و ارائه دهد.
امین‌لو ادامه داد: پیشنهاد ما در معاونت علمی کار کردن بر روی پیش‌نویس آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون است. البته یک مناسباتی هم قوه قضاییه در زمینه تولی‌گری قانون دارد. ما در معاونت علمی نمی‌خواهیم مداخله صورت بگیرد. معاونت علمی نقش تسهیلگری، مشارکت و حمایتی داریم. یکی از اقدامات ما در معاونت علمی ایجاد و راه‌اندازی یک سری کمیته‌های تخصصی است که هدف این کمیته‌ها بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکار‌های موجود است، البته در حال حاضر در مرحله گفتگو قرار دارد. خروجی این بحث‌ها در قالب گزارشات، پیشنهادات و راهکار‌ها به قوه قضاییه ارسال خواهد شد تا استفاده لازم را برای تهیه آیین‌نامه‌ها انجام دهند.
سرپرست مدیریت فناوری انستیتو پاستور ایران گفت: در قانون قدیم در بحث واسپاری نمونه‌های زیستی قانون سکوت کرده بود و حق جامعه تضییع می‌شد. در قانون اختراعات مالکیت فکری در واقع حق از جامعه گرفته و به فرد داده می‌شود، یعنی اصل قاعده، حقوق عمومی تبدیل به حقوق خصوصی می‌شود بنابراین در قبال این چیزی هم باید به حقوق عمومی داده شود. در مورد اختراعات زیستی و دارویی مسئله کمی متفاوت است. اختراعات بعد از گذشت ۲۰ سال منقضی می‌شوند و می‌توانند در دسترس عموم قرار گیرند، اما هیچ نمونه زیستی بعد از گذشت بیست سال هیچ جا واسپاری نمی‌شد. با بررسی‌های متعدد این بند با کمک معاونت علمی،وزارت بهداشت و وزارت کشاورزی در قانون جدید در نظر گرفته شده است.
امین لو درمورد تغییر نام این کانون گفت: این سیاست معاون علمی ریاست جمهور بود که کلمه کانون نگه داشته شود. این کانون در مدیریت قبلی (سورنا ستاری) ایجاد شد. این کانون از ابتدا جاییگاه بسیار مثبتی در فناوران پیدا کرد و مورد اعتماد فناوران و دستگاه‌های اجرایی بود. با توجه به سیاست‌های جدیدی که در دوره روح‌الله دهقانی فیروزآبادی صورت گرفت، جاییگاه این کانون در معاونت علمی تغییر کرد از معاونت سیاست‌گذاری به مرکز توسعه فناوری راهبردی جا‌به‌جا شد و الان صرفا بر روی پتنت اختراعات کار نمی‌شود بلکه به همه دارایی‌های فکری از بحث علامت تجاری، طرح‌های صنعتی و حتی کپی رایت به طور جدی توجه می‌شود.
امین لو در خصوص دیگر حوزه‌های دارایی فکری با حق کپی رایت گفت: دانش‌بنیان لزوما حوزه مالکیت صنعتی نیست اتقافا بعضی از حوزه‌ها هم در این قالب جا می‌گیرد که از مثال بارز می‌توان به حوزه انیمیشن اشاره کرد. امروزه انیمیشن ایران بسیار توسعه پیدا کرده و به طبع با مشکلات زیادی نیز روبه‌رو بوده است. اتفاقاتی که امروزه در حوزه انیمیشن رخ می‌دهد به خصوص بزرگترین ضربه‌ای که در حیطه بین‌الملل گریبان‌گیر انیمیشن‌سازان وجود دارد حق کپی رایت است.
امین‌لو خاطرنشان کرد: در معاونت علمی ما از داستان فعالیت‌های عملیاتی که تحول رویکرد داشته به داستان تولی‌گری و حکمرانی حرکت کردیم. مالکیت فکری باید اهرم اقتصاد دانش‌بنیان باشد نه فقط ثبت اختراعات برای تعدادی اعضا هیات علمی دانشگاه‌ها برای گرفتن ارتقا، البته به این معنی نیست که آن روند متوقف شود، اما صرفا و مسدود به این نباشد. مالکیت فکری باید کمکی باشد به اقتصاد کشور. مالکیت فکری هزینه‌های بسیار بالایی دارد به خصوص زمانی که وارد بازار‌های خارجی می‌شویم. پس برای جبران هزینه باید اثر این نوآوری در زندگی مردم، در جامعه دیده شود، لذا بحث اقتصادی، نگاه جامع، تقویت بخش کارگزاران و شرکت‌های بخش خصوصی که خدمات مالکیت فکری ارائه می‌کنند، بسیار مهم‌تر شده با جدیت بیشتر در معاونت علمی در حال پیگیری است. با ایجاد بخش خصوصی قوی و پایدار حتی اگر دولت بخواهد وارد سیاست دیگری شود ضربه‌ای به مالکیت فکری وارد نخواهد شد.
امین‌لو درباره اقدامات عملیاتی صورت گرفته این کانون عنوان کرد: ما در سال ۱۴۰۲ تمام تلاشمان را کردیم تا تحولات ساختاری صورت گیرد. تاکید می‌کنم تحول، نه تغییر! به این دلیل که من اصلا منکر سیاست‌های هفت ساله گذشته نیستم بالاخره سیاست‌های گذشته هم متناسب با شرایط آن زمان ایجاد شده، اما با توجه به بلوغ سیستم ما در سال ۱۴۰۲ غیر از تغییر نام که قبلا اشاره کردم، اقدامات دیگری نیز انجام شده است.
۳ اقدام حمایتی اصلی کانون (ثبت اختراعات آمریکا، ثبت اختراع از مسیر پی‌سی‌تی PCT یا معاهده همکاری‌های پتنت و آموزش) تبدیل به ۲۰ برنامه در ۴ دسته اصلی حمایتی (۱- خدمات ترویجی و فرهنگ‌سازی، ۲- حوزه حفاظتی مثل ثبت اختراع در داخل و خارج و حوزه‌های ثبتی ۳- اسناد استراتژیک مثل تحلیل پتنت، ارزش‌گذاری فناوری، ۴- اسناد حقوقی مثل قرارداد‌های محرمانه، انتقال فناوری، منابع انسانی و...) شد. در سال ۱۴۰۲ تلاش برای طراحی خدمات، نوشتن شیوه‌نامه‌ها و آموزش و جذب کارگزاران صورت گرفت و امسال تلاشمان ترویج برنامه‌ها هم برای کارگزاران و هم برای عموم مردم جامعه است.
امین‌لو گفت: موضوع حفاظت در همه کشور‌ها تنها دارای یک مرجع است که متولی آن در کشور ما قوه قضاییه است. همه چیز باید در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شود، اما در بحث حمایت که نهاد‌های زیادی برای آن وجود دارد مثل: معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی، ما جزو نهاد‌های ثبتی و یا مرجع استعلام نیستیم بلکه ما کمک می‌کنیم که یک اختراعی بتواند در قالب ثبت گنجانده شود.
امین‌لو درباره مراجع استعلامی که قوه قضاییه برون‌سپاری کرده، گفت: مسئله استعلامی که توسط قوه قضاییه برون‌سپاری شده مصداق بارز تضاد منافع است. در حال حاضر حدودا ۷۰ تا مرجع استعلام داریم. مگر می‌شود استعلام درست از مراجعی باشد که با تایید طرح‌های دیگر خود را زیر سوال ببرند؟ هیچ مراجعی همچین اقدامی نمی‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت درستی ارزیابی داوری کمی سخت است و راه‌حل می‌تواند تربیت نیرو‌های تخصصی در قوه قضاییه باشد که ارزیابی اختراعات را به صورت درونی در سیستم خود راه‌اندازی کند. البته در همین راستا معاونت علمی تفاهم‌نامه‌ای در مرداد سال ۱۴۰۱ هم با سازمان ثبت امضا کرده است. پس هدف ما کمک به ارتقا کیفی در فناوران، ارزیابان و همه اکوسیستم است.
وی خاطرنشان کرد: ما تلاش داریم تا این مسئله را در کشور تبیین کنیم که موضوع مالکیت فکری، مسابقه «طناب‌کشی» نیست؛ همان طور که در ۲۰ سال گذشته این دعوا‌ها در این حوزه بوده است. این حوزه یک پازل است که هر بخش آن در اختیار یک نهاد قرار دارد و اگر یک تکه آن را داشته باشیم و مابقی را رها کنیم، در نهایت تابلوی زیبایی را خلق نخواهیم کرد؛ بلکه اگر هر فردی بخش خود را در این پازل تکمیل کند، تصویر خوبی از آن ارائه خواهد شد.
مدیر کانون مالکیت فکری در خصوص توسعه مشارکت برای اجرای برنامه‌های مشترک گفت: در این راستا تفاهم‌نامه‌های مشترکی را با برخی از دستگاه‌ها به امضا رساندیم که از آن جمله می‌توان به تفاهم‌نامه همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی (تجمیع خدمات حوزه حمایتی در خارج از کشور، افزایش سقف حمایت‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان) و وزارت علوم (ایجاد دفاتر مالکیت فکری در دانشگاه‌ها، آموزش اعضا هیات علمی و محققان در حوزه مالکیت فکری، کمک به ارتقا فکری ثبت اختراع) اشاره کرد.
امین‌لو درباره سامانه دانا گفت: ما در معاونت علمی یک سامانه به نام FFO داریم؛ که در تلاشیم آن بیست خدمتی که قبلا اشاره کردیم را وارد این سامانه کنیم تا مخاطب هوشمندانه و با درایت بیش‌تری خدمات را انتخاب کند. یکی از راه‌ها مشاوره است. سامانه دانا در ۱۶ حیطه مالکیت فکری با داشتن ۵۰ متخصص هم اکنون در حال ارائه خدمات است و افراد به صورت کاملا رایگان می‌تواند از خدمات آن استفاده کنند.
انتهای پیام/