به گزارش خبرنگار برنا اسدالله درویش امیری در مراسم معرفی محمد علی حضرتی ها به عنوان مدیر کل جدید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: ایران اسلامی با داشتن بناهایی مانند شهر سوخته در زابل، تخت سلیمان، تخت جمشید، سرای سعدالسلطنه و چهل ستون در قزوین، ارگ بم و ... معرف بسیاری از ملل جهان هست و با استفاده از این ظفیت ها می تواند در حوزه گردشگری سهم بیشتری را به خود اختصاص دهد.
اسدالله درویش امیری تصریح کرد : همه گردشگرانی که به ایران سفر می کنند با مطالعه فرهنگ و هنر ایران زمین و آشنایی با تمدن اسلامی ما وارد کشور می شوند و گردشگرانی که کویر و بناهای تاریخی ما را هدف مسافرت خود قرار می دهند هرگز برای بی بند و باری وارد کشور نمی شوند و جذابیت های تاریخی و طبیعی ما آنها را به کشور کشانده است ، لذا ما نباید فکر کنیم آن ها قصد دیگری از ورود به ایران دارند و باید نگاه خود خود را نسبت به جذب گردشگر خارجی تلطیف کنیم.
معاون حقوقی،استان ها و امور مجلس کشور در خصوص حفظ آثار تاریخی گفت: حفظ آثار تاریخی باید در جامعه نهایدنه شود زیرا میراث فرهنگی شناسنامه تاریخ و تمدن ماست و بدون آن هویت خود را از دست خواهیم داد لذا باید صیانت از این هویت را از سنین کودکی آموزش دهیم تا فرهنگ سازی شود.
درویش امیری اضافه کرد : مشاهده آثاری از تمدن 9 هزار ساله در استان قزوین در مناطق بوئین زهرا و وجود شخیصت های برجسته ای چون عبید زاکانی، دهخدا، عارف، میرعماد، مجتبی قزوینی و شهدای والا مقامی چون رجایی، بابایی، لشگری، کشوری، رجایی و مرحوم ابوترابی، خوشنویسان بنامی چون امیرخانی و میرعماد موجب شذده این استان به عنوان پایتخت خوشنویسی کشور هم مطرح شود و با ثبت یک هزار و 304 اثر تاریخی در ردیف پنج استان شاخص کشور هم قرار گرفته است.
درویش امیری تصریح کرد: حوزه صنایع دستی علیرغم همه قابلیت هایی که دارد در سه دهه گذشته در مظلومیت قرار گرفته و در حالی که می تواند در اشتغال موقت، زودبازده، رونق اقتصادی نقش موثری ایفا کند به جایگاه واقعی خود نرسیده است.
معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور یادآورشد: صنایع دستی برگرفته از فرهنگ بومی و اعتقادات ماست و از مجموع 350 رشته در کشور حدود 70 رشته در استان قزوین فعال است که 25 رشته آن بومی است که از استاندار محترم انتظار داریم برای آموزش و ترویج این رشته ها حمایت لازم را انجام دهد.
درویش امیری یادآورشد: گردشگری نوعی صادرات و واردات نامرئی در بخشهای فرهنگی، اجتماعی، زودبازده و بدون دود و سالم است که می تواند در اشتغال و اقتصاد بسیار موثر باشد که از نمایندگان انتظار داریم با شنیدن حرفهای کارشناسان میراث فرهنگی با رفع موانع زمینه توسعه گردشگری را در کشور فراهم کنند.
وی افزود: در برنامه پنجم توسعه قرار بود 20 میلیون گردشگر جذب کشور شود که در سال 2013 این میزان فقط چهار میلیون و 200 هزار نفر بود که این سهم بسیار اندک است و باید افزایش یابد.
معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور بیان کرد: ما نمی گوئیم دروازه های کشور بدون حساب باز شود و هرکس وارد کشور شود بلکه معتقدیم با حفظ اصول و ارزشها آنقدر جذابیت داریم که بتوانیم خانواده های متعدی از سراسر جهان را برای گردشگری سلامت، مذهبی و تفریحی سالم که امروز در بسیاری از نقاط دنیا علاقمندان زیادی دارد را جلب کرده و به اقتصاد خود کمک کنیم.
درویش امیری تصریح کرد: اخیرا سرمایه گذاری برای ساخت هتلی برای خانواده های خارجی با حفظ شئون اسلامی اعلام آمادگی کرده و گفته بسیاری از گردشگران خارجی تمایل دارند با رعایت حریم ها در هتل اقامت کنند که این موضوع بیانگر نیاز دیگر ملل جهان به هتل داری اسلامی است که می توانیم از این فرصت بخوبی استفاده کنیم.
وی افزود: همه جای کشور از جمله استان قزوین این ظرفیت را دارد که پذیرای گردشگران اسلامی باشد و از نمایندگان انتظار داریم در این زمینه حساس باشند و کمک کنند تا با پرهیز از تحلیل های غلطی که مانع توسعه گردشگری شده بتوانیم عقب ماندگی خود در این حوزه را جبران کنیم و از این سفره جهانی سهم گردشگری خود را بگیریم.
این مسئول افزود: خوشبختانه مجلس در بودجه سال 93 به حوزه گردشگری و میراث فرهنگی توجه جدی داشته و سهم ما را در کنار سازمان صنعت، معدن و تجارت از محل صندوق توسعه ملی دیده که جای قدردانی دارد.
درویش امیری تصریح کرد: برای کمک به توسعه زیرساختهای گردشگری در مناطق مختلف کشور 600 میلیارد تومان پروژه به بانکها معرفی شده که برای تکمیل طرح هایی که بیش از 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارند پرداخت خواهد شد.
وی افزود: بیش از دو هزار طرح گردشگری در کشور می تواند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کند که تاکنون 600 میلیارد تومان معرفی شده اند که این اعتبار حدود 10 درصد نیازهاست.
درویش امیری هم گفت: بیش از دو هزار پرونده در حوزه جرائم میراث فرهنگی شامل حفاری غیرمجاز، ساخت و ساز غیر مجاز، تخریب بناها تشکیل شده و در دست بررسی یا رسیدگی شده است.
وی افزود: قرار بود 10 منطقه گردشگری در سراسر کشور تصویب شود که در دولت نهم و دهم تعداد یک هزار و 160 منطقه تعریف شد که بخشی از آنها مشکلات حقوقی و معارض دارد اما تنها در 100 منطقه زیرساختها تامین شده و تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.