به گزارش خبرنگار بین‌الملل خبرگزاری برنا، وزارت کشور گرجستان روز چهارشنبه اعلام کرد که بیش از ۶۰ نفر در جریان تظاهرات سه شنبه شب در پایتخت این کشور علیه لایحه جنجالی «عوامل خارجی» توسط مقامات گرجستان دستگیر شدند.
این وزارتخانه اعلام کرد که ۶۳ نفر به دلیل "اوباشگری کوچک و نافرمانی" دستگیر شدند و شش تن از کارمندان این وزارتخانه در جریان این تجمع که چندین ساعت به طول انجامید به درجات مختلف مجروح شدند.
با بیان اینکه معترضان از ساعت ۶ بعد از ظهر در مقابل پارلمان گرجستان تجمع کردند در بیانیه وزارتخانه آمده است که آنها شروع به مسدود کردن ورودی‌ها و خروجی‌های ساختمان پارلمان پس از حدود ساعت ۹ شب کرده اند.
طبق گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، علیرغم تماس‌های متعدد نیروی انتظامی و همچنین بیانیه‌های منتشر شده از سوی وزارت کشور مبنی بر عدم مسدودسازی ساختمان اداری و ادامه اعتراض در چارچوب‌های مقرر در قانون، آنها (معترضین) به دستورات قانون پایبند نبودند.
این بیانیه می‌افزاید که درگیری بین پلیس و معترضان رخ داد که «با حمله فیزیکی و لفظی به مأموران، اشیاء سنگین، سنگ و بطری به سمت آنها پرتاب کردند».
در ادامه این بیانیه آمده است: «اقدامات خشونت‌آمیز در خیابان روستاولی و محدوده‌های مجاور ساختمان مجلس برای ساعاتی ادامه داشت که به‌دلیل آن پلیس در چند نوبت مجبور به استفاده از وسایل ویژه شد».
در این بیانیه همچنین آمده است که لوان خابیشویلی، رهبر حزب اپوزیسیون پیشرو گرجستان، «جنبش ملی متحد» نیز در «اقدامات خشونت‌آمیز» در این تظاهرات شرکت کرد که در جریان آن مجروح شد و سپس به یک مرکز درمانی منتقل شد.
اعتراضات گسترده ماه گذشته در گرجستان پس از شروع بررسی مجدد لایحه "عوامل خارجی" توسط حزب حاکم رویای گرجستان توسط پارلمان آغاز شد.
این لایحه سازمان‌ها، از جمله رسانه‌ها را که بیش از ۲۰ درصد بودجه خود را از خارج دریافت می‌کنند، ملزم می‌کند که در دولت ثبت نام کنند. همچنین آنها را ملزم به انتشار گزارش‌های مالی سالانه می‌کند.
این لایحه که برای اولین بار در مارس ۲۰۲۳ ارائه شد، در ابتدا پس از به راه انداختن اعتراضات گسترده که منجر به دستگیری ۶۶ نفر و مجروح شدن بیش از ۵۰ افسر مجری قانون شد، کنار گذاشته شد.
منتقدان گفته‌اند که این لایحه دموکراسی را تضعیف می‌کند و آن را "قانون روسیه" نامیده‌اند که هدف آن محدود کردن نفوذ غرب به نفع مسکو است، اما اعضای اکثریت حاکم گفتند که این قانون شفافیت را افزایش می‌دهد.
انتهای پیام/