به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، مهدی دوستی عصر امروز در نشست شورای اداری استان هرمزگان که با حضور رئیس قوه قصاییه برگزار شد، اظهارداشت: بر اساس تجربه حکمرانی متعالی، ما شاهد همکاری‌های بسیار سازنده‌ای بین نمایندگان قوا در استان هرمزگان هستیم و همین امر موجب شده با تمرکز، بسیاری از مسائل رفع و رجوع شود.
وی افزود: دادگستری استان هرمزگان در حوزه قاچاق سوخت، مسائل گمرکی و اموال تملیکی، صدور اسناد اراضی کشاورزی و مسکونی همچنین مسائل امنیتی کارهای ویژه‌ای را در استان انجام داده و همیشه در تمام مسائل با مجموعه دولت همراهی کافی و کامل را داشته است.
استاندار هرمزگان به ارائه گزارشی از عملکرد دولت در استان هرمزگان ادامه داد: در حوزه مسکن تعهد استان ۶۶ هزار واحد است که از این بین ۲۰ هزار واحد مسکونی به اضافه ۱۱ هزار قطعه زمین تحویل مردم شده است و ۳۸ هزار واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز به صورت ویلایی هستند.
دوستی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مسکونی‌سازی جزایر و افزایش جمعیت سواحل، گفت: ۱۰ شهر جدید ساحلی در استان جانمایی شده است که کلنگ دو شهر از آن‌ها در سفر رئیس جمهور به استان بر زمین خورد و امیدواریم در دولت سیزدهم بتوانیم این شهرها را به اتمام برسانیم.
وی کمبود تخت‌های بیمارستانی را یکی از چالش‌های اصلی استان هرمزگان معرفی کرد و عنوان‌کرد: برای حل این مشکل از ابتدای دولت تمرکز ویژه‌ای روی تکمیل ۷ بیمارستان در استان گذاشتیم که سه بیمارستان از آن‌ها به اتمام رسید و در تلاش هستیم بقیه بیمارستان ها را هم به اتمام برسانیم که در این صورت سرانه تخت‌های بیمارستانی استان هرمزگان به ۱.۹ که بالاتر از میانگین کشوری است خواهد رسید.
دوستی عنوان‌کرد: بیش از ۴۰۰ روستا در ابتدای دولت با تانکر آبرسانی می‌شد که مشکل آب ۲۵۳ روستا از این جمع مرتفع شده است و به آب پایدار دست پیدا کرده‌اند.
وی با اشاره به دیگر فاکتورهای عملکردی دولت در استان هرمزگان، اظهارداشت: یکی از محوری‌‌ترین و اصلی‌ترین برنامه‌های ما در استان هرمزگان تلاش برای جذب سرمایه‌گذار است و برای این مهم معرفی مناطق عاری از مجوز، برگزاری تورهای سرمایه‌گذاری و صدور مجوزهای بی‌نام را در دستور کار قرار داده‌ایم که منجر شده است هرمزگان موفق شود رتبه نخست سرمایه‌گذاری را کسب کند.
استاندار هرمزگان، تصریح‌کرد: مسئله حضور اتباع بیگانه و قاچاق سوخت دو مسئله اصلی استان است و مسئله‌ای نیز تحت عنوان بهنام خودرو داریم که رئیس کل دادگستری استان به صورت ویژه دنبال می‌کنند.
در ادامه نشست شورای اداری استان، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبادی زاده نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس ضمن تاکید بر معضل قاچاق به چالش اسناد مردم با منابع طبیعی اشاره داشت و گفت: تغییر مبنای استناد به عکس هوایی سال ۱۳۴۶، باتوجه به گسترش روستاها و ارتقا آن‌ها به شهر و شهرستان، می تواند به حل این مشکل کمک کند همچنین از رییس قوه قضاییه خواست برای حل مشکل کم بودن قضات استان، جایگزینی قاضی بومی ماندگار را در دستورکار داشته باشند.
محمدآشوری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، نیز بر مسائل مطرح شده توسط دکتر عبادی زاده تاکیدکرد و به سند تحول قوه قضاییه بعنوان روشی تحولی در مقررات قضایی کشور اشاره داشت و گفت: عدم فهم و درک مشترک، گم شدن اولویت‌ها و فرآیندهای طولانی، هزینه های کشور را زیاد می کند و این موضوع با نگاه فراقوه‌ای حل و به افزایش سرمایه اجتماعی می انجامد و از رییس قوه قضاییه خواست برای تقویت رضایت مرزنشینان استان دستور عملیاتی شدن قانون ساماندهی و مبارزه با قاچاق کالا را صادر نماید.
در این نشست مدیران کل آموزش و پرورش، جهادکشاورزی و بنادر و دریانوردی استان نیز به ارائه گزارش پرداختند.