جدای از شناسه‌های تاریخی کشت قراردادی در کتیبه‌های باستان؛ در ایران قرن نوزدهم پس از سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا در سال ۱۸۸۹ گروه عظیمی از سرمایه گزاران اروپایی تمایل وافری جهت انعقاد قرارداد‌های کشت و صادرات و سرمایه گزاری در کشت چغندر، تاسیس کارخانه قند، توسعه کشت نیشکر و چغندر قند، پنبه و حتی نوغانداری، از خود نشان دادند. بازرگانان روسی و بلژیکی در توسعه کشت قراردادی پنبه و ترویج بذر مرغوب آن در خراسان، تامین مالی زارعین و تأسیس اولین کارخانه پنبه پاک کنی ایران در سال ۱۲۷۹در بارفروش مازندران فعال بودند. در سال ۱۳۰۲شرکت سهامی پنبه ایران و روس تعدادی از ارقام جدید پنبه از قبیل "لایتینگ اکسپرس آمریکایی"، آکالاو را با هزینه خود وارد و با زراعت قراردادی ” پرسخلوپک “ اقدام به کشت آن در نواحی مساعد نظیر خراسان، گرگان و مازندران نمودند. فعالیت تجارتخانه آرامیانس، تجارتخانه اصلانیانس قرارداد‌های منعقده بین «آدام اوسر»، «باگدانیانس» و «پانیانس» با اربابان زمیندار نیز در تامین مالی زارعین، ترویج بذور پنبه و تاسیس کارخانجات پنبه پاک‌کنی و تلاش‌های «صادق علیوف» به همراه «کاراپتیان» و «پطروسیان» در ترویج فنون روش‌های جدید کشت پنبه در آمل، بارفروش، بندرگز، اشرف (بهشهر کنونی)، استراباد و احداث کارخانه‌های مدرن پنبه پاک کنی در اراضی شمال کشور و توسعه حمل و نقل و صادرات پنبه نقش ارزنده‌ای ایفاء نمودند تا آنجا که پنبه مهم‌ترین محصول و یک پنجم صادرات ایران آن زمان را تشکیل میداد. در زراعت چغندرقند، بلژیکی‌ها جدای از بذر و پول اولیه، برای شخم اراضی، ۱۰۰ دستگاه گاوآهن مدرن از اروپا وارد نمودند و بلاعوض در اختیار دهقانان قرار دادند. پس از آن بود که بفاصله ۴۰ سال ده‌ها کارخانه قند در ایران تاسیس و شروع به انعقاد قرار داد با کشاورزان نمود. در مورد توسعه نوغانداری در اوایل قرن بیستم؛ هم ترتیبات قراردادی منظمی بین زارعین و یا بهتر بگویم نظام اربابی با تجار روسی و اروپایی مثل شرکت برادران رالی، برادران پاسکالی در بین اسناد منتشره قجری وجود دارد. بر اساس تقریرات "تقی بهرامی"؛ در آن زمان، تلقی از تولید قراردادی از منظر علی اکبر خان داور و فروغی، آن بود که قرارداد‌ها می‌توانست با تدوین و اعمال قواعد، فعالیت‌های آتی نظام کشت و کار در کشور را نظم و نسق بخشید و منافع زارعین را با تجارشهری همسو سازد.
اما ساختار مدرن مشارکت در تولید قراردادی، مفهومی است که قبل از استفاده در صنعت، از نیمه دهه ۱۹۶۰ با کارکرد‌های مدرن خویش در بخش کشاورزی بسیاری از کشور‌ها بکار گرفته شده است. بگونه‌ای که اندیشه دگردیسی از مدیریت تعارض منافع میان "تولیدکننده – تاجر" به مدیریت همکاری و اعتماد میان دو سوی قرارداد و استفاده از قرارداد مشارکت در تولید تا کنون قوام بسیاری یافته است و به روایتی"، اکنون در نسل هفتم این قرارداد‌ها به شیوه رژیم مالی ساختاریافته و شبه ساختاریافته در محصولات متنوع کشاورزی انعکاس یافته است. چون رژیم مالی درست، نقش به سزایی در موفقیت قرارداد و ابراز رضایت از آن بین طرفین قرارداد، دارد. بسیاری از نگرانی‌ها با طراحی ابزارهایی، چون تامین مالی دریافتنی تجار، تشکیل سندیکا، مقاطعه کاری، فورفیتینگ (خرید بروات وصولی و یا به عبارت دیگر خرید تعهدات مالی حاصل از مبادلات تجاری صادرکنندگان «به قیمتی پایینتر از مبلغ اسمی» و «بدون حق رجوع»)، بیمه، فکتورینگ (عاملیت بازرگانی)، سرمایه گذاری مشترک، تعهد پرداخت بانکی (BPO)، قرارداد‌های سلف و قرارداد‌های آتی و تقسیم صحیح سود و ریسک، در رژیم مالی مرتفع می‌گردد. اصولا؛ نهادسازی مالی در حوزه کشاورزی قراردادی در راستای نوسازی بخش و با هدف کاهش ریسک و پوشش انواع خطرات پیش روی سرمایه گذاران، بهره برداران و تجار کشاورزی و به عنوان ترتیبات نهادی "نظامات مکمل اعتباری"؛ در کنار «بانک‌های تخصصی کشاورزی»، «شرکت‌های تامین مالی و لیزینگ کشاورزی»، «شرکت‌های ضمانت اعتباری» و «صندوق‌های حمایت از توسعه کشاورزی» امری پذیرفته شده است. محور حمایت‌ها حول مکانیزم ارایه ضمانت نامه اعتباری در فرایند تولید سفارشی، ضمانتنامه اعتباری، بیمه نامه اعتباری و مشاوره مدیریتی در انعقاد قرارداد‌ها دور میزند. در یک تقسیم بندی کلی‌تر ضمانت‌های کشاورزی قراردادی به دو بخش اعتباری و پیمانکاری تقسیم می‌شود که ضمانت‌های اعتباری (تسهیلات بانکی سرمایه ثابت و در گردش) جهت پوشش کسری وثیقه تسهیلات اعطایی به کسب و کار‌ها به نفع بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی؛ صدور ضمانتنامه اعتبار خریدار (نهاده‌ها) که به نفع بهره برداران کشاورزی و تامین کنندگان نهاده و فراهم آوری امکان خرید اعتباری و نسیه صادر می‌شود و ضمانت نامه‌های پیمانکاری نظیر ضمانت نامه شرکت در مزایده، مناقصه، حسن انجام کار و پیش پرداخت برای اجرای انواع قرارداد‌ها در کشاورزی قراردادی و حتی کشت قراردادی فرا سرزمینی، ضمانت نامه گمرکی، ضمانتنامه‌های قضایی، ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان (بیمه، مالیات) با شرایط سهل‌تر از سیستم بانکی به نفع فعالین اقتصادی درگیر در زنجیره‌های ارزش کشاورزی قراردادی صادر می‌شود. در کشور‌های توسعه یافته حاکمیت از سه طریق تسهیم و مشارکت در ریسک، پذیرش مستقیم ریسک‌های محتمل و حتی انتقال ریسک و تعدیل ریسک به پایداری قرارداد‌ها و انسجام زنجیره قرارداد‌ها کمک می‌کنند. پسکشاورزی ایران نیز نیازمند یک نظام قضایی پشتیبان برای اعمال قانون و اجبار به انجام قرارداد‌ها و گردن نهادن به کلیه تعهدات، دیون و ریسک‌های تسهیم شده در اجرای هرچه گسترده‌تر کشاورزی قراردادی میباشد. برای کشاورزی قراردادی ما نیاز به " ایجاد مرجع قیمتگذار" بعنوان فصل الخطاب در زمینه سیاست گذاری قیمتی داریم که با آنالیز منصفانه و متره قیمتی به حداقل قیمت حمایتی برای انواع محصولات کشاورزی پرداخته تا جامعه کشاورزی و فعالان صنعتی این حوزه بتوانند براساس الگوی کشت و کاربری زمین برای بستن قرارداد‌ها برنامه ریزی نمایند. در حال حاضر جای این "نهاد پشتیبان مرجع قیمت گذاری" با گرایش حمایتی در بخش کشاورزی خالی است.
مطالعه تطبیقی قرارداد‌های مشارکت در تولید، بیانگر وجود مشابهت در تدوین قرارداد الزام آور (جایز الوفا و لازم الاجرا) و شروط عمومی انواع پیمان هاست. درک درست نظام مشارکت در تولید، مستلزم شناخت شروط مشترکی است که در بیشتر قرارداد‌های مشارکت در تولید ذکر شده است. بحث اول، مسئله مالکیت محصول است. مالکیت درکلیه قرارداد‌های مشارکت در تولید از آن مالکین اراضی کشاورزی است و مالکیت شرکت‌های (تبدیلی، تکمیلی، نگهداری، فرآوری) بر بخشی از محصول تولیدی که "ما به ازای هزینه مالی سرمایه گذاری در نهاده ها، تولید اطلاعات آگروتکنیکال، بکارگیری فنآوری و دستمزد هاست"، از منظر حقوقی، نوعی ادای تعهد است و نمی‌توان آن را به منزله تقسیم مال مشاع دانست. عنصر دوم مبحث مدت قرارداد است که معمولا میان مدت بوده و حداقل چهار دوره کشت را در بر میگیرد. ایران تجربه قرارداد‌های میان مدت کشت مارچوبه را در در اوایل دهه پنجاه شمسی در کشت مارچوبه و تولید سفارشی آن در کشت و صنعت‌های خوزستان دارد. بانک‌ها، تامین کنندگان مالی و حتی وام دهندگان سنتی نیز وام دادن به زارعانی را که تحت سیستم کشاورزی قراردادی کار می‌کنند را ترجیح می‌دهند، به دلیل این که ریسک‌های پیش فرض وام دهی را کاهش می‌دهد. کشاورزی قراردادی قادر به توازن بین پورتفو لیوی مالی با پورتفولیوی ریسک بوده و "سرمایه در خطر" تعدیل شده و قابل پیش بینی دارد.
مبحث سوم؛ برنامه و بودجه و تضامین کار در بطن قواعد و تنظیمات "تولید سفارشی" است. برنامه که نقشه راه شرکت طرف قرار داد است کلیه فعالیت‌های لازم، ابزار و وسایل، تجهیزات، نهاده‌های تولید، خدمات مورد نیاز، به همراه بودجه بعنوان زبان مالی برنامه ارایه می‌شود. البته کلیه هزینه‌های خارج از بودجه غیرقابل استهلاک است و بمنظور انعطاف امکان اصلاح بودجه یا ضریب انحراف از بودجه در قرارداد وجود دارد. عنصر چهارم، حداقل الزام هزینه‌های کاری یا همان الزام شرکت طرف قرارداد به هزینه میزان مشخصی پول، در مدت معین است. این شرط، معیار خوبی برای سنجش عمل طرف قرار داد است و حتی اگر یکی از طرفین؛ به دلیل عملیات نادرست، بخواهد هزینه‌ها را بالا بیرد. میتوان در قرارداد علاوه بر شرط ذکر شده، شرط شود که شرکت طرف قرارداد باید طی مدت معینی، فعالیت‌های مشخصی مانند خرید کود، بذر، سم و... را انجام دهد. عنصر پنجم، مکانیزم نظارت بر پروژه و نقش رگولاتوری یا تنظیم گری دولتی است که معمولا بصورت توافقی بین طرفین یا نهاد ناظر بیرونی، اما مرضی الطرفین صورت میگیرد. عنصر ششم و یکی از موثرترین ساز و کار‌های استقرار کشاورزی قراردادی در کشور ایجاد یک سیستم ثبت دقیق و موثق اطلاعات کشاورزی، بیمه قرارداد‌های کشاورزی و پوشش بیمه‌ای ریسک وثایق، تضامین و نکول قرارداد‌ها و تأمین مالی زنجیره ارزش مبتنی بر قرارداد میباشد، که پایه و اساس توسعه کشاورزی قراردادی است؛ بنابراین برای نوسازی آتی کشاورزی و جهش تولید ناگزیر به ایجاد نهاد‌های مالی و قواعد گذار نوین کشاورزی قراردادی در آینده‌ای نزدیک میباشیم.
یادداشت حسین شیرزاد، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور
انتهای پیام/