به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان جنوبی؛ مهدی جعفری امروز چهارشنبه با بیان این مطلب به نخستین نشست هماهنگی مسئولان استان‌های هم مرز با افغانستان که روز گذشته در مشهد مقدس برگزار شد، اشاره کرد و اظهار داشت: در دولت سیزدهم در راستای توسعه مبادلات تجاری با کشور افغانستان و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه، اتفاقات خوبی را شاهد هستیم.
وی تصریح کرد: رشد 62 درصدی از لحاظ ارزش دلاری و 55 درصدی از لحاظ وزنی در کالاهای صادراتی به کشور افغانستان در سال 1402 از طریق گمرکات و مرزی خراسان جنوبی از جمله این اتفاقات خوب است.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری یادآور شد: در سال جاری برنامه ها و اقداماتی را در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی برنامه ریزی کردیم که امید است با تحقق آن ها بتوانیم فاصله ایجاد شده با جایگاه و ظرفیت واقعی استان در حوزه تجارت خارجی را کمتر و عقب افتادگی های گذشته را تا حدودی جبران کنیم.
جعفری با بیان اینکه ایجاد بندر خشک در ماهیرود و اجرایی شدن قانون کولبری در بازارچه های مرزی خراسان جنوبی جزو برنامه ها و موضوعاتی است که پیگیر اجرایی شدن آن در استان هستیم، تأکید کرد: تحقق این برنامه ها سبب رونق منطقه و انتفاع بیشتر مرزنشینان عزیز استان خواهد بود.
وی متذکر شد: با توجه به ریل گذاری های رئیس جمهور درخصوص افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه، اشتراکات دینی و فرهنگی و سابقه طولانی روابط و همکاری های اقتصادی و تجاری بین ایران و افغانستان و نیز وجود مزیت ها و ظرفیت های مناسب اقتصادی استان خراسان جنوبی و کشور افغانستان، فرصت ها و زمینه های مختلف و مناسبی برای توسعه همکاری ها و روابط اقتصادی و تجاری دو طرف وجود دارد.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری تأکید کرد: استان خراسان جنوبی با قرار گرفتن در مركز محور ترانزيتی شرق ایران (چابهار- زاهدان- بیرجند- مشهد- سرخس) و مسیر کریدورهای منطقه ای و بین المللی، دارا بودن بیشترین مرز مشترک با کشور افغانستان، گمرک و مرز رسمی ماهیرود، وجود منطقه ويژه اقتصادی در بيرجند و مرز ماهيرود، وجود فرودگاه بين‌المللی بيرجند و ... از ظرفیت و پتانسیل مناسبی جهت توسعه مبادلات تجاری با کشورهای همسایه و بویژه افغانستان برخوردار است.
جعفری ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که صادرات و ترانزیت کالا از طریق مرز ماهیرود به کشور افغانستان (با توجه به نزدیک بودن به شاهراه یا سرک حلقوی افغانستان) و کشورهای آسیای میانه، كاهش مسافت حدود 300 كيلو متری انتقال كالا از بندرعباس و بندر چابهار به این کشورها و در نتیجه اقتصادی بودن تجارت و ترانزیت از این مسیر را به همراه دارد.
به گفته وی؛ به جهت اهمیت موضوع، تأمین منابع و تکمیل جاده میل 78 به فراه از مطالبه های استان است.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری در ادامه به مباحث مطرح شده در این جلسه اشاره کرد و گفت: در این جلسه مسایل و مشکلات درخصوص تسهیل مبادلات تجاری با کشور افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
جعفری افزود: یکی از موارد مطرح شده در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای تصویب نامه شماره 1052/ت 60766 مورخ 06/01/1402 هیأت وزیران درخصوص خرده فروشی در بازارچه های مرزی با کشور افغانستان بود که با توجه به ایجاد سایت خرده فروشی کالا در بازارچه مرزی ماهیرود و فراهم شدن مقدمات اجرای فرآیند خرده فروشی و همچنین انجام آن بصورت محدود در بازارچه مرزی یزدان، جهت ایجاد اشتغال و ارتقاء معیشت مرزنشینان استان و رونق اقتصادی منطقه، درخصوص محدودیت های ذکر شده در این تصویب نامه تبادل نظر شد.
انتهای پیام
خبرنگار:مرضیه شهریاری