به گزارش خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری برنا؛ میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا و استفان جونز، دستیار خزانه‌دار و وزیر خدمات مالی استرالیا اعلام کردند که به دنبال یک کمیته مشترک پارلمانی برای بررسی و تدوین گزارش درباره تأثیرات شبکه‌های اجتماعی در استرالیا هستند.
این کمیته این اختیار را خواهد داشت که مدیران شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را موظف به شرکت در جلسات استماع کند.
وزیر ارتباطات استرالیا اعلام کرد که این کمیته، شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی را پاسخگوتر خواهد کرد.
میشل رولند، تصریح کرد: این شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی دسترسی و کنترل زیادی بر آن چه استرالیایی‌ها می‌بینند، دارند.
انجام این تحقیق، فرصت و منابعی را برای نمایندگان مجلس استرالیا فراهم می‌کند تا از نزدیک عملکرد این شرکت‌ها را بررسی و توصیه‌هایی درباره نحوه پاسخگویی این سکو‌ها ارائه کنند.
انتهای پیام/