به گزارش خبرگزاری برنا، برگزاری الکترونیکی انتخابات، گرچه از اصول مورد تأکید سیاست‌های انتخاباتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، ضرورت نظام انتخاباتی و خواست بسیاری از رای‌دهندگان و نامزدهای انتخابات مختلف بود و دولت‌های پیشین برای اجرای آن تکلیف قانونی داشتند اما این مهم تا انتخابات مجلس دوازدهم به تعویق افتاد تا دولت سیزدهم عهده‌دار اجرای آن شده، بهانه‌ها را پایان دهد و یکی از مهمترین نیازهای سیستم انتخاباتی کشور را مرتفع سازد.
همت دولت سیزدهم در مسیر اجرای قانون سبب شد روز جمعه 21 اسفند شهرهای تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم‌شهر و ملایر شاهد انتخاباتی متفاوت و تمام الکترونیک باشد. در مرحله نخست نیز 4 حوزه انتخابیه، شاهد انتخابات تمام الکترونیک بود. در این دوره از انتخابات از ۴۵ کرسی مورد رقابت، ۳۱ کرسی با انتخابات الکترونیکی، برنده خود را شناختند. تجربه برگزاری این انتخابات به گفته رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، سنگین و البته با دقت و حساسیت بالا بود. «سپهر خلجی» ضمن ابراز امیدواری به تکرار این فرآیند در انتخابات آتی تصریح کرد: «قطعا برگزاری این نوع انتخابات موجب دقت و سهولت فرآیند رأی‌گیری می‌شود و خرسندیم که دولت سیزدهم پایه‌گذار برگزاری انتخابات الکترونیک شد».
چرا انتخابات الکترونیک؟
الکترونیکی شدن انتخابات در جمهوری اسلامی ایران ضرورت قانونی و نیاز غیرقابل انکاری بود که اجرای آن به دلایلی در هر دورهای از انتخابات به تأخیر میافتاد. اما چرا تغییر در نحوه برگزاری انتخابات و عبور از شیوه-های قدیمی تا این میزان اهمیت دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید کمی به عقب برگردیم به 24 مهرماه 95 روزی که رهبر معظم انقلاب در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را ابلاغ کردند.
یکی از مهمترین بندهای این سیاست های انتخاباتی بند 12 بود که تصریح می کرد: «انتخابات باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج صورت گیرد». این سیاست ابلاغی در ماده ۱۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی منعکس و وزارت کشور موظف شد با رعایت برخی شرایط در حداقل یک‌هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، انتخابات را کاملاً الکترونیکی برگزار نماید. شرایط مندرج در این قانون در دولت های یازدهم و دوازدهم ایجاد نشد اما مزیت های آن همانگونه در سیاست ابلاغی رهبر انقلاب هم مورد اشاره قرار گرفته، شتاب گرفتن اجرای آن را ضرورت بخشید.
واقعیت آن است که با پیشرفت صورت گرفته در عرصه تکنولوژی های روز در کشور، عقب ماندن در این حوزه نمی توانست بیش از این توجیه داشته باشد؛ ابزارهایی که تضمین کننده شفافیت و سلامت حداکثری فرایند رای گیری از مردم است. دو اصلی که بیشترین نقش را در جلب اعتماد مردم و حضور پرشکوه آن ها پای صندوق های رای دارد.
در فرایند ابراز نظر در نظامهای دموکراتیک، سلامت این فرایند بیش از هر گزاره دیگری برای جامعه هدف مهم است و در راستای همین اهمیت هم نیاز به ابزارهایی است که این شفافیت را به حداکثر میزان موجود رسانده و از این رهگذر سلامت انتخابات را تضمین کند. در انتخابات الکترونیک فرد رای دهنده به جای تعرفه کاغذی، کارت الکترونیکی دریافت و براساس کدهای هریک از نامزدها اقدام به ثبت رای خود می‌کند. به این ترتیب که پس از تحویل مدارک شناسایی جهت احراز هویت از طریق دستگاه الکترونیک، کارت مجوز شرکت در انتخابات (کارت تعرفه) به جای تعرفه کاغذی دریافت می‌کنند.
این کارت در مقابل صندوق الکترونیک ثبت رأی و نمایش لیست اسامی، قرار گرفته و کد و تصاویر داوطلبان به فرد رای‌دهنده بر روی صفحه نمایشگر صندوق نشان داده شده و سپس کد ثبت شده و رای اخذ می‌شود. انتخابات دور دوم مجلس دوازدهم نشان داد که حذف تعرفه کاغذی، ضمن از میان برداشتن تبعات مصرف کاغذ و سختی‌های شمارش کاغذی، هم به پروسه اخذ رای و هم شمارش آرا سرعت و دقت بخشید.
همت دولت برای برگزاری انتخاباتی متفاوت
سیاست‌های انتخابات قانونی بود که باید از همان سال ابلاغ، اجرایی و یا دستکم زیرساخت اجرای آن فراهم می‌شد تا در انتخابات مجلس دوازدهم شاهد برگزاری الکترونیکی انتخابات در همه حوزه‌های انتخابیه بودیم. عدم اجرای این قانون گرچه می‌تواند با بهانه‌های قابل قبول و غیرقابل قبولی توجیه شود اما رسم دولت سیزدهم از همان ابتدا عبور از این بهانه‌جویی‌ها و پرداختن به اصل بود تا با وجود تمام کاستی‌های موجود در مسیر اجرای این قانون دولت دست به کار شده و انتخابات را از همان مرحله ثبت‌نام و پیش‌ثبت‌نام به صورت الکترونیکی پیش ببرد. ایجاد، اصلاح و انتطباق سیستم‌های پیشین با نیازهای این نوع از رای‌گیری گرچه پروسه چندان ساده‌ای نبود اما دولت و وزارت کشور به خوبی از عهده آن برآمدند.
در این دوره از انتخابات الکترونیکی استعلام مدارک، تشکیل و بررسی پرونده به صورت الکترونیک انجام شد و در مرحله رأی‌گیری هم احزار هویت افراد (با توجه به حذف مهر شناسنامه) به صورت الکترونیکی صورت گرفت. برگزاری الکترونیکی انتخابات مانند بسیاری از ضرورت‌های مهم برجای مانده در کشور، از سوی دولت سیزدهم، می‌تواند انتخابات سال آینده ریاست جمهوری را به یکی از متفاوت‌ترین نظرسنجی‌های ملی تبدیل کرده و برگزاری تمام الکترونیکی آن را در همه استان‌ها و حوزه‌ها، ممکن سازد. امکانی که هم خلجی و هم رئیس دفتر رئیس‌جمهور بر امکان اجرای آن تاکید کرده‌اند. «غلامحسین اسماعیلی» برگزاری انتخابات مجلس به شیوه الکترونیکی را زمینه‌ساز تکرار آن در انتخابات آینده دانسته و گفته است: «با این فرایند، کشور آماده برگزاری انتخابات تمام الکترونیک است.
در همین انتخابات تلاش بر این بود تا انتخابات در حوزه های بیشتری به شکل الکترونیک برگزار شود که لازمه آن تمهید زیرساخت‌ها و هماهنگی لازم بین وزارت کشور و شورای نگهبان بود که در این دور در هشت حوزه برگزار شد».
«سید محمد تقی شاهچراغی» رئیس ستاد انتخابات کشورهم نوید آمادگی این نهاد برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی با بهره گیری از توان داخلی و شرکت های دانش بنیان را داده است. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در راستای برداشتن گام‌های عملی به منظور افزایش شفافیت در بخش‌های مختلف مسئولیت خود، برگزاری الکترونیکی انتخابات را دراولویت کاری خود قرار داده است واین می‌تواند سلامت نظام انتخابات را در کشور تضمین کرده و مردم را به صندوق‌های رای مطمئن‌تر و حضور آن‌ها در این مسئولیت مهم افزایش دهد.
انتهای پیام/