به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا صبح امروز نشست خبری اتحادیه چوب و تخته و فرآورد‌های چوبی خام در محل این اتحادیه برگزار شد.
عباس هادی زاده رئیس این اتحادیه با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی و حفظ محیط زیست خواستار مشارکت این اتحادیه در سیاستگذاری‌ها و نظارت به خصوص در حوزه جلوگیری از استحصال جنگل‌ها شد.
هادی زاده ادامه داد:اتحادیه ابزار لازم برای برخورد با قاچاق چوب از جنگل را ندارد، در بخش‌هایی که تولید داخل داریم، مانند ام‌دی‌اف خام واردات ممنوع است. البته یکی از مشکلات در حوزه واردات بیش اظهاری برخی واردکنندگان در گمرک است؛ چراکه این افراد می‌خواهند ارز نیمایی بیشتر دریافت کنند و مبلغ اضافی را در بازار بفروشند. برای مثال برخی تخته چندلایی که هر متر مکعب آن ۴۵۰ دلار قیمت داشت، ۸۵۰ دلار اظهار کرده بودند که البته به این موضوع رسیدگی و حالا اصلاح شده است.
به گفته رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته و فرآورده‌های خام چوبی، مصرف سالانه کشور حدود ۲.۵ میلیون متر مکعب اوراق فشرده است، اما اگر وضعیت خوب و بازار کشش داشته باشد این رقم به ۳.۵ میلیون متر هم می‌رسد. تولید کشور نیز حدود ۱.۹ میلیون متر مکعب و واردات یک میلیون متر مکعب است. با این حال توانایی تولید بیش از چهار میلیون متر مکعب اوراق فشرده در کشور وجود دارد.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته و فرآورده‌های خام چوبی با اشاره به محدودیت‌های تولید اوراق فشرده به‌خاطر مصرف بالای آب، تصریح کرد: فضا‌های مختلفی برای کاشت جنگل در کشور داریم و کاشت جنگل و درخت هم فقط پنج سال نگهداری می‌خواهد؛ بنابراین فقط باید یک متولی وجود داشته باشد؛ ضمن اینکه در برخی کشور‌های همسایه کاشت درخت سوددهی خیلی بالا هم داشته است و کاشت درخت در نیا یکی از تجارت‌های بزرگ است.
در ادامه این نشست هادی زاده با اشاره به
برگزاری انتخابات مجمع عمومی مالکین اتحادیه گفت: مجموعه‌ای براساس بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری و احترام به اصل ۵۰ قانون اساسی در شهرک‌های اقماری از سال ۱۳۶۸ رقم خورده و در سال ۱۳۷۲ اولین فعالان صنفی در آن‌جا به صورت رسمی شروع به فعالیت کردند.
وی افزود: در سال ۱۳۹۲ آن‌جا به طور کل جانمایی شد و تمامی اعضایی که مشغول بودند، در آن شهرک شروع به فعالیت اقتصادی کردند. حاصل آن فعالیت اقتصادی که توسط اتحادیه چوب و تخته تهران که آن زمان انجام شد، انتخاب یک امنایی به نام امنای اتحادیه بود و فعالیت اقتصادی در آن زمینه را انجام می‌دادند. این شد که تعدادی از املاک آن‌جا به عنوان مشاعات در اختیار هیات امنا قرار گرفت.
رییس اتحادیه فروشندگان چوب و تخته و فرآورده‌های خام چوبی تصریح کرد: هیات امنای جدید که در سال ۱۳۹۲ شروع به کار کردند، باز در ادامه همان هیات امنای سابق، به صورت سنتی کار می‌کردند و بدون رعایت چارچوب و قوانین و مقررات تدوین شده در شرکت‌ها و بدون داشتن بازرس و اساسنامه و نهاد بالادستی ادامه فعالیت داشتند.
هادی‌زاده عنوان کرد: بیشترین معضلی که اعضای صنف را در این راه نگران کرده، عدم شفافیت در تراز مالی و اعتبارات اموال بود. البته من باز هم تشکر می‌کنم از زحمات تمام هیات امنایی که این مسیر را طی کردند. اما مالکان شهرک صنفی خاوران اراده دارند که به صورت شفاف و تحت چارچوب قوانین تدوین شده، شهرک مدیریت شود.
وی متذکر شد: هیچ موسسه، هیچ نهاد و هیچ اداره موازی با یک شرکت واحد را نمی‌پذیرند و تمام وظایف تعریف شده در نهاد‌های مختلف در یک شرکت تعریف شده و اساسنامه آن تنظیم شده است. انشاله روز دوشنبه، ۲۴ اردیبهشت، اعضا برای آینده صنفی اقتصادی خود تصمیم می‌گیرند.
رییس اتحادیه فروشندگان چوب و تخته و فرآورده‌های خام چوبی گفت: برای همین انتخابات مجمع مالکان در تاریخ ۲۴ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود و یکی از اهداف این است که تماس رو در رو با اعضا داشته باشیم. مجمعی که بنا داریم برگزار کنیم، به خواست ۳۰۰ نفر از اعضای صنف بوده است.
وی با اشاره به اینکه نیاز به کنسرسیوم در صنایع چوبی داریم، گفت: باید از ظرفیت نخبگان و متخصصان در این عرصه استفاده کنیم، امروز تولیدکننده، محصول نهایی را برای کالای خاص تولید می‌کند؛ اما این کالا در یک رسته دیگر به کار می‌رود و این امر موجب بروز مشکلات می‌شود همچنین کالا در بعضی از مناطق کشور انباشت و در بعضی مناطق با کمبود روبرو است.
روی کارآفرینی تاکید داریم
هادی‌زاده در ادامه گفت: قدمت اتحادیه به سال ۱۳۱۵ برمی‌گردد و یکی از قدیمی‌ترین اتحادیه‌ها در سطح کشور است.
وی افزود: از حدود ۸، ۹ ماه قبل پیش‌نویس مراحل پیشرفت و تعالی صنفی را به عنوان یک آیین‌نامه در دستور کار قرار دادیم و اهدافی را مدنظر داشتیم که به گزیده‌ای از آنها می‌پردازم.
رییس اتحادیه فروشندگان چوب و تخته و فرآورده‌های خام چوبی تصریح کرد: اولین موضوعی که در اتحادیه روی آن بحث و تبادل‌نظر شد، موضوع کارآفرینی بود؛ آن هم با توجه به اینکه درصد اشتغال به کار در کشور قابل توجه نیست و یکی از معضلات سیاسی، اجتماعی کشور است.
هادی‌زاده ادامه داد: البته موانعی بر سر راه ما است؛ از قبیل اقتصاد دستوری و اینکه بخشی از بدنه حاکمیت، مسوولیت‌هایی را که مربوط به صنوف است، خود در اختیار گرفته است. اینها باعث شده که نتوانیم از صددرصد ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.
انتهای پیام/