به گزارش خبرگزاری برنا، میر سامان پیشوایی در "پیش رویداد ارزیابی بهرهوری شرکتهای دولتی" اظهارداشت: همراهی خوبی بین سازمان ملی بهره وری، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد برای ارزیابی شرکتهای دولتی شکل گرفته است.
رییس سازمان ملی بهره وری خاطر نشان کرد: آیین نامههایی برای ارزیابی شرکتهای دولتی و ارتباط بهره وری با پرداخت پاداش، تهیه میشود که البته باید به طور پیوسته اصلاح شود.
پیشوایی با بیان اینکه در گذشته، نظام حکمرانی، کور و نابینا بود و نمیدانست که در بخش شرکتهای دولتی در چه وضعیتی قرار دارد، ادامه داد: بیش از ۷۵ درصد شرکتها در درجه ضعیف و متوسط قرار دارند که باید اصلاح شود.
وی گفت: شاخص بهره وری کل عوامل تولید در شرکتهای دولتی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۱۱.۴ درصد رشد داشته است که البته با نقطه مطلوب فاصله دارد.
رییس سازمان ملی بهره وری با بیان اینکه برای شفافیت، اقدامات مثبتی در شرکتهای دولتی انجام شده است که باید تداوم یابد.
پیشوایی خاطر نشان کرد: موضوع بعد، مساله شرکتهای تحت نفوذ و وابسته است که هنوز بسیاری از آنها تحت ارزیابی بهره وری قرار نگرفته اند.
وی گفت: در ارزیابی بهره وری باید به حیف شدن اموال و داراییهای شرکتها نیز توجه کرد، اکنون بیشتر بر روی تخلفات و سوءاستفاده تمرکز میشود در حالی که میزان حیف و عدم بهره وری، خیلی بیشتر از حجم سوءاستفاده هاست.
رییس سازمان ملی بهره وری اظهار داشت" همایش ملی بهره وری در روزهای ۳۱ اردیبهشت و اول خرداد در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.
در ادامه این نشست، معاون راهبری تولیدی -زیربنایی سازمان ملی بهره وری نیز با تشریح روند ارزیابی بهره وری شرکتها، گفت: بررسی روند بهره وری نشان میدهد که در دورههای ۵ ساله، وضعیت رشد بهره وری از دهه ۱۳۸۰ تاکنون چندان مطلوب نبوده و تقریبا صفر (با رشد مثبت و منفی یک درصد) بوده است.
وی با بیان اینکه ساختار اقتصادی کشور، متکی به بهره وری نبوده است، ادامه داد: از مشکلات این بخش، نبود انگیزه هست به طوری که سازوکاری برای این بخش، تدوین نشده بود.
معاون راهبری تولیدی -زیربنایی سازمان ملی بهره وری با اشاره به منوط کردن پرداخت پاداش هیات مدیرهها به بهره وری، اظهار داشت: افزایش بهبود عملکرد شرکتهای دولتی به رشد اقتصادی کشور کمک میکند.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد که برخی شرکتهای دولتی از ماموریت اصلی خود منحرف شده و به کارهای غیر مرتبط با اهداف اولیه پرداخته اند.
در ادامه این نشست برخی نمایندگان شرکتهای دولتی به طرح نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند.