به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، در جریان دویست و سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با طرح چند سؤال درباره این لایحه، اظهار داشت: در این موضوع، چند سؤال مطرح است: نخست اینکه چه اتفاقی برای نیرو‌های حجمی رخ می‌دهد؟ دوم، با فرض اینکه ما در شهرداری تهران در برخی از مناطق و سازمان‌ها شاهد تورم نیروی انسانی هستیم؛ تخلیه بدون برنامه و بی محابا، آیا نیاز مجددی را در خصوص جذب نیرو ایجاد نخواهد کرد؟ و بعد اینکه، شرکت‌های مزبور از چه طریقی این نیاز را مرتفع خواهند کرد؟
عباسی ادامه داد: همانطور که می‌دانید در شهرداری تهران تقاضای نیرو برای برخی از سازمان ها، عطش فراوانی دارد؛ بنابراین تخلیه نیرو از یک سو موجب تقاضا برای شرکت‌های مدیریتی شده و از سوی دیگر آن شرکت‌ها را با چالش مواجه خواهد کرد. به نظر می‌رسد این اتفاق باعث افزایش تقاضا خواهد شد؛ لذا پیشنهاد می‌شود جذب نیرو در صورت نیاز انجام شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری تأکید کرد: قطعاً گردش نیروی انسانی، یکی از راهکار‌های ایجاد انگیزه و جلوگیری از رخداد رکود در کارکنان است. در این میان نگرانی‌های وجود دارد در چند سطح رخ می‌دهد؛ نخست اینکه شرکت‌هایی که مخاطب ما هستند؛ خالی از نیروی کارآمد شده و در آینده شرکت‌ها را دچار چالش کنند.
وی افزود: دومین پیامد نگران کننده این است که به منظور جبران ناچار به تأمین بخشی از نیروی انسانی شویم و سومین نگرانی، تقاضا‌های مکرر و متعددی است که می‌تواند بر اساس این اقدام شکل بگیرد؛ لذا پیشنهاد می‌شود جهت کاهش آسیب‌های این موضوع و ارتقای انگیزه‌های سازمانی، مبحث مورد نظر در قالب یک کمیسیون و یک فرآیند هوشمند اداری در شهرداری تصمیم گیری شود.
میثم مظفر، با اشاره به احتمال فرسودگی و ناامیدی ناشی از عدم جابجایی کارکنان گفت: یکی از مشکلات کارکنان شرکت‌ها این است که امکان جابجایی و انتقال آنها از یک شرکت به شرکتی وجود نداشته و آنها محکوم به حضور در همان شرکت تا پایان خدمت و زمان بازنشستگی هستند؛ لذا تقاضا می‌شود شورا با گشایش در این گره، به کارکنان در حل این مشکل کمک کند.
محمد آخوندی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز بیان کرد: همانطور که اشاره شد؛ این طرح صرفاً برای حل مشکل جمعی از کارکنان شهرداری است. بر اساس ماده ۸ ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران، هرگونه جابجایی و انتقال کارکنان شرکت تابعه و وابسته به ستاد، منطقه و ... ممنوع است. در تبصره بودجه ۱۴۰۱ بندی مصوب شد که به شهرداری این اختیار را می‌داد که بر اساس نیاز در این خصوص اقدام کند که در بودجه ۱۴۰۲ حذف شد. این امر باعث ایجاد بن بستی در رابطه با کارکنان شهرداری شده است که نباید چنین باشد. شهرداری باید این موضوع را مدیریت کند تا گره کارکنان باز شود.
گفتنی است طرح فوق با اکثریت آرای اعضا به تصویب رسید.
انتهای پیام/