به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، کاستی و کسادی در حوزه مسکن یکی از مهمترین چالش‌هایی است که کشور و مردم در حال حاضر با آن دست و پنچه نرم می‌کنند. شرایطی که برای ارزیابی دلایل و ریشه‌های به وجود آمدن آن باید آسیب‌شناسانه تمام تصمیمات و رویدادهای منتهی به سالهای اخیر را مورد ارزیابی قرار داد. مقصرنمایی دولت سیزدهم درحالی که بیشترین تمرکز کابینه بر حل این چالش اختصاص دارد و کانون توجه دولتمردان است، نه منصفانه بوده و نه می‌تواند گرهی از مشکل مسکن در کشور باز کند.
کارویژه دولت سیزدهم در مسیر کاستن از بار سنگین مسکن از دوش مردم به سه دسته مشخص تقسیم می‌شود. در مرحله نخست وزارت مسکن و شهرسازی دولت کوشیده است مسیر عرضه در بازار مسکن و زمین را مانع‌زادیی کرده و از تسهیلات لازم را در این زمینه فراهم سازد. در گام دوم سعی دولت بر این بوده است که طرف تقاضای بازار مسکن، زمین و اجاره را ساماندهی کرده و در نهایت بتواند بسترهای قانونی برای تثبیت در بخش مسکن کشور ایجاد کند.
عرضه زمین و مسکن و سه برنامه دولت
افزایش عرضه در هر بازاری از اقتصاد، به طور معمول موجب کاهش قیمت محصول شده و به نوعی در آن بازار تعادل ایجاد می‌کند. این فرمول اقتصادی در بازار مسکن و از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت و به این ترتیب:
الف) 55 هزار هکتار زمین به بازار مسکن عرضه شد که ظرفیت احداث 2 میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری را داراست. دولت این زمین‌ها را از طریق ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید، الحاق زمین به شهرها، تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهرها به متقاضیان واجد شرایط واگذار کرده و خواهد کرد.
ب) شورای عالی معماری و شهرسازی در طول سه سال گذشته، طرح جامع و تفصیلی را به مرحله تصویب رسانده است که برمبنای آن بسترسازی برای احداث 27 شهر ساحلی در 4 استان جنوبی در حال انجام است. تلاش دولت و وزارت مسکن در این شهرها توسعه مناطق سکونت-معیشتی دریا پایه است و این رویکرد با توجه به غنی بودن ایران از سواحل و بندرگاه‌های بزرگ و مهم می‌تواند در درازمدت شرایط زیستی را هم برای مردم ساکن این مناطق هم بخش‌ها و استان‌های همجوار تغییر داده و آبادانی و توسعه اقتصادی درپی داشته باشد.
پ) طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهمترین طرح‌ها در زمینه تهیه خانه برای مردم و به ویژه قشر آسیب‌پذیر جامعه تعریف شده که در دولت سیزدهم عملیات اجرائی بالغ بر 2.51 میلیون واحد مسکونی در قالب آن آغاز شده و در بخش نخست اجرای این طرح زمین دولتی به صورت انفرادی و گروهی به متقاضیان واجد شرایط شهری و روستایی با شرایط مشخص واگذار می‌شود.
اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی در زمین‌های دولتی برای متقاضیان واجد شرایط شهری، تأمین مسکن ملکی و سازمانی نیروهای مسلح، نوسازی بافت های فرسوده، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی، پرداخت تسهیلات به خصوصی دارای زمین مسکونی (خودمالکی)، تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر از مهمترین اقدامات انجام شده در طرح نهضت ملی مسکن از در دولت سیزدهم بوده است.
بازار تقاضا چگونه مدیریت می‌شود
ساماندهی بازار عرضه بدون توجه به شرایط مقابل، یعنی بازار تقاضا نمی‌تواند کمکی به بهبود نابسامانی‌ها در بازار مسکن کند. دولت با توجه به این اصل، برنامه‌هایی را هم برای طرف تقاضا در دستور کار قرار داده است که شامل 6 اقدام ویژه با هدف مقابله با واسطه‌گری و فرار از مالیات، کنترل بازار تقاضا و مدیریت خدمات معرفی و عرضه مسکن است.
1-نزدیک به دویست و پنجاه هزار قرارداد اجاره مسکن ثبت شده در سامانه «ثبت رایگان قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر» هزینه‌های بیهوده و البته بالای ثبت اجاره‌نامه از سوی واسطه‌ها را از میان برداشته و کمک قابل توجهی به طرفین معامله کرده است.
2- سامانه دیگری که دولت برای ایجاد شفافیت و مقابله با فرار مالیاتی تکمیل و بروزرسانی کرد، «سامانه ملی املاک و اسکان» بود. در این سامانه تا کنون بیش از 400 میلیون رکورد اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف درباره ویژگی‌های سکونت و مالکیت خانواده‌ها در این سامانه تجمیع شده که اقدامی قابل تأمل به منظور بستن راه‌های فرار از مالیات خانه‌های خالی است.
3-احتکار مسکن، سال‌هاست که تعادل در عرضه و تقاضای مسکن را برهم زده و ریشه بسیاری از مشکلات این حوزه بوده است. آمارها از خالی بودن بیش از 3 میلیون خانه در کشور و به نوعی احتکار آنها از سوی مالکان دارد، آماری که در بازار مسکن کشور رقم بزرگی به حساب می‌آید و نیازمند تدبیر است. ورود دولت به این عرصه و تأکید بر اخذ مالیات از مالکان این خانه‌های خالی، با هدف تنظیم بازار مسکن و نه صرفا درآمدزایی از آن دسته اقداماتی است که مورد استقبال مردم هم قرار گرفته است. نکته تأمل برانگیز این است که موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی بیش از نیم قرن است که در عرصه اقتصاد و قانونگذاری کشور مطرح است اما عملی شدن این ایده در دولت سیزدهم روی داد و نتیجه ملموس آن تاکنون عرضه 182 هزار واحد مسکونی خالی به بازار بوده و 120 هزار واحد مسکونی خالی نیز جهت اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.
4-شرایط خاص هر استان در حوزه مسکن و الزامات تنظیم‌گری بازار در هر منطقه‌ای، تشکیل دبیرخانه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استانها را ضروری کرد و دولت با هدف پیگیری ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک، شناسایی و برخورد با اخلالگران عرضه مسکن و زمین، تسریع در شناسایی خانه خالی و در نهایت پیگیری پرداخت وام ودیعه مسکن در استانها تشکیل شد.
5- برمبنای قانونی نانوشته در کشور، اواخر فصل بهار تا اواسط فصل تابستان، اوج عرضه و تقاضای مسکن و یا به اصطلاح فصل اجاره است. هرساله با آغاز این فصل موجی از شایعات، آگهی‌های غیرواقعی، نرخ‌سازی‌های مجازی و قیمت‌های کاذب در فضای مجازی و سایت‌های انتشار آگهی املاک منتشر و موجب التهاب در این بازار می‌شد. برای مقابله با این موضوع سکوهای انتشار آگهی موظف به اجرای ضوابط جدید، در رابطه با نحوه انتشار و درج آگهی در این سکوها شدند که براساس آن، سکوها باید امکان احراز هویت ثبت‌کننده آگهی و همچنین تایید ثبت ملک آگهی شده در سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد کند.
6-نقطه کانونی بازار تقاضا مستاجرانی هستند که هرساله با افزایش بهای ودیعه و اجاره، شرایط دشواری را تجربه می‌کنند. در راستای حمایت از این قشر، دولت سیزدهم نزدیک به 404 هزار فقره تسهیلات کمک ودیعه مسکن در دو فصل اجاره، به مستاجرین پرداخت کرده است که مبلغ آن با پیشنهاد وزارت شهرسازی و تصویب شورای پول و اعتبار سقف کلی پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از 40 هزار میلیارد تومان به 80 هزار میلیارد تومان و سقف فردی تسهیلات ودیعه مسکن به 200 میلیون تومان برای شهر تهران، 150 میلیون تومان برای مراکز استانها، 100 میلیون تومان برای سایر شهرها و 40 میلیون تومان برای روستاها افزایش یافته است.
قوانینی که نیازمند اصلاح و تسهیل هستند
تنوع و پیچیدگی‌های قوانین در کشور و سواستفاده برخی از این پیچیدگی‌ها، بازار مسکن را هم مانند برخی دیگر از حوزه‌ها تحت تاثیر قرار می‌دهد. از مهمترین مسئولیت‌هایی که دولت سیزدهم، رفع این پیچیدگی‌ها و تسهیل قوانین مربوط به امور زندگی مردم بوده است. در همین زمینه قوه مجریه تلاش کرده است تا در کنار قوه مقننه و دیگر نهادهای مرتبط به حوزه قانونگذاری طرح‌هایی چون تنظیم و ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و پیگیری تایید آن توسط مراجع ذیربط، ارائه لایحه مالیات بر معاملات مکرر و در نهایت تدوین طرح مالیات بر عایدی سرمایه همکاری و همراهی لازم را با نهادهای مرجع داشته باشد.
در نهایت دولت برای ساماندهی بازار پرآشوب مسکن، راهکارها و اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار دارد تا اقداماتش اثرگذارتر و ملموس‌تر شود. در همین راستا بانک‌ها موظف به همکاری بیشتر در زمینه پرداخت وام مسکن شده‌اند، منابعی از صندوق توسعه ملی به منظور پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت خانه تخصیص خواهد گرفت. اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی واگذار می‌شود و این دستگاه موظف به همکاری با این وزارتخانه برای تغییر کاربری اراضی و الحاق زمین به محدوده شهرها هستند. تسریع در تصویب نهایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه، طرح ساماندهی بازار اجاره، زمین و مسکن، لایحه مالیات بر معاملات مکرر در دولت، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هم از دیگر برنامه‌های دولت برای بسترسازی طولانی‌مدت در حوزه مسکن است.
انتهای پیام/