به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، «عباس علی‌آبادی» وزیر صمت در نشست با صنعتگران شهرک صنعتی صنعتگران شهرک صنعتی شمس‌آباد، اظهار کرد: جهش تولید با مشارکت مردم با مشارکت تولید کنندگان و صنعتگران به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
وی افزود: تکرار مسایل و مشکلات حوزه تولید از زبان صنعتگران بسیار موثرتر خواهد بود و تشکیل چنین جلساتی با ارائه اسناد و مدارک از مشکلات موجود در جهت رسیدن به راهکار رفع موانع تولید بسیار ضروری است.
وزیر صمت ادامه داد: شعار امسال جهش تولید است که باید سه مشخصه اعم از کیفیت، کمیت و سوق به سمت قیمت‌های منطقی داشته باشد که در حوزه قیمت‌های منطقی این وظیفه خطیر برعهده نهاد‌هایی است که باید قیمت‌های منطقی را احصا کنند.
وی تصریح کرد: بخش دوم فرمایش مقام معظم رهبری اشاره به مشارکت مردم دارد که کمتر به آن توجه شده و مربوط به بخشی است که همه ارتش جمهوری اسلامی باید نهاد‌های مردمی را تقویت کرد و فرستند تا بتوانند مشارکت کنند.
عباس‌آبادی ادامه داد: جهش کیفیت و کمیت در حوزه تولید نباید با جهش قیمتی نیز همراه باشد بلکه این مولفه نیز باید از سوی دستگاه‌های مسئول کنترل شود.
وی با بیان اینکه بخشی از مشارکت در امر تولید مربوط به صنعتگران و بخش خصوصی است و بخشی از آن عامه مردم هستند، یادآور شد: الان مشارکت در تولید ندارند و سرمایه خود را در خانه نگه می‌دارند لذا اشاره مقام معظم رهبری به این موضع بسیار مهم و معنادار است.
وزیر صمت در ادامه خاطرنشان کرد: در بخش‌هایی نیز ممکن است، افراد سرمایه خود را از کشور خارج کنند که باید حل شود و به آن پرداخته شود، لذا انتظار می‌رود اتاق بازرگانی در این زمینه کمک رسان تولید کنندگان باشد.
وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: برای افزایش مشارکت در جهش تولید باید انگیزه معنوی ایجاد کنیم و مردم بدانند که اگر می‌خواهند کشورمان آباد شود باید در آن سهم داشته باشند و بدانند که عضوی از این خانواده هستند و باید چشم اندازی امیدبخش به ویژه برای جوانان ایجاد شود.
علی‌آبادی افزود: انگیزه‌های مادی نیز باید تأمین شود، زیرا که اگر تولید رونق نداشته باشد و هوشمند نباشد، امکان سرمایه گذاری کاهش میابد، زیرا که سرمایه گذاری درجایی صورت می‌گیرد که ریسک کمتر و سود بیشتر داشته باشد در برخی مواقع ریسک‌های سرمایه گذاری زیاد است.
وی اظهار کرد: آئین دادرسی برای رسیدگی به تخلفات یا مشکلات قضایی حوزه تولید و صنعتگران باید آیین ویژه‌ای باشد و در این زمینه نیاز است که آئین دادرسی ویژه جرائم اقتصادی داشته باشیم.
وزیر صمت همچنین گفت: در آن هیات منصفه‌ای از اصحاب صنعت حضور داشته باشند تا از قضاوت‌های غیر عرف جلوگیری و برخورد مناسبی با صنعتگران در آن صورت گیرد.
در ادامه این نشست «فرشاد مقیمی» معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با اشاره به توفیقات حاصله در پی همکاری با دستگاه قضا از حل و فصل ۲۴۰ پرونده مرتبط با واحدهای صنعتی و تولیدی با ایجاد شعب تخصصی شورا‌های حل اختلاف در شهرک‌های صنعتی توسط دادگستری کل استان تهران خبر داد.
همچنین «علیرضا فخاری» استاندار تهران نیز در این نشست از بازگشت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی راکد و نیمه راکد به چرخه تولید با همکاری بخش‌های قضایی در دو سال گذشته خبر داد و گفت: در طی این مدت حدود پنج هزار واحد تولیدی نیمه تمام به بهره‌برداری رسید.
انتهای پیام/