به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت در نشست خبری به تشریح مهمترین تصمیمات و اقدامات اقتصادی دولت پرداخت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه با سیاست‌گذاری‌های حوزه تدابیر اقتصاد کلان صورت گرفته در ماه‌های گذشته گفت: پایان ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴ ممیز ۳ دهم درصد کاهش پیدا کرده و از وضعیت بحرانی بالای ۴۰ درصددر در ابتدای دولت مواجه بودیم عبور کردیم.
وی افزود: امسال حفظ ثبات در دستور کار است تا در کنار کنترل نقدیندگی و نوسانات بازار ارز تدابیری اتخاذ شود تا نیاز نقدیندگی تولید بی‌پاسخ نماند.
خاندوزی تصریح کرد: برای مثال یکی از چالش‌ها در شبکه بانکی به ویژه بانک‌های غیردولتی جهت‌گیری خلق اعتبار و تسهیلات به سمت پروژه‌هایی است که در زیر مجموعه خود بانک یا سهامداران بانک‌های غیر دولتی وجود داشت، بنابراین وقتی سیاستهای کنترلی برای نقدینگی وضع می‌شد و سقف در نظر گرفته می‌شد، بهره‌مندی بخش خصوصی واقعی را کمتر کند، بنابراین دغدغه دولت این بود که این تدابیر بتواند از ابزارهای جدید امکان تامین مالی بخش خصوصی را برای پروژه‌ها ادامه دهد.
خاندوزی گفت: یکی از این ابزارها موضوع اوراق گام و برات الکترونیکی بود که در سنوات قبل سابقه ای از آن وجود نداشت اما این مسئله کمک کرد تا آسیب های بخش حقیقی کمتر شود. ورود تامین دولت به اامین نالی اعتباری و ابرازهای تعهدی این امکان را فراهم کرد که این ابزارهای جدید در کنار و به موازات سیاستهای کنترل نقدیندگی بتواند در خدمت بنگاه‌های تولیدی قرار گیرد.
وزیر اقتصاد گفت: امسال ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از این طریق ابزارهای جدید در اختیار بخش واقعی اقتصاد برای تامین مالی تولید قرار گیرد.
سخنگوی اقتصادی دولت از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین خبر داد وگفت: بر اساس داده‌های مرکز آمار کشور نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۴۰۲ که بیش از ۵۵ درصد بود با کاهش ۲۴.۶ درصدی به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسید.
وزیر اقتصاد و دارایی در تشریح جزئیات روابط اقتصادی ایران و عربستان، پس از آغاز دوباره روابط سیاسی گفت: از سرگیری مبادلات اقتصادی و تجاری با عربستان سعودي به دلیل ۸ سال فطرت کمی زمان‌بر است اما اولین هیات عربستان سعودی در اکسپو حضور پیدا کرد و این خبر خوبی برای اقتصاد کشور است و در گفت‌وگوها با همتایان سعودي هم پیشنهاداتی بسیاری مطرح و مورد پذیرش طرف سعودي هم قرار گرفت و از این نظر چشم‌انداز بسیار خوبی برای تبادلات اقتصادی قابل تصور است. ارتقا روابط سیاسی مقوم روابط اقتصادی هم خواهد بود.
وزیر اقتصاد و دارایی در واکنش به تحلیل‌های سیاسی و غیرکارشناسی درباره تصمیمات و اقدامات اقتصادی دولت در حوزه کلان پولی گفت: این قبیل ادعاها که دولت سیزدهم رکوردار چاپ پول است از زبان افرادی که خودشان سابقه اجرایی داشته‌اند مایه تعجب است و شائبه سیاسی بودن این موضع گیری ها را ایجاد می‌کند.
خاندوزی مقایسه متغیرهای اسمی در طول بازه زمانی، ساده انگارانه توصیف کرد و توضیح داد: اگر با منطق این دوستان بخواهیم متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه کنیم باید بگوییم که میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسئولیت همین دوستان (سال‌های ۹۷ تا ۹۹) معادل بیش از ۱۱۰۰ برابر دولت‌های سوم و چهارم؛ ۴۰ برابر دولت‌های پنجم و ششم؛۲۰ برابر دولت‌های هفتم و هشتم و ۳ برابر کل دولت‌های نهم و دهم بوده است!
وی افزود: اگر مدل هوخشتره‌ای اش را هم بخواهیم اشاره کنیم، باید بگویم بر اساس همین منطق از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود اما در انتهای دولت دوازدهم با افزایش بیش از ۸ برابری به ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید!
سخنگوی اقتصادی دولت لا تاکید بر اینکه این شیوه مقایسه حتما اشتباه است و آقایان باید توجه کنند، گفت: وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است که پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی ۲ برابر شود و این در کل برهه‌های اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و نمی‌توان آن را فقط به دولت سیزدهم نسبت داد؛ بخصوص که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به مرز ۲۵ درصد کاهش داده است.
وزیر اقتصاد و داریی درباره وضعیت ارائه تسهیلات ازدواج توضیح داد: در راستای تاکید رئیس جمهور برای کاهش صف دریافت وام ازدواج، بانک مرکزی سال گذشته سهمیه ویژه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
خاندوزی گفت: بر اساس این ابلاغ بانک‌های ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات و رفاه کارگران مجموعه ۲۰ هزار میلیارد تومان و دو بانک قرض الحسنه مهر و رسالت نیز مجموعا ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع، مازاد بر سهمیه ابلاغی، به پرداخت وام ازدواج و فرزنداوری اختصاص دادند.
وی این این اقدام را موجب کاهش متقاضیان در صف در پایان سال گذشته از ۲۷۰ هزار نفر به ۱۴۹ هزار نفر اعلام کرد و گفت: سال گذشته جمعا ۷۷۲ هزار نفر به مبلغ ۱۵۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج دریافت کردند. در سال جاری نیز از ابتدای سال تا ۲۴ اردیبهشت ۹.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت شده که نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد رشد داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: سهمیه اختصاص یافته به هر بانک بر اساس توان آن بانک بوده و عدم اعطای وام به این بهانه که منابع نداریم درست نیست.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره آسیب‌های ناشی از حضور بانک‌های ناتراز در اقتصاد ایران گفت: مسیر آغاز شده در دولت از سال ۱۴۰۲ برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز امسال با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت و با قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی شاهد گشایش فصل جدیدی در حکمرانی حوزه پولی خواهیم بود.
خاندوزی از تاسیس شرکت «مدیریت دارایی‌های بانکی» برای تعیین تکلیف دارایی‌های نامرغوب بانک‌های ناتراز تاسیس خواهد شد و اجرای این قوانین و ارتقای عمق نظارتی بانک مرکزی بر فعالیت شبکه بانکی این نوید را می‌دهد که می‌توان در سال جدید با بانک‌های ناتراز و متخلف برخورد جدی‌تر داشت.
سخنگوى اقتصادى دولت از اصلاح نرخ تسعیر ارز سرمایه گذاری خارجی خبر داد و با اشاره به اقدامات دولت که منجر به ثبت رکورد بی سابقه ۵.۵ میلیارد دلاری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی شد، گفت: مجموعه‌ای از اقدامات در طول ۲ سال گذشته در کنار دیپلماسی اقتصادی فعال و‌توسعه و‌تقویت روابط با کشورهای همسایه و دوست و فعال شدن در پیمان‌های منطقه‌ای پیگیری شد.
خاندوزی متنوع سازی کانال‌های ورود سرمایه به کشور، فعال شدن مراکز سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار نماینده دستگاه‌ها در آن، حل و فصل موانع بازگشت سرمایه ایرانیان مقیم خارج، فعال شدن در نمایشگاه‌ها و از همه اینها مهم‌تر استفاده از روش‌های برای تهاتر و مشوق‌هایی برای رفع تعهد صادراتی سرمایه‌گذاران اعلام کرد.
وی نتایج این اقدامات در طول فعالیت دولت سیزدهم را تصویب ۱۱ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار برای ۶۴۲ طرح سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کرد و از تصویب ۷۹ طرح تازه سرمایه‌گذاری خارجی از در سال جاری و تاکنون خبر داد.
وزیر اقتصاد و داریی خاطرنشان کرد: دو اقدام مهم در سال جاری برای تسهیل جذب سرمایه گذاری انجام داده‌ایم که اولین اقدام در حوزه اصلاح نرخ تسعیر ارز سرمایه گذاری خارجی است که مشکل مهمی در مسیر سرمایه‌گذاران بود و منجر به کم اظهاری آنان می‌شد. همچنین قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت نیز تکالیف مهمی برای موضوع سرمایه‌گذاری خارجی برای دولت تعیین کرده است.
خاندوزی از تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خبر داد و درباره موضع دولت برای تسهیل شیوه های رفع تعهد ارزی توضیح داد: تصمیمات خوبی برای تسهیل در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک اتخاذ شده که جزییات آن بزودی از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود.
وی افزود: همچنین برقراری «گواهی امتیاز صادراتی» در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و انتظار داریم هفته آینده در دولت به تصویب نهایی برسد.
سخنگوی اقتصادی دولت از تداوم سیاست پرداخت ارز ترجیحی و کالابرگ الکترونیک از سوی دولت خبر داد و گفت: نظرمجموعه دولت برای کمک به معیشت مردم، سیاست هایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک بوده است. این سیاستها موجب شد مردم در ماه رمضان و نوروز 1403 شرایط نسبتا مناسب تری را نسبت به گذشته شاهد بودند. این سیاست ها باتوجه به اینکه هنوز سیاست جایگزین بهتری پیشنهاد نشده است همچنان در دستور کار دولت است چون این سیاست هم مصوبه مجلس است وهم مورد تایید دولت؛ بنابراین فعلا ادامه پیدا خواهد کرد.
وی در واکنش به هجمه‌های سیاسی به سیاست ارز ترجیحی گفت: انتقادهای کارشناسی و منصفانه نعمت است و دولت از نقدهای کارشناسی استقبال می کند به خصوص نقدهای ایجابی که حاوی پیشنهادات گره گشاست.
خاندوزی تصریح کرد: تجربه سیاست گذاری عمومی به ما نشان می‌دهد هر مساله صرفا یک راهکار ندارد و می توان با استفاده از عقل جمعی، راه های مختلف و مسیری که کم هزینه تر است را انتخاب کنیم چون هر پیشنهادی نقاط ضعف و قوت خودش را دارد.
سخنگوى اقتصادى دولت در پاسخ به پرسش دیگری درباره برخی خبرها از پولشویی در صندوق‌های قرض‌الحسنه توضیح داد: رویکرد دولت تعامل با صندوق های قرض الحسنه و خیریه است اما درباره برخی انحرافاتی که در برخی از این صندوق ها اتفاق می افتد، دولت از قوانین مبارزه با پولشویی برای نظارت بر آنها استفاده می کند. ذیل این قانون، تراکنش های مشکوک و خیريه ها و صندوق هایی که بدون مجوز فعالیت می کنند، مورد رصد قرار می گیرند.
خاندوزی همچنین از تحقق حساب واحد خزانه در دولت سیزدهم به عنوان آرزوی دیرینه سیاستگذار خبر داد و گفت: دولت اصلاحات و انضباط مالی را از دستگاه های خودش شروع کرد و بحمدلله توانستیم حساب واحدخزانه که ارزوی دیرینه سیاستگذاران کشور بود را در دستگاه های اجرایی مستقر کنیم.
وی افزود: ما با وضعیتی مواجه بودیم که دستگاه‌های دولتی بیش از 200 هزارحساب بانکی غیر قابل رصد در شبکه بانکی داشتند که الان به یکهزار حساب مشخص نزد بانک مرکزی و تحت نظارت خزانه داری تبدیل شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی 50 هزار حساب مورد اشاره کمیسیون اصل 90 مجلس، را حسابهای فرعی دستگاه‌ها دانست و گفت: این حساب ها سال گذشته توسط بانک مرکزی مسدود شد و دستگاه‌ها مکلف هستند این حسابها را ببندند.
خاندوزی گفت: دستگاه‌هایی مانند سازمان بیمه سلامت،باتوجه به اینکه شرکت های بیمه‌ای مشمول ماده 76 و 39 قانون قانون محاسبات عمومی کشور نیستند و تکالیف خاص دارند، همانند سایر شرکت های دولتی با آنها رفتار نمی‌شود مسیرخاص خود را دارند.
وی توضیح داد: دستگاه هایی که حساب فرعی داشتند، نیازی نیست که مابه ازای این حسابهای فرعی مسدود شده، حساب جدیدی نزد بانک مرکزی افتتاح کنند چرا که حسابهای اصلی شان قبلا به بانک مرکزی منتقل شده و اکنون این حسابها نزد بانک مرکزی فعال است.
انتهای پیام/