محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا درباره ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از شستا در بازه زمانی سال های 92 تا 99 اظهار داشت: تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی با پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و هیات رئیسه آن تعیین شده و گزارش این هیات یک ماه پیش نهایی شد.
وی ادامه داد: گزارش هیات تحقیق و تفحص از شستا در دولت یازدهم و دوازدهم از کمیته تخصصی به صحن کمیسیون اقتصادی آمده و بررسی های لازم صورت گرفت؛ در جلسه علنی 25 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی این گزارش قرائت شده و به تصویب نمایندگان رسید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزئیات این گزارش تصریح کرد: عمده مباحث در این گزارش به عدم رعایت ضوابط و مقررات قانونی، مصوبات هیات مدیره و آیین نامه های دولت و نحوه اداره شرکت های وابسته به مجموعه سازمان تامین اجتماعی که در حوزه شرکت سرمایه گذاری هستند بود.
پورابراهیمی با بیان اینکه تصویب این گزارش که مربوط به سال های 92 تا 99 بود با رای نمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارجاع شد درباره نحوه پیگیری های قضایی گفت: تخلفات صورت گرفته در شستا مربوط به دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است؛ مدیران وقت شستا در آن دولت باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و طرف حساب دادگاه شخص حقیقی است.
وی افزود: اگر دستگاه قضایی به این نتیجه برسد که در موضوعات مندرج در گزارش تحقیق و تفحص از شستا فساد، تخلف و جرم صورت گرفته است قطعا دادگاه آنرا برگزار کرده و با فرد متخلف برخورد و حکم صادر می کند.
انتهای پیام/