به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، در تمامی کشور‌ها مالیات جزو منابع پایدار درآمدی دولت‌ها محسوب می‌شود. در کشور ما طی سالیان گذشته، درآمد‌های نفتی منبع اصلی درآمد دولت بوده اند و برای اداره کشور از آن‌ها استفاده می‌شده است.
بسیاری بر این عقیده اند که اتکای کشور به درآمد‌های نفتی باعث شده است که مالیات جنبه تزیینی و یک موضوع لوکس و پشت ویترینی داشته باشد. به نحوی که دولت‌ها تلاش خاصی در راستای وصول مالیات حقه و استفاده از آن برای امور جاری کشور نداشته اند.
دولت سیزدهم سیاستی را در راستای وصول مالیات حقه از همگان و کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی به اجرا گذاشته است. آمار موجود نشان می‌دهد که اصناف با وجود اینکه حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد در تولید ناخالص داخلی کشور سهم دارند، متناسب با آن مالیات نمی‌پردازند.
در همین راستا، دولت اقدام به اعمال سیاست‌هایی در راستای دریافت مالیات حقه از اصناف کرده است. به گفته مسئولان و نمایندگان مجلس، دولت و مجلس عنادی با صنف خاصی ندارد. بلکه هدف این است که همگان متناسب با درآمدی که دارند، مالیات بپردازند.
کارشناسان اعتقاد دارند، باید سیاست‌ها به سمتی برود که مالیات دهی تبدیل به یک فرهنگ شود. به نحوی که هر کس که در کشور فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد، مالیاتش را بپردازد.
محمدحسن دیده ور، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا درباره این موضوع که میانگین مالیات پرداختی اصناف در سال گذشته حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان ولی مالیات کارمندان بخش خصوصی و دولتی بیش از ۸۰ همت بوده است، جویا شدیم و وی در پاسخ تصریح کرد: این موضوع همواره وجود داشته که اصناف نسبت به سهمی که در تولید ناخالص داخلی کشور دارند، مالیات حقه را نمی‌پردازند. طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی در زمینه حل و فصل این مشکل انجام شده است.
وی ادامه داد: مدنظر قرار دادن تراکنش‌های اصناف راهکار مناسبی برای اطلاع از میزان درآمد افراد و دریافت مالیات عادلانه از همه است. اما متاسفانه برخی از اصناف مانند پزشکان در مقابل قانون مقاومت می‌کنند. به وضوح می‌بینیم که در مطب‌ها درخواست پول نقد و یا کارت به کارت کردن وجوه را می‌کنند.
عضو اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران خاطرنشان کرد: نیاز است دولت به افزایش نظارت‌ها بپردازد و با کسانی که در مقابل شفاف سازی درآمدشان مقاومت می‌کنند، برخورد داشته باشد.
دیده ور گفت: حقوق و دستمزدبگیران و تولیدکنندگان که دارای شفافیت مالی و درآمدی هستند، مرتب مالیات می‌پرداند. حتی مالیات حقوق و دستمزدبگیران سر ماه کسر می‌شود، در حالی که اصناف با یک سال تأخیر مالیات شان را می‌پردازند.
وی ادامه داد: همان طور که مالیات ستانی از بخش شفاف اقتصاد کشور صورت می‌گیرد، باید مالیات ستانی از اصناف نیز با دقت صورت بگیرد. به نحوی که هر کس متناسب با درآمدش مالیات بپردازد.
این عضو اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران خاطرنشان کرد: اصناف پردرآمد نسبت به درآمدشان مالیات بسیار اندکی طی سال گذشته پرداخت کرده اند و سازمان امور مالیاتی در این زمینه باید تمرکز ویژه کند و با استفاده از روش تقاطع گیری اطلاعات مالیاتی و زیر نظر داشتن تراکنش‌های اصناف و حجم کارت به کارت‌ها به مالیات ستانی عادلانه بپردازد. به نحوی که همگان متناسب با درآمدشان مالیات بپردازند. البته بر اثر اقدامات صورت گرفته شاهد هستیم که میزان مالیات دهی اصناف افزایش یافته، اما هنوز با درآمدشان همخوانی ندارد.
دیده ور گفت: به طور مثال اینکه طلافروشان در سال ۱۴۰۱ سرانه پرداختی مالیات شان ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده و نسبت به سال قبل از آن که ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده، رشد کرده است، گام مثبتی به شمار می‌رود. اما هنوز هم این میزان مالیات متناسب با درآمدشان نیست.
انتهای پیام/