به گزارش خبرگزاری برنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای قضایی استان تهران که در محل سازمان قضایی نیروهای مسلح با حضور مدیران ارشد قضایی استان تهران برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت دهه کرامت و ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام با اشاره به ابلاغ سند «تحول و تعالی» دستگاه قضا از ناحیه ریاست محترم عدلیه اظهار کرد: سند روزآمدسازی شده تحول و تعالی دستگاه قضا در واقع نسخه ارتقا یافته سند قبلی است و ضرورت دارد که در تمامی برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات و هدف‌گذاری‌ها مورد پیگیری قرار گیرد و بر اساس آن عمل شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه ما به ازای اجرای دقیق و صحیح «سند تحول و تعالی» دستگاه قضا به‌طور قطع پیشرفت و تعالی عدلیه در تراز انقلاب اسلامی خواهد بود، خاطرنشان کرد: سند تحول و تعالی صرفا محدود به دادگستری‌های استان‌ها نیست بلکه بر اساس این سند، برای سازمان‌های تابعه دستگاه قضا نیز وظایف و ماموریت‌های مختلفی بر اساس برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت مندرج در سند پیش‌بینی شده که تاکید می‌شود به‌طور ویژه و بر اساس زمان‌بندی تعریف شده مورد اهتمام و توجه قرار گیرد.
وی در ادامه سند «تحول و تعالی» دستگاه قضا را برگرفته از اسناد بالادستی عدلیه، قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرامین امامین انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: با توجه به تاکیدات صورت‌گرفته و دستورات صادره، مجموعه قضایی استان تهران مکلف به برگزاری مستمر و منظم جلسات شورای برنامه‌ریزی در خصوص سند «تحول و تعالی» است و در عین حال کارگروه‌هایی به‌منظور پیگیری و اجرای ماموریت‌های موجود در سند چه در سطح ملی و معاونت راهبردی قوه قضاییه و چه در سطح استانی و مجموعه قضایی استان تهران تشکیل شده که مسئولیت رصد و نظارت بر کیفیت اجرای سند تحول و تعالی و میزان پیشرفت آن در بخش‌های مختلف را بر عهده دارند.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن یادآوری ضرورت «خودارزیابی» از نحوه اجرای سند تحول و تعالی و میزان پیشرفت برنامه‌های مندرج در آن و در جلسات شورای قضایی استان تهران اظهار کرد: تاکید می‌شود که از این پس بخشی از زمان نشست‌های شورای قضایی استان تهران به ارائه اقدامات انجام شده از سوی قسمت‌های مختلف در دستگاه قضایی استان تهران در جهت عمل به برنامه‌های سند تحول و تعالی اختصاص پیدا کند و کیفیت اجرای برنامه‌های این سند در حضور اعضای شورای قضایی استان تهران مورد سنجش قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به انتظارات موجود از دستگاه قضا و به‌طور خاص مجموعه قضایی استان تهران اشاره کرد و گفت: بر همگان آشکار است که میزان پرونده‌های وارده به مجموعه قضایی استان تهران فراتر از میانگین کشوری است و سختی و مشقت کار در حوزه قضایی تهران مشخص و مبرهن است؛ اما در کنار تمامی مسائل و چالش‌های موجود، حجم انتظارات از دادگستری کل استان تهران بسیار بالا و قابل توجه است؛ چرا که مجموعه قضایی استان تهران در نگاه مردم به‌عنوان پیشانی عدلیه محسوب می‌شود و ارزیابی جامعه نسبت به عملکرد ما در حقیقت نگاه جامعه به عدلیه را تعیین می‌کند.
ضرورت تشکیل شناسنامه برای پرونده‌های مسن و معوق
وی با تاکید بر اینکه ضرورت دارد که تمامی قسمت‌های دستگاه قضا در استان تهران از جمله دادگستری و سازمان‌های تابعه در جهت برآورده‌سازی انتظارات به حق مردم از عدلیه به‌طور ویژه و جهادی اهتمام داشته باشند، گفت: یکی از موضوعاتی که همواره بر آن تاکید شده است، روزآمدسازی و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق است که هم به‌عنوان چالشی برای دستگاه قضا محسوب می‌شود و هم گلایه‌هایی را در میان مراجعان به‌وجود آورده است؛ در این رابطه تاکید می‌شود که در خصوص پرونده‌های مسن و معوق در هر یک از شعب شناسنامه‌ای تشکیل شود که متضمن سن پرونده، آخرین وضعیت آن و علت ماندگاری پرونده باشد.
القاصی در ادامه و در خصوص رویکرد دادگستری کل استان تهران در خصوص مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی عنوان کرد: با توجه به راهبرد تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای سال جاری و تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر مساعدت به چرخه تولید در حوزه وظایف عدلیه، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران مدل کاری خود را بر احصا مسائل و مشکلات ریشه‌ای حوزه تولید در استان تهران و ارائه طریق و راهکار برای حل مسائل و مشکلات موجود قرار داده و بر همین اساس بازدیدهایی که از واحدهای تولیدی و صنعتی انجام می‌شود، تماما جنبه کارشناسی و اجرایی دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود ضمن اشاره به ایجاد ارتباط بر خط میان تولیدکنندگان و مجموعه قضایی استان تهران اظهار کرد: ۱۲ کارگروه تخصصی نیز به‌منظور شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی استان تهران تشکیل شده که در نتیجه آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته حدود ۴۰ آسیب در این حوزه احصا شد که به‌عنوان اولویت با مطالبه از دستگاه‌های مسئول مورد پیگیری قرار خواهند گرفت تا خروجی محسوس و ملموسی برای تولیدکنندگان و چرخه تولید در استان تهران در پی داشته باشد.
انتهای پیام/