صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

وجود پرونده های تعاونی‌ مسکن چالش دستگاه قضا در البرز

۱۴۰۳/۰۳/۰۱ - ۱۲:۱۹:۴۷
کد خبر: ۲۰۹۶۲۳۸
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: یکی از مشکلات دستگاه قضایی در استان البرز وجود تعاونی‌های مسکن از اقصی نقاط کشور است که موجب ایجاد پرونده‌های متعدد با طرفین گاها چند هزار نفری است؛

به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، در دیدار مردمی رئیس کل و مدیران قضایی استان البرز، سه شنبه این هفته در حوزه ریاست دادگستری کل و کلیه مجتمع‌های قضایی استان برگزار شد و 563 نفر از مراجعه کنندگان به بیان مشکلات و درخواست‌های حقوقی و قضایی خود پرداختند.

حسین فاضلی هریکندی در حاشیه ملاقات مردمی این هفته خود که به دیدار و گفت و گو با 18 نفر از مراجعان اختصاص داشت گفت: با توجه به برنامه ثابت هفتگی، دیدارهای مردمی مدیران قضایی و همچنین دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در استان برگزار می‌شود که همگان می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاع رسانی دادگستری کل استان البرز از زمان دقیق در نظر گرفته شده مطلع شوند.

وی در خصوص موضوعات طرح شده در دیدارهای این هفته بیان کرد: مباحث مرتبط با اختلافات ملکی و مشارکت در ساخت، پرونده‌های کثیرالشاکی، آرای داوری، مشکلات آپارتمان نشینی، درخواست اعطای مرخصی و آزادی زندانی، درخواست توقف اجرای حکم، مشکلات تعاونی‌های مسکن از جمله موضوعات مطروحه بود که ضمن ارائه ارشادات لازم، دستورات مقتضی به مدیران مربوطه جهت بررسی بیشتر و حل مشکلات صادر شد.

تعدادی از اعضای هیئت مدیره یکی از تعاونی‌های مسکن وابسته به آموزش و پرورش با حضور در این دیدار خواستار احقاق حقوق نزدیک به ۶۰۰ نفر از اعضای خود شدند که ادعا داشتند هیئت مدیره قبلی وجوه پرداختی آن‌ها را برده‌اند که رئیس کل دادگستری استان البرز پس از اخذ توضیحات و درخواست جزئیات پرونده متذکر شد: یکی از مشکلات دستگاه قضایی در استان البرز وجود تعاونی‌های مسکن از اقصی نقاط کشور است که موجب ایجاد پرونده‌های متعدد با طرفین گاها چند هزار نفری است؛ طبق بررسی‌های کارشناسی انجام شده از علل عمده ایجاد این پرونده‌ها ریشه در کوتاهی دستگاهها در بررسی صلاحیت اعضای هیئت مدیره، عدم نظارت‌های پس از ایجاد و همچنین کم دقتی اعضا در قبال نوع و کیفیت فعالیت هیئت مدیره است و پس از ایجاد مشکل یا ضایع شدن حقوق اعضا، از دستگاه قضایی انتظار دارند مشکلات ایجاد شده را حل کند در حالی که در بسیاری از موارد، اموال حیف و میل شده و به اندازه مطالبات در دسترس نیست تا جبران خسارت اعضا را داشته باشد.

انتهای پیام/

نظر شما