به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، پس از خروج آمریکا از برجام و متعاقب آن خروج شرکای ایران خودرو و سایپا بازار خودرو دچار التهاب شد و این دو خودرو ساز که سهم اصلی را در تامین خودرو مصرفی کشور داشتند با کاهش تولید به دلیل نبود قطعه دچار شدند.
همزمان با کاهش ارزش پول ملی، کالا‌های ارزشمند تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شدند و افرادیکه نمی‌توانستند پول خود را تبدیل به ملک یا زمین کنند سراغ خودرو آمدند. خودرو، یک کالای تند مصرف که حالا تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده؛ این بازار آنقدرجذابیت دارد که سرمایه‌های سایر بازار‌ها را نیز به خود جذب کرده است.
طرح‌های شکست خورده
دولت برای کنترل تقاضای کاذب طرح‌های مختلفی اجرا کرد که همه آنها شکست خوردند و در نهایت باز هم ثابت شد که اقتصاد دستور بردار نیست و باید با زبان خودش این بازار را کنترل کرد و آن هم نظام عرضه و تقاضا است.
با افزایش عرضه تقاضا کنترل می‌شود، اما دولت با ممنوعیت واردات درست خلاف این نظام رفتار کرد و بحران بازار خودرو تا به امروز همچنان ادامه دارد هر چند با آزاد کردن واردات در ظاهر، اما واردات قطره‌ای و محدود در عمل، سرعت سقوط کمتر شده، اما سقوط همچنان ادامه دارد.
خودروهای ثبت نامی
یکی از روش‌های کنترل بازار ثبت نام بر اساس کد ملی بود و صاحب خودرو نمی‌توانست تا ۲ سال خودرو خود را به نام فرد دیگری بزند امروز این محدودیت برای برخی از خودروهای تولیدی این دو شرکت وجود دارد که آن هم با معامله وکالتی عملا دور زده می‌شود. خودروساز‌های خصوصی مانند بهمن موتور، مدیران خودرو و کرمان خودرو این محدودیت را ندارند و حضور اصلی دلال‌ها در بازار‌های این خودروساز‌ها است به طور مثال امروز حواله خودرو دیگنیتی ۳۰۰ میلیون معامله می‌شود.
خودروهای وارداتی
در بهمن سال ۱۴۰۱ وزارت صمت اقدام به ثبت نام برای خودروهای وارداتی کرد و نزدیک به ۳۴ هزار نفر اقدام به ثبت نام کردند این افراد نزدیک به یک هفته ۵۰۰ میلیون را در حساب بانکی خود بلوکه کردند تا در عرض ۳ ماه خودرو خود را تحویل بگیرند از این تعداد تا به امروز کمتر از ۲ هزار نفر خودرو تحویل گرفتند و ۴ هزار نفر نیز انصراف دادند. دلالان در این بازار نیز حضور پر رنگی داشتتد و هر حواله را ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون قیمت گذاری می‌کردند. در واقع نوبت تحویل خودرو قیمت گذاری می‌شد.
خودروهای برقی وارداتی
هفته گذشته آغاز ثبت نام خودروهای برقی وارداتی بود که با وجود تعرفه یک تا ۱۵ درصدی قیمت تمام شده این خودرو‌ها بسیار کمتر از خودر‌های بنزینی وارداتی است. به دلیل نبود زیر ساخت‌های تامین برق مصرف کنندگان تمایل زیادی برای تهیه این خودرو‌ها ندارند، اما نکته جالب اینجاست که حواله این خودرو‌ها در سایت‌ها به ۱ میلیارد تومان رسیده و به طور مثال حواله خودرو هونگچی که لوکس‌ترین خودرو برقی در لیست وارداتی‌ها است ۷۰۰ میلیون قیمت گذاری شده و یا فولکس واگن الکتریکی ۹۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد عرضه می‌شود.
دلال‌ها مالک و مدیر بازار خودرو کشور
در سال‌های نه چندان دور دلال بازار خودرو فردی بود که بین خریدار و فروشنده در نمایشگاه خودرو واسطه گری می‌کرد، اما امروز دلال این صنعت در یک ساختمان شیک با تعداد زیادی کارمند که وظیفه آنها ثبت نام هر خودرو عرضه شده در سایت است تعریف می‌شود. با توجه به نبود منع قانونی این افراد به صورت علنی فعالیت می‌کنند و خیلی راحت قیمت‌ها را به نفع خود جابجا می‌کنند.
شورای رقابت و وزارت صمت نیز به جای برخورد به این افراد هر چند ماه یکبار به دنبال بستن سایت‌هایی مثل دیوار، شیپور یا هر سایت یا اپلیکشنی که قیمت خودرو را ثبت می‌کنند می‌روند و بعد مدعی این هستند که برخورد کردند.
با وجود آنکه این پدیده از سال ۹۷ شکل گرفته، اما هیچ کدام از این دو نهاد که متولی بازار خودرو هستند نخواستند که خلا قانونی برخورد و مقابله با این سوداگری را از بین ببرند هیچ کدام از این دو نهاد تا حالا یک لایحه یا حتی یک پیشنهاد ارائه ندادند که حداقل به صورت قانونی با این اخلال گران بازار خودرو برخورد شود.
از سوی دیگر تقریبا هر روز خبری مبنی بر کلاهبرداری یا سو استفاده از مشخصات افراد برای ثبت نام یا فروش حواله قلابی در رسانه‌ها منتشر می‌شود، مدیران وزارت صمت و شورای رقابت در خصوص این کلاهبرداری‌ها تقصیر را به گردن منتشر کنندگان آگهی می‌اندازند در حالیکه حتی قانونی مبنی بر خلاف بودن انتشار اگهی فروش حواله خودرو یا فروش شماره ملی وجود ندارد و عملا ضابط قضایی هیچ ابزاری برای پیشگیری از وقوع جرم ندارد و تا جرم رخ ندهد و مالباخته شکایت نکند امکان ورود ندارد.
این مدیران در این ۵ سال به خود زحمت تدوین یک لایحه قانونی بر اساس نظرات کارشناسی برای برخورد با خرید و فروش حواله یا کارت ملی را نداده اند. گویا از این وضعیت رضایت دارند و لزومی برای حذف این سوداگری و دلالی نمی بینند.
انتهای پیام/