به گزارش خبرگزاری برنا؛ سیدمهدی هاشمی در جلسه با فرماندار، بخشدار و دهیاران شهربابک گفت: اینکه حدنگاری و صدور اسناد مالکیت برای متر به متر پهنه‌های سرزمینی، به عنوان دغدغه مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه مطرح شده است، به علت چالش‌هایی است که فاقد حدنگاری بودن اراضی برای مردم و دستگاه قضایی ایجاد کرده است.
عضو شورای قضایی استان کرمان افزود: در کشور بیش از ۶ میلیون پرونده قضایی ریشه در املاک بی‌هویت دارد که زمینه زمین‌خواری، جعل و کلاهبرداری را فراهم می‌کند و افراد می‌توانند با یک برگ قولنامه عادی، یک ملک را به اشخاص متعدد بفروشند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: حدنگاری و مشخص کردن مالکیت‌ها به آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین کمک می‌کند و وقتی مالکیت اشخاص و دولت مشخص باشد، سرمایه‌گذار با خاطر آسوده و بدون بیم از مالک معارض، به فعالیت اقتصادی و تولیدی می‌پردازد و می‌توان گفت توسعه مناطق در گرو صدور اسناد مالکیت حدنگار است.
هاشمی با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در روز‌های اخیر به تصویب نهایی رسیده است، تصریح کرد: این قانون مهلت دو ساله برای بارگذاری مستندات یا ادعا‌های افراد نسبت به مالکیت اموال غیر منقول در سامانه ساماندهی اسناد عادی تعیین کرده است و در غیر این صورت اسناد عادی تنظیمی در مقابل اشخاص ثالث دارنده سند رسمی، غیر قابل استناد خواهد بود.
وی در خاتمه افزود: در استان کرمان برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی واقع در محدوده مستثنیات، قرارداد نقشه‌برداری و تشکیل پرونده رایگان منعقد شده است که با توجه به محدود بودن بازه زمانی فعالیت شرکت‌ها در هر منطقه، ضرورت دارد هر چه زودتر از این فرصت استفاده شود.
انتهای پیام