به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری برنا، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه امروز ۸ خرداد با حضور خبرنگاران آغاز شد.
وی در ابتدا ضمن تسلیت شهادت رئیس‌جمهور و همراهان، گفت: این شهید عزیز قریب به چهل سال از عمر خود را در راستای احقاق حقوق مردم با تلاش مجاهدگونه در مناصب بسیار حساس در دستگاه قضایی سپری کردند و درهرجایی که حضور داشتند منشا برکات عظیمی گشتند.
وی افزود: فقدان ایشان برای همه ما دردناک و مصیبت‌زا است و امیدواریم به برکت وجود مقام معظم رهبری این درد جانکاه التیام پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به وقوع اتفاقات متعدد در خرداد افزود: سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر به دست فرزندان غیور این مملکت است و در ادامه ۱۴ خرداد را در پیش داریم که مصادف با رحلت امام خمینی(ره) است که در دوره جدید با شخصیت و نگاه فقهی خود نگاه نوینی را به اسلام بخشیدند و اسلام ناب محمدی را در دنیا زنده کردند. در ۱۴ خرداد در عین اینکه جهان اسلام در غم و اندوه از دست دادن امام خودش مصیبت‌زده بود، خلف شایسته‌ای از سوی نمایندگان خبرگان انتخاب شد و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مقام معظم رهبری رسیدند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به «جنایات جدید رژیم منحوس صهیونیستی که در رفح انجام داده است» گفت: این رژیم جنایتکار بچه‌های بی دفاع و کودکان بی پناه غزه را به خاک و خون کشیده است و ضمن محکومیت آن، از جهانیان می خواهیم علیه این ظلم و ستمی که وجود دارد بپا خیزند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اصل شفافیت و انتشار آرای قضایی گفت: انتشار عمومی آرای قضایی به عنوان یکی از موضوعاتی بوده که توسط دستگاه قضایی پیشنهاد شده است اما برای انتشار آرای قضایی ملاحظاتی را باید در نظر گرفت. سند تحول قضایی در برخی جاها نیاز به اصلاح قانون دارد و برخی از بخش های سند نیاز به اعتبارات دارد. ناگفته نماند ۹۰ میلیون هم آرای قضایی بازگذاری شده است. امیدواریم ظرف زمانی مقرر در سند تحول قضایی آرا منتشر شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه در رابطه با موضوع «شاهد فروشی» که چندی پیش رییس مرکز آمار قوه قضاییه به آن اشاره داشتند، قوه قضاییه چه اقداماتی برای جلوگیری از این پدیده انجام داده یا خواهد داد؟ گفت: بحث شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ماست که جایگاه رفیعی در نظام حقوقی ما دارد. در کشورهای دنیا این چنین نیست و این اندازه به شهادت شهود بها داده نشده است ولی ما به عنوان «بینه» به آن توجه داریم.
وی افزود: در نظام حقوقی قبل از انقلاب، شهادت قیمت داشت و تا میزانی می‌توانستند شاهدین شهادت دهند، اما به دلیل غیر اسلامی بودن آن، این امر اصلاح شد و می توانند در حقوق مدنی و کیفری متوسل به شهود شوند و جایگاه خاصی پیدا کرده است اما احتمال سوء استفاده آن وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: راه‌های مختلفی را ما دنبال کردیم و سامانه‌ای به عنوان سامانه ثبت اطلاعات شهود و مطلعین در دستگاه قضایی راه اندازی شده است. در این سامانه اطلاعات کسانی که شهادت می‌دهند ثبت می‌شود و به قاصی هشدار می‌دهد که اجازه اخذ گواهی به شاهدین حرفه‌ای و پولی شناخته می شوند ندهد. این یکی از اقداماتی است که در راستای احقاق حقوق مردم انجام شده است. در لایحه‌ای که سازمان تعزیرات در این زمینه آماده کرده و در حال ارسال به مجلس است، اصلاحیه بیشتری برای برخورد با شهادت دروغ انجام شده است تا شهادت دروغ برای همیشه مرتفع شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده لاکسون گفت: این پرونده مرداد ماه سال گذشته با گزارش ضابط در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای استان اسلام تشکیل شد.
وی ادامه داد: از مردادماه سال گذشته تحقیقات در خصوص این پرونده آغاز شد، دستورات متعددی بازپرس پرونده در خصوص شناسایی سرشاخه‌های باند و هرمی بودن این شرکت صادر کرد. در نهایت منجر به احضار متهمین شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه سرمایه گذاری زیادی از سوی مردم در خصوص این شرکت های شده بود بلافاصله نسبت به شناسایی و مسدودسازی حساب های شرکت اقدام شد تا امکان جابجایی حساب‌ها وجود نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: متهمین اصلی پرونده لاکسون احضار و با قرار بازداشت موقت به بازداشتگاه معرفی شدند. تا کنون قریب به ۲هزار نفر اعلام شکایت کردند که قریب ۱۷۰۰ نفر استان ایلام و مابقی از سایر استان‌ها هستند.
جهانگیر بیان کرد: شناسایی سایر متهمین و اموال منقول و غیرمنقول انها در دستور کار قرار دارد. ۲۴ نفر از متهمین مرتبط با این پرونده شناسایی و احضار شدند که ۲۳ نفر با قرار تامین مناسب آزاد شدند و یکی از آنها در بازداشت است. پرونده در مرحله کارشناسی است که با پیگیری‌های صورت گرفته قول داده اند که ظرف ۱۰ روز آینده قرار نهایی دادسرا صادر شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص اقدامات دستگاه قضا درباره کوه‌خواری در لواسان، گفت: یکی از ماموریت های مهم قوه قضاییه موضوع رفع تصرفات اراضی ملی است و قوه قضاییه در این زمینه از همه ظرفیت‌های خود استفاده کرده و در سال های گذشته رییس قوه به عنوان پیشتاز این مسئله در جایی که در تصرفات قوه قضاییه بود دستور دادند و رفع تصرف در سواحل اتفاق افتاد و در راستای ان بخش های دیگر هم به میدان آمدند.
وی افزود: بیش از ۲۰ هزار پرونده درخصوص اراضی ملی و منابع طبیعی در سال گذشته رسیدگی شده و موجب محکومیت ۲۰ هزار و ۴۴۰ نفر شده و ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت المال اعاده شده است. کوه خواری در لواسان را درحال پیگیری هستیم و به محض اینکه اطلاعات تکمیل شود اطلاع رسانی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال، گفت: براساس اخرین پیگیری ها الان پرونده در مرحله احضار متهمین است و نسبت به صدور تامین مناسب اقدامات لازم به عمل می‌آید. امیدواریم با پیگیری‌ها بتوانیم در کمترین زمان لازم به مردم جزئیات را اعلام کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص پرونده پیش فروش خودرو گفت: با شکایت ۴۸نفر از مالباختگان پرونده تشکیل شده و منجر به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه رفته است. کارشناسی در دادگاه در حال انجام است و پرونده در مرحله تحقیقات در دادگاه قرار دارد.
جهانگیر افزود: به دلیل شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانشان، سفر رییس قوه قضاییه به شانگهای لغو شد و هیاتی از ایران به این اجلاس اعزام شد. دور بعدی اجلاس شانگهای به میزبانی ایران در سال ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه حکم تبرئه یاسین رامین نقض شده و او محکوم شده و در خارج از کشور است؟ گفت: در خصوص همه کسانی که محکومیت پیدا می‌کنند و در خارج از کشورند، دستگاه قضایی اقداماتش را انجام می‌دهد. در این پرونده بلافاصله وقتی حکم قطعی شد، با پیگیری‌های صورت گرفته در ۲۶ ماه گذشته در اجرای احکام کارکنان دولت، اعلان قرمز در خصوص او صادر شد و بحث اعاده ایشان به کشور دنبال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسن میرکاظمی (حسن رعیت) گفت: درخواست و شکایت طرف برای رسیدگی مجدد به پرونده ای که مختومه شده قانونی است ولی این لزوما به معنای پذیرش درخواست نیست. درخواست نامبرده در دیوان مطرح شده و هنوز چیزی پذیرفته نشده است و حسن رعیت به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است که همچنان در زندان اوین به سر می برد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال برنا درخصوص ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از شستا به قوه قضاییه، گفت: تاکنون گزارشی دریافت نکرده ایم، پس از وصول گزارش به اتهامات افراد صرف‌نظر از مسئولیت‌های فعلی یا قبلی مطابق قانون رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درباره آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول تاکنون چه اقداماتی انجام شده است، گفت: ثبت رسمی معاملات از جمله دغدغه‌های قدیمی دستگاه قضایی برای جلوگیری از جعل اسناد و کلاهبرداری‌ها و به منظور شفافیت در امور است که تاکنون قانون مشخص در این حوزه وجود نداشت و با تصویب قانون در اردیبهشت توسط مجمع مصلحت نظام، با توجه به اینکه در این قانون مصوب شده است تعدادی آیین نامه برای اجرای قانون نوشته شود، این مهم در دستور کار قرار دارد.
جهانگیر افزود: بخشی از این آیین‌نامه‌ها باید توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شده است که این رویه با دستور ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آغاز شده و قول داده‌اند با تاکید ریاست قوه قضاییه پیش از پایان موعد مقرر که یک سال است ، این آیین‌نامه‌ها تدوین شود همچنین بخشی از آیین‌نامه ها باید با همکاری دیگر دستگاه‌ها تهیه شود که در این زمینه هم مکاتبات انجام و نظرات کارشناسی دریافت شده است همچنین آیین نامه‌های دیگری نیز باید خارج از قوه توسط دستگاه اجرایی تهیه و تنظیم شود که امیدواریم با همدلی و هم‌افزایی میان قوا این قانون اجرا و بسیاری از مشکلات مردم برطرف شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره محکومیت قطعی یک وزیر (سابق) و اینکه قبلا رییس قوه قضاییه گفته بود او به سه سال محکوم شده ولی اخیرا در یکی از مجالس دیده شده است، گفت: ریاست قوه قضاییه موضوع محکومیت این فرد را اعلام کردند والا قوه قصاییه هیچ گونه مسامحه‌ای در مورد افراد مختلف نداشته و ندارد. حکم محکومیت او به تازگی قطعی شده و در حال اجرای حکم است اگر چه او درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده ولی اگر پذیرفته نشود اجرا خواهد شد.
جهانگیر درباره گزارش‌های منتشر شده درباره تحقیق و تفحص از شرکت شستا گفت: با پیگیری از دادستانی تهران متوجه شدیم که هنوز گزارشی در باره شرکت شستا به دادستانی ارسال نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ورود به قرارداد خرید واگن‌های مترو توسط شهرداری تهران هم گفت: گزارشی از تخلف در انعقاد این قرارداد به دستگاه قضایی نیامده است که بخواهیم نسبت به آن ورود کنیم.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص تدابیر قوه قضائیه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت: اصلی ترین تدبیر قوه قضاییه ایجاد فضای آرام و مطمئن رقابتی و پیشگیری و مقابله با عوامل مخل امنیت روانی جامعه و مقابله با نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و همکاری مؤثر در برگزاری انتخابات پرشور و با مشارکت حداکثری است قطعا همانطور که در سنوات قبل و انتخابات دو ماه گذشته شاهد بودیم ستادهای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی فعالیت گسترده و بهنگامی را در راستای مأموریت خود انجام می دهند.
جهانگیر گفت: دادستانی کل کشور که در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری و کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عضویت دارد در فرآیند برگزاری صحیح انتخابات و تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی نقش آفرینی دارد.
وی ادامه داد: روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های شهرستان‌ها در هیأت‌های اجرایی شهرستان‌ها عضویت دارند و در فرآیند برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه مربوط ایفای نقش قانونی دارند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: تشکیل شعب ویژه رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی در هر حوزه قضایی و انجام اقدامات پیشگیرانه توسط تشکیلات قضایی هر شهرستان بخش از دیگر وظایف قوه قضاییه در فرآیند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.
جهانگیر گفت: چنانچه در فرآیند بررسی صلاحیتهای نامزدهای ریاست جمهوری نیازی به ملاحظه سوابق آنان در دستگاه قضایی توسط مراجع ذیصلاح مقرر در قانون انتخابات ریاست جمهوری باشد، این امر توسط دادستانی کل کشور تمشیت می‌شود.
وی افزود: بر اساس تصمیمات متخذه در نشست اخیر سران محترم قوای مقننه و قضائیه با سرپرست ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور مسئولیت برگزاری جلسات کمیته هماهنگی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را بر عهده دارد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: قوه قضائیه با استناد به قانون انتخابات و مطابق وظایف و تکالیف قانونی با بهره گیری از تجارب ارزنده ادوار گذشته انتخاباتی از طریق تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در سه سطح ملی استانی و شهرستانی نسبت به اجرای وظایف محوله اقدام خواهد کرد.
وی افزود: تمرکز قوه قضائیه بر پیشگیری از جرایم اولویتی انتخابات شامل موارد جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از مقام و موقعیت له یا علیه کاندیداها جریانات سیاسی و تشکلها و احزاب» ، «پیشگیری از سوء استفاده از اموال عمومی و بیت المال له یا علیه کاندیداها تشکلها و احزاب» ، جلوگیری از تخرب وجه و چهره کاندیداها توسط یکدیگر ستادهای فوق الذکر طی روزهای آینده فعالیت‌های خود را آغاز خواهند کرد.
جهانگیر بیان کرد: تجربه انتخابات گذشته به ما نشان داد که ورود پیشگیرانه قوه قضائیه به امر انتخابات می تواند تا از بیش از ۹۰ درصد ورودی پرونده‌های قضایی در این مسئله جلوگیری کرده و فضای رقابت کماکان به فضایی عادلانه و مطلوب مردم تبدیل شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر برابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی هیئتی که شامل رئیس قوه قضاییه، معاون اول رئیس جمهور و رئیس مجلس برای برگزاری انتخابات ماموریت پیدا کردند که وظیفه برگزاری انتخابات را دارند. تقسیم کار ملی صورت گرفته است. همچون گذشته شورای نگهبان وظیفه نظارتی و وزارت کشور نیز وظیفه اجرایی را دنبال می‌کند در صورتی که موضوعی به دستگاه قضایی مربوط شود همه گونه همکاری لازم انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: دادستانی کل کشور نیز در این خصوص جلساتی را آغاز کرده است که اولین جلسه در ارتباط با انتخابات امروز ساعت ۶ بعد از ظهر در دفتر دادستانی کل کشور به ریاست دادستان کل کشور برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/