داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسی در گفتگو با خبرنگار گروه فرهنگ و هنر برنا؛ درباره سازوکار‌های داوری خانه سینما از منظر حقوقی گفت: هرنظام حقوقی موجود دارای مجموعه معیار‌هایی است که از هنجار‌های همان نظام حقوقی سرچشمه گرفته است. این معیار‌ها از قوانین فرهنگ‌های یک کشور و اگر یک صنف باشد از تفکرات آن صنف بروز می‌کند؛ لذا خانه سینما دارای اصول، معیار‌ها و هنجار‌ها و برخورد‌های صنفی خاص خودش است. داوری در خانه سینما همسو و هماهنگ با رویکرد‌های ملی و بین‌المللی در حرکت است و استاندارد‌های جهانی و داخلی را رعایت می‌کند و اساسا اصول مذکور فوق را اجرا می‌کند، اما ویژگی‌های خاص خودش را نیز دارا است که مختص این موسسه بوده و طبق آنها رفتار می‌کند.
وی ویژگی‌های خاص داوری خانه سینما را به اختیاری و اجباری بودن داوری‌ها، سازمانی و موردی بودن داوری و حقوقی یا کیفری بودن موضوع داوری دسته‌بندی کرد.
این کارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسی در تشریح اختیاری و اجباری بودن داوری‌ها اظهار کرد: داوری‌هایی که می‌توان به مرجع داوری خانه سینما ارجاع داد دارای دو شرط است. اول اینکه اختلاف مربوط به فعالیت‌های سینمایی و دیگر موارد یاد شده باشد و دوم اینکه رسیدگی فقط در محدوده قرارداد تنظیمی باشد به معنای این که اگر در قرارداد توافق به ارجاع نشده باشد، قابل ارجاع نیست.
وی ادامه داد: قسمت اول ماده ۱ مقرره مراجع داوری خانه سینما مصوب ۱۳۸۷ هیات مدیره خانه سینما، «اختلافات مرتبط با فعالیت‌های سینمایی اعضای تشکل‌های صنفی خانه سینما و یا دیگر افراد فعال در جامعه سینمایی ایران تنها در محدوده قرارداد‌های تنظیمی فی مابین، موضوع داوری را در چارچوب این آئین‌نامه شامل می‌شود. در صورت ارجاع این دعاوی به خانه سینما و یا حکم قرار گرفتن مراجع داوری خانه سینما و پذیرش رای داوران از ناحیه اصحاب دعوا، رسیدگی بر اساس مقررات باب داوری در قانون آئین دادرسی مدنی و مقررات مربوطه صورت می‌گیرد.» در این ماده از اعتبار قرارداد به میزان زیادی کاسته، اما باز هم نقش مهم قرارداد در ارجاع به داوران و ایجاد محدودیت رسیدگی داوران را نمی‌توان انکار کرد.
حسنلو افزود: تبصره ماده ۱۸ آئین مراجع داوری خانه سینمای مذکور بیان داشته: «چنانچه طرفین دعوی عضو خانه سینما نباشند، اما قرارداد فی‌مابین، مراجع داوری خانه سینما را به عنوان مرجع حل اختلاف و حکمیت تعیین کرده باشد و موضوع اختلاف در چهارچوب ماده یک آئین‌نامه باشد، هیات داوری به دعوای مطروحه رسیدگی خواهد کرد.» مشاهده می‌شود که حتی اگر طرفین عضو خانه سینما هم نباشند، اما موضوع مرتبط داشته باشند می‌توانند با داوری اختیاری به مراجع خانه سینما ارجاع دهند.
وی درخصوص سازمانی و موردی بودن داوری نیز تشریح کرد: سازمانی بودن داوری به معنای آن است که یک سازمان از پیش تعیین شده‌ای وظیفه داوری را به عهده بگیرد، اما داوری موردی یا خاص، توافقی است که طرفین اختلافاتشان را بدون مراجعه به موسساتی که جهت انجام امر داوری شکل گرفته‌اند و با تعیین داور یا داورانی خاص، با سرعت بیشتری به دعوا رسیدگی می‌کنند. طرفین می‌توانند با شرط داوری حل اختلافات را به موسسات یا به داوری‌های خاص ارجاع کنند. تفاوت در این مساله است که در داوری موردی، حق انتخاب داور را دارند، اما در داوری سازمانی طرفین موسسه را انتخاب می‌کنند و موسسه داوران را انتخاب می‌کند. پس طرفین به طور مستقیم داور را انتخاب نمی‌کنند.
حسنلو در ادامه بیان کرد: در خانه سینما داوران متعدد هیات داوری، توسط شورای عالی داوری خانه سینما انتخاب می‌شوند و از آنجا که این موضوع در ماده ۱۶ آئین نامه مراجع داوری آشکارا بیان شده است، باید توجه داشت که در داوری موردی طرفین حق انتخاب داور داشته‌اند و با توجه به ساختار داوری خانه سینما، داوری مذکور در داوری سازمانی دسته‌بندی می‌شود، زیرا ویژگی‌های مربوط به داوری موردی را ندارد.
وی در اشاره به بحث حقوقی وکیفری موضوع داوری نیز اظهار کرد: در بند ۱۰ ماده ۴ اساسنامه خانه سینما مصوب ۱۳۹۲ مجمع عمومی فوق‌العاده خانه سینما، داور را برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی بر اساس قرارداد فی‌مابین تشریح کرده است. همچنین آئین‌نامه داوری خانه سینما مقرر کرده که پیش‌بینی داوری در قرارداد برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی بر اساس قرارداد فی مابین تشریح شده است. برهمین اساس آئین‌نامه داوری خانه سینما اشاره می‌کند که پیش‌بینی داوری در قرارداد برای رسیدگی به اختلافات حقوقی است. کما اینکه در آرایی که از خانه سینما وجود دارد موردی یافت نشده که کیفری باشد و یا ارتباطی با آن داشته باشد.
وی اضافه کرد: ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی مسائلی که از رسیدگی داوری جلوگیری می‌کند را بیان کرده که امور کیفری یکی از این موارد است. کشف مسائل مربوط به جرم در صورتی که تفکیک جنبه حقوقی و کیفری ممکن نباشد، موجب توقیف داوری تا صدور رای از دادگاه است. این ماده خود گویای این مساله است که داوران به هیچ وجه حق رسیدگی کیفری ندارند، اما در این خصوص تبصره ۵ ماده ۱۹ آئین‌نامه مراجع داوری خانه سینما دو حالت را پیش‌بینی کرده که برداشت‌هایی از این ماده قابل ارائه است از جمله این که خانه سینما به جرایم عمومی رسیدگی نمی‌کند و در حالت قابل تفکیک بودن امور، داوری ادامه می‌یابد. در حالت غیرقابل تفکیک بودن امور هم رسیدگی داوری تا رای نهایی دادگاه کیفری متوقف می‌شود.
این کارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسی همچنین تاکید کرد: در مجموع خانه سینما صلاحیتی در امور کیفری ندارد، اما زمانی که امر کیفری مطرح می‌شود داور فقط ملزم به رعایت بخش داوری است. مرجع داوری قراری صادر نمی‌کند بلکه صرفا امتناع از رسیدگی می‌کند. تشخیص حقوقی یا کیفری بودن پرونده با نظر عضو ناظر، مشاوره حقوقی و وکیل خانه سینما انجام می‌شود.
انتهای پیام/