به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان،"بهروز اکرمی" در چهارمین نشست کمیته اشتغال وسرمایه گذاری شهرستان میناب که با حضور"پاکدامن" فرماندار ویژه این شهرستان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی این شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، افزود: هر مدیر دولتی موظف است شرایط سرمایه گذاری در بخش های مختلف هر چند کوچک را در چارچوب ضوابط و شرایط قانونی و نه با سلیقه شخصی، فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف مهم دولت ها تسهیل سرمایه گذاری بمنظور رشد اقتصادی و به دنبال آن ایجاد اشتغال می باشد، بیان داشت: ما مسوولان باید دیدگاه کارشناسی خود را برای رفع موانع ایجاد سرمایه گذاری واشتغال، به مقامات بالاتر ارائه داده تا موانع پیش روی اشتغال از طریق اصلاح قانون برداشته شود.
این مقام مسوول، با بیان اینکه همه ما در قبال ایجاد اشتغال استان مسوولیت داریم، اظهار داشت: اگر شرایط زیست شرافتمندانه برای مردم فرام شود دیگر نیاز به کارهای غیرقانونی از جمله قاچاق سوخت در استان نیست و باید با همکاری و برنامه ریزی وضعیت اشتغال استان را بهبود بخشیم.
اکرمی افزود: با توجه به نامگذاری شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری و تاکید عالی ترین مقام اجرایی کشور بر خروج از رکود تورمی، همه باید برای این منظور بسیج شده و از همه ظرفیتها برای تحقق اهداف استفاده کنیم.
وی در ادامه از عدم اشتغال بعنوان یکی از معضلات اساسی کشور نام برد وگفت: همه به نوعی دغدغه ایجاد اشتغال را دارند که انتظار می رود کمیته های اشتغال شهرستانی کاربردی تر شده و خروجی های مثبتی دارا شوند.
مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان، از تدوین سند توسعه اشتغال استان بعنوان یکی از مهم ترین راهکارها برای ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری اشاره کرد وگفت: سند توسعه اشتغال استان در بخشهای استانی و شهرستانی بر اساس توانمندیها، پتانسیل وظرفیتهای هر بخش اقتصادی تهیه و تدوین شده و برای بروز رسانی و بازنگری سند اشتغال شهرستانی، نیازمند همکاری فرمانداران هستیم چرا که باید از تمام ظرفیتها و امکانات موجود برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری استفاده کنیم.
اکرمی با بیان اینکه دولت، حفظ سطح اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید را بعنوان دو هدف خود در حوزه اشتغل پیش بینی کرده است، گفت: رویه دولت تدبیر و امید بر این است که با موضوعات اقتصادی برخورد علمی و کارشناسی داشته باشد و این نگاه علمی در کارگروههای اشتغال و سرمایه گذاری باید نمود بیشتری داشته باشد و برگزاری این جلسات نیز باید منجر به خروجی مثبت شود و همه برای تحقق اهداف نظام باید تلاش کنند.