به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، در این نشست مدیران عامل تعاونی های بخشهای مختلف ضمن ارایه گزارش از عملکرد شرکتهای تعاونی حوزه خود، مسایل و مشکلاتی را مطرح و خواستار رفع آن شدند.
عدم پرداخت تسهیلات و پذیرش وثیقه بانکی، عدم معافیت مالیاتی و معافیت موضوع ماده 80 در خصوص معافیت سهم بیمه کارفرما، افزایش قیمت حامل های انرژی، عدم تامین سرمایه در گردش، بخشودگی جرائم سود تسهیلات، افزایش نرخ بیمه و عدم توانایی حق بیمه کارگر، عدم حمایت بخش دولتی از خصوصی، عدم صدور مجوز برای تولیداات داخلی و کم توجهی مسوولان نسبت به دستورات مدیران ارشد از عمده ترین مشکلات و خواسته های شرکتهای تعاونی شهرستان میناب بود.
مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان، در این نشست ضمن بررسی این مشکلات و توضیحاتی در خصوص مسایل و مشکلات مطرح شده توسط مدیران شرکتهای تعاونی شهرستان میناب در خصوص پیگیری مشکلات در چارچوب قوانین و مقررات قول مساعدت و همکاری را به این تعاونی ها داد.
اکرمی، در ادامه به ظرفیتهای متعدد شهرستان اشاره و اضافه کرد: میناب در بخشهای کشاورزی و شیلات نسبت به شهرستان های دیگر استان از امتیازات و ظرفیتهای ویژه ای برای تشکیل وفعالیت تعاونی ها برخوردار است که استفاده از این ظرفیتهای بالقوه ضروری است. وی بیان داشت: تعاونی ها ظرفیت بسیار بزرگی برای رشد و توسعه اقتصاد و ایجاد اشتغال هر شهرستان محسوب می شوند اما با وجود ظرفیت ها و مزیت هایی که تعاونی ها به همراه دارند، هنوز به طور کامل این ظرفیت در کشور به کار گرفته نشده است.
مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه تنها بخش اقتصاد مردمی، تعاون است که دولت هیچ نقشی جز نظارت در آن ندارد، اظهارداشت: شرکت تعاونی های موجود یا در حالت تعطیل است که همکاری و مشارکت مردم را در پویایی این تعاونی ها میطلبد و یا فعال است ولی هدفمند و از رشد بالایی برخوردار نیست که این امر نیز نیازمند برنامه ریزی و ایجاد طرح های مناسب سرمایه گذاری است اکرمی در این نشست بر همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: این گونه همکاریها راهگشای بسیاری از مشکلات می باشد و همچنین خواستار حضور بخش خصوصی در جلسات کمیته های اشتغال شهرستانی شد.
قابل ذکر است که 301 تعاونی در شهرستان میناب ثبت شده است که نیمی از آنها نیمه فعال است.