به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، ناترازی انرژی واقعیتی که نمی‌توان آنرا کتمان کرد، عدم سرمایه گذاری و مشکلات تحریم و ضعف مدیریتی سبب شده که امروز کشور در بخش حمل و نقل بیشترین هزینه را متحمل شود از سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور هرگونه تغییر در قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سنگینی خواهد داشت.
دولت سیزدهم که می‌توان به آن لقب شجاع‌ترین دولت را داد پس از حذف ارز ترجیحی از کالا‌های اساسی، در حوزه قیمت سوخت به جای رفتن دنبال اسان‌ترین راه، سراغ منطقی‌ترین راه رفت و سیاست کاهش مصرف و وابستگی به سوخت را در پیش گرفت. بر همین اساس به وزارت صمت ماموریت داده شد که سیستم حمل و نقل از بنزینی به برقی تغییر مسیر دهد در نگاه کلان این تصمیم درست است، اما در بحث اجرا مشکلات زیادی وجود دارد.
در حالیکه دولت‌ها در جهت ترغیب مردم به استفاده از خودرو برقی سیاست‌های تشویقی در نظر گرفتند وزارت صمت تعرفه ۱ درصدی و برای خودرو سواری برقی و ۱۵ درصدی برای هیبریدی به همراه سایر عوارض معمول در نظر گرفته است. از سوی دیگر هیچ گونه بسته تشویقی برای احداث جایگاه شارژ و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه تا به امروز اعلام نشده است.
در حالیکه برخی کارشناسان نگران عدم استقبال مردم از خودروهای برقی بودند، اما آماری که هفته گذشته مهدی ضیغمی از ثبت نام ۱۴۰ هزار نفری برای پیش خرید خودروهای برقی داد این نگرانی را از میان برد، اما حالا که بخش خصوصی و مردم حاضر هستند در این سیاست همگام دولت باشند عدم تخصیص به موقع ارز به شرکت‌های واردکننده سبب شد که از این ۱۴۰ هزار متقاضی تنها ۱۰ هزار نفر مالک خودرو شوند.
ناترازی انرژی به خصوص در حوزه بنزین و گازوئیل آنقدر جدی است که دولت از تمام عوارض و درآمد‌های خود از واردات خودرو برقی و هیبریدی چشم پوشی کند و اجازه واردات از محل ارز متقاضی صادر کند تا سرعت واردات افزایش پیدا کند. در صورت اجرای این سیاست بخشی از ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی وارد بازار خواهد شد و کسب و کار‌های وابسته اعم از خدمات پس از فروش و سایر صنف‌های وابسته را رونق خواهد داد.
تولید داخلی
در حوزه تولید داخل با توجه به توانایی قطعه سازان داخلی با یک سیاستگذاری صحیح می‌توان در میان مدت واردات را به حداقل رساند.
آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان همگن در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا درباره قطعات خودروهای برقی اظهار داشت: در صورت تولید انبوه خودرو برقی وابستگی خودروسازان داخلی به قطعات وارداتی به مراتب کمتر از خودروهای بنزینی است.
وی ادامه داد: خودرو برقی بسیاری از قطعات خودرو بنزینی همچون سیستم روغن، سیستم احتراق و خنک کننده را ندارد در واقع اجزا اصلی این خودرو‌ها باطری و سیستم برقی است. قطعات بدنه، چراغ، لاستیک و اتاق همگی در داخل تولید می‌شود در سیستم برق و الکترونیک نیز با فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان هر روز وابستگی ما کمتر می‌شود و اگر قطعه سازان تضمین لازم برای خرید سایر قطعات برقی وارداتی را داشته باشند در کمترین زمان تولید سایر قطعات سیستم الکترونیک برق را آغاز خواهند کرد.
محبی نژاد افزود: در واقع وابستگی اصلی در این خودرو‌ها باطری است که آن هم می‌توانیم در میان مدت تولید کنیم، اما مسئله اصلی این است که ایا خودرو ساز حاضر است هزینه تولید کالای با کیفیت را بدهد یا مثل امروز برای ارزان‌تر تمام شدن قیمت خودرو دنبال قطعه بی کیفیت است.
وی ادامه داد: قطعه سازان ما همان شرکت‌هایی هستند که استاندارد‌های پژو، سیتروئن و رنو را پاس کردند و به اروپا صادرات داشتند قطعه سازان ما همان شرکت‌هایی هستند که ۶۰ درصد پژو ۲۰۰۸ و ۸۵ درصد پژو ۵۰۸ را تولید کردند و استاندارد‌های اروپا کیفیت آنها را تائید کرد.
محبی نژاد ادامه داد: ما به لحاظ تولید قطعه با کیفیت اعم از خودرو برقی یا بنزینی مشکلی نداریم به شرط آنکه خودروساز حاضر باشد هزینه آنرا پرداخت کند و دنبال جنس ارزان قیمت چینی زیر پله‌ای نباشد.
اشاره دبیر انجمن قطعه سازان همگن به کالا‌های بی کیفیت چینی در حالی است که سهم زیادی از خودروهای وارداتی برقی متعلق به خودروسازان چینی است آن هم نه خودروساز‌هایی مانند byd که بزرگترین تامین کننده خودروهای برقی اروپا است و یا کمپانی تسلا که معروف‌ترین برند تولید خودرو برقی در دنیا است بلکه خودروساز‌هایی که خودروهای بنزینی آنها نیز کیفیت مطلوبی ندارد. به نظر میرسد وزارت صمت هیچگونه سیاستگذاری برای واردات خودروهای با کیفیت برقی ندارد در حالیکه تفاوت کیفیت باطری‌های مورد استفاده در این خودرو‌ها بسیار تاثیر گذار است.
کمپانی بی وای دی چین ماه گذشته از خودرو شاسی بلند خود به نام یون آپ با قیمت تنها ۱۳ هزار دلار (با دلار نیمایی ۶۸۰ میلیون تومان) رونمایی کرد که در عرض نیم ساعت شارژ آن از ۳۰ درصد به ۸۰ درصد میرسد و شعاع حرکتی آن ۴۰۱ کیلومتر است در حالیکه زمان صفر تا ۱۰۰ آن ۱۲ ثانیه است.
این در حالی است که خودروهای برقی تحویلی به تاکسیرانی ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون با مدت زمان شارژ ۵۰ دقیقه و آپشن‌های بسیار کمتر از بی وای دی است.
در واقع همان روند غلطی که در تولید و واردات خودروهای بنزینی طی شد و امروز مقصر اصلی ناترازی انرژی همین خودرو‌ها هستند حالا در خودروهای برقی و هیبریدی در حال تکرار است آن هم فقط برای اینکه دولت حاضر نیست از منفعت نقد و کم امروز برای منفعت نسیه و زیاد فردا خود بگذرد.
انتهای پیام/