به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، دغدغه اول و آخر شهید آیتالله ابراهیم رئیسی خدمت به مردم با خنثی کردن اثر تحریم، اجرای طرحهای کلان و بهبود معیشت مردم بود؛ از همین جهت تلاش شبانهروزی در دستور کار او و دولت سیزدهم بود. برخی دستاوردهای دولت سیزدهم برای مردم ملموس و بعضی غیرملموس است و درازمدت اثر آن نمایان میشود؛ اما آیتالله رئیسی و دولت او در تقریباً 1020 روز دوران ریاست جمهوری، با تلاش خستگی ناپذیر، کارنامهای به جا گذاشت که فقط فهرست کردن آن به چند روزنامه کامل نیاز دارد.
دولت قبل به دلیل توجه یکجانبه به برجام و ارتباط با غرب، بسیاری از ظرفیتهای اقتصادی را معطل گذاشت اما دولت سیزدهم یک دیپلماسی اقتصادی با محوریت ارتباط با کشورهای دوست و بخصوص همسایگان را فعال کرده که ثمرات آن در حال تحقق است.
رشد قابلتوجه ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی
در حالی در دولت پیشین ذخایر استراتژیک رو به پایان بود که دولت سیزدهم طی ۲.۵ سال گذشته توانست ذخایر راهبردی کالاهای اساسی کشور را تکمیل کند مدتزمانان آن را از ۴۵ روز به ۶ ماه افزایش دهد، بهطوریکه هیچ کمبودی دراینخصوص وجود ندارد.
رکوردشکنی ریلی/ تکمیل و بهرهبرداری ۴۸۱ کیلومتر خطآهن
دولت سیزدهم در بیش از یک هزار روز خدمت ۴۸۱ کیلومتر خطوط ریلی را تکمیل و به بهرهبرداری رساند. نوسازی و توسعه سه هزار و ۹۴۱ دستگاه ناوگان ریلی از ابتدای دولت سیزدهم و بهرهبرداری از مرکز لجستیک «آپرین» بهعنوان بزرگترین قطب وارداتی و صادراتی ریلی مرکز کشور با وسعت حدود ۵۵ هکتار در تقاطع کریدورهای بینالمللی و ریلی شرق - غرب و شمال - جنوب در ۲۰ کیلومتری شهر تهران، از دیگر اقدامات شاخص انجام شده دولت سیزدهم است.
رشد اقتصادی قابلتوجه
رشد اقتصادی بهعنوان یکی از شاخصهای اساسی رونق اقتصادی در کشور در طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابلملاحظهای یافته است. بهطوریکه میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی 2.05درصدبوده و این عدد در سه سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم به بیش از 5.5 درصد رسیده است. به طور مشخص رشد اقتصادی کشور در سالهای 1400و 1401 به ترتیب برابر با 5.6 و 5 درصد بوده و برآوردها نشان میدهد که این رقم در سال 1402 به بیش از 6 درصد رسیده است.
رشد تجارت خارجی
یکی از دستاوردهای اساسی دولت سیزدهم، ارتقای روابط با کشورهای منطقه و عضویت در پیمانهای مهم منطقهای مانند شانگهای و بریکس بوده است. این موضوع موجب بهبود وضعیت تجارت منطقهای شده است. بهطوریکه حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سه سال اول دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم با 34.8 درصد رشد از 246.2 به ٣٣١. ٣ میلیارد دلار رسیده است.
مهار تورم و انضباط پولی
دولت سیزدهم در راستای مهار تورم سیاستهای مختلفی اعمال کرد. کاهش کسری بودجه و واقعیسازی بودجه، سیاستهای کنترل ترازنامه بانکی، سیاستهای تنظیم بازار و سیاستهای اطمینانبخشی و پیشبینیپذیر سازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی از جمله سیاستهای دولت سیزدهم برای مهار تورم بوده است. در نتیجه اعمال این سیاستها، این نرخ از 43.7درصد در مرداد 1400 (ابتدای دولت سیزدهم) به 30.9درصد در فروردین 1403 رسیده است. تورم سالانه نیز از ابتدای دولت یعنی مرداد 1400 از 45.7 درصد به 38.8 درصد در فروردینماه 1403 کاهشیافته است و فرایند کاهش تورم ادامه دارد.
کاهش رشد نقدینگی
نرخ رشد نقدینگی از 2٣ درصد در سال ١٣٩٧ به 40.6 درصد در سال 1399 رسیده که نشان از روند افزایشی رشد نقدینگی در سه سال پایانی دولت دوازدهم دارد. این در حالی است که رشد نقدینگی از 39درصد در سال 1400 به 24.3درصد در سال 1402 رسیده است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالصداخلی جاری نیز در اسفند 1399، 63 درصد بوده است. این نسبت در انتهای سال 1402 به 37 درصد کاهش یافته است. اگر دولت سیزدهم بنا داشت سطح نقدینگی را در همان نسبتهای اسمی دولت دوازدهم حفظ کند، در انتهای سال 1402، باید نقدینگی به بیش از 13100 هزار میلیارد تومان افزایش مییافت.
بهبود شرایط بازار کار
نرخ مشارکت اقتصادی از 44.5 درصد در سال ١٣٩٧ به 41.3 درصد در سال 1399 رسید. از ابتدای دولت سیزدهم روند کاهشی مشارکت اقتصادی که در سالهای قبل رخ داده بود متوقف شد و در کانال 41 درصد باقی ماند. متوسط نرخ بیکاری 15 ساله و بیشتر در طول سالهای 1396 تا 1399 برابر 10.8درصد میباشد این درحالی است نرخ بیکاری در طول سالهای دولت سیزدهم کاهش مناسبی داشته است. متوسط نرخ بیکاری در دولت سیزدهم برابر 8.8 درصد بوده است به نحویکه این نرخ از 9.6 در سال 1399 به 8.1 در سال 1402 رسیده است. خالص اشتغال ایجاد شده (تغییرات شاغلان) از منفی 1010هزار نفر در سال 1399 به 774 هزار نفر در سال 1402 رسید. در پاییز این سال نرخ بیکاری فصلی به رکورد تاریخی 7.6 درصد رسید.
ارتقا انضباط مالی و بودجهای
نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی از 36.8 درصد در سال 1399 به 41 درصد در سال 1402 رسیده است. این بدان معناست که دولت سیزدهم در مسیر پایدارسازی منابع بودجه عمومی حرکت کرده است. افزایش نسبت مالیات در بودجه عمومی در دولت سیزدهم در حالی رخ داده است که شاهد رشد اقتصادی هستیم. دولت سیزدهم در راستای پایدارسازی منابع بودجه تلاش نمود که اتکای بودجه به انتشار اوراق دولتی را محدود نماید. دولت دوازدهم طی سالهای 1397 تا 1399 در مسیر افزایش انتشار اوراق مالی پیش رفت به نحوی که سهم خالص تأمین وجه از محل اوراق مالی از کل بودجه عمومی در این سه سال حدود 13 درصد بوده است. سیاست دولت دوازدهم در افزایش اتکای بودجه به انتشار اوراق دولتی موجب شد، دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت تاکنون 443 هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی منتشر شده در دولت قبل نماید و خالص تأمین مالی دولت از محل اوراق مالی در طول سه سال گذشته مجموعاً 209 هزار میلیارد تومان بوده است.
توجه به معیشت مردم و بهویژه اقشار کمدرآمد
یکی از اقدامات قابلملاحظه در دولت سیزدهم، توجه به معیشت مردم و بهویژه اقشار کمدرآمد و جبران آثار نامناسب رفاهی ناشی از تحمیل تورمهای بالا در سالهای 1397 تا 1399 بر اقتصاد بود. در حوزه هدفمندسازی یارانهها، میانگین رشد سالانه یارانه نقدی و غیرنقدی و مستمری پرداخت شده در سالهای 1397 تا 1399 برابر با 39 درصد بوده در حالیکه در سه سال اول دولت سیزدهم این پرداختها به طور میانگین سالانه حدود 83 درصد رشد داشته است.
توجه به ترمیم حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان
در حوزه حقوق و دستمزد، دولت سیزدهم تلاش نموده تا آثار افزایش رشد اقتصادی در دستمزد نیروی کار دولتی و خصوصی، نمود پیدا کند. در سالهای 1397 تا 1399 حقوق و دستمزد دولتی، بهطور متوسط 16 درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد حقوق و دستمزد دولتی در سالهای 1400 تا 1402 بهطور متوسط 39 درصد بوده است. حداقل حکم کارگزینی نیروی کار دولتی نیز در سهساله آخر دولت دوازدهم بهطور متوسط هرساله 35 درصد و در دولت سیزدهم هر ساله 39 درصد رشد کرده است. همچنین مطابق با مصوبات شورای عالی کار، حداقل دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی در سالهای 1397 تا 1399 بهطور متوسط 26 درصد و در سالهای 1400 تا 1402 بهطور متوسط 39 درصد رشد کرده است. همانگونه که در دادههای فوق پیداست، رشد دستمزدهای خصوصی و دولتی در دولت سیزدهم بیش از دولت دوازدهم است. همچنین در دولت سیزدهم، دستمزد خصوصی و دولتی بهطور متوازن رشد کرده است اما در دولت دوازدهم، رشد دستمزد دولتی همواره بیش از دستمزد خصوصی بوده است.
ارتقا وضعیت بهداشت و سلامت کشور
یکی از عرصههای موفقیت دولت سیزدهم حوزه سلامت و بهداشت بوده است. در طول دوره فعالیت دولت سیزدهم توجه به زیرساختهای سلامت افزایش یافت بهنحویکه نسبت به سه سال آخر دولت دوازدهم تعداد تخت فعال 8.8 درصد و نسبت تخت فعال به جمعیت 4.6 درصد افزایش پیدا کرد. در همین بازه زمانی نیز میزان پوشش خدمات اورژانس در آزادراهها، راههای اصلی، فرعی و روستایی 2.3 درصد افزایش یافته است. میزان مرگ و میر اطفال زیر یک سال در دولت سیزدهم نسبت به سه ساله پایانی دولت دوازدهم 8.1 درصد کاهش پیدا کرده است.
دولت سیزدهم توجه ویژهای به توسعه بخش دارو و تجهیزات پزشکی داشته به طوریکه ارزش داروی تولید داخل نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم بیش از 263 درصد رشد داشته است. اجرای طرح دارویار و بهبود نظام توزیع دارو در کشور و جلوگیری از قاچاق معکوس دارو به سایر کشورها، صفر کردن فرانشیز خدمات بستری تحت پوشش بیمه پایه در بیمارستانهای دولتی دانشگاهی برای پنج دهک اول، ایجاد صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج و حفاظت مالی از بیماران خاص و صعبالعلاج مبتلا به 107 نوع بیماری مشمول در قالب 51 بسته خدمت درمانی و دارویی، بهرهبرداری از قریب به 3000 پروژه بهداشتی نظیر خانه بهداشت، مرکز جامع سلامت روستایی و شهری، آزمایشگاه تشخیص طبی از جمله خدمات دولت سیزدهم در حوزه بهداشت و درمان بوده است.
احیای واحدهای تولیدی
خدمات دولت سیزدهم را میتوان در موارد بیشماری ذکر کرد. از جمله مهمترین این موارد میتوان به احیای 8770 واحد تولیدی راکد، اتمام هزاران طرح نیمهتمام که سالیان سال متوقف مانده بودند اشاره کرد.
شروع طرحهای عمرانی
تنها در سال 1402، بالغ بر 1200 پروژه عمرانی بزرگ و کوچک به ارزش روز بیش از 500 هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است؛ از پروژههای کلانی از جمله آزادراه ایزدخواست - شیراز به طول 212 کیلومتر، راهآهن همدان - سنندج به طول 160 کیلومتر، سد چمشیر در استان کهگیلویه و بویراحمد با ظرفیت 2.3 میلیارد مترمکعب و بیمارستان 821 تختخوابی شهدای تجریش تا پروژههای متوسط مقیاس نظیر آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی، احداث 900 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی و ساخت 123 بیمارستان با بیش از 5300 تخت و نهایتاً پروژههای کوچک مقیاسی مانند احداث فضاهای ورزشی، فضاهای آموزشی پایه و عالی و اجرای طرح هادی روستایی.
مقابله با فساد
دولت سیزدهم در اردیبهشت سال ۱۴۰۱، برای جلوگیری از گسترش رانت و مافیای ایجاد شده، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و با این اقدام این نوع سیاست فساد خیز دهها میلیارد دلار ارز ترجیحی که تأمین میکرد، اصلاح شد.
ایجاد شفافیت
در دولت سیزدهم برای ایجاد شفافیت و انتشار عمومی صورتهای مالی شرکتهای دولتی، ۲ هزار شرکت صورتهای مالیشان شفاف شد. انتشار فهرست ابر بدهکاران نظام بانکی کشور، تسهیل صدور مجوز کسبوکارها و مقابله با امضاهای طلایی و صدور یک میلیون و ۵۵۰ هزار مجوز در بستر درگاه ملی صدور مجوزها، از دیگر اقدامات دولت برای ایجاد شفافیت و مقابله با فساد بوده است. یکی از کارهای برجسته دولت سیزدهم این بود که اقدام به ایجاد حساب واحد خزانه و تمرکز اعتبارات و ردیفهای درآمدی و هزینهای دستگاههای اجرایی که در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی بود، موضوعی که درگذشته با تعدد حسابها عملاً عامل گسترش شده بود. راهاندازی سامانه مؤدیان مالیاتی باهدف افزایش شفافیت اطلاعات مالیاتی، ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و تعیین تکلیف نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان کالا در سال ۱۴۰۲، توسعه سامانههای نظارتی عملکرد مدیران در داخل دولت برپایی گزارشهای مردمی؛ از جمله راهاندازی مرکز ۲۷۷۷، مقابله با رشوه در درون دولت، پایش و نظارت مستمر مدیران و برخورد قاطع و متناسب با هرگونه تخلف و فساد و اخذ مالیات از خانهها و خودروهای لوکس، متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز خود در طول اجرای برنامه ششم و هفتم از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در راستای مقابله با فساد و ایجاد شفافیت بوده است.
محرومیتزدایی از روستاها
در سال گذشته برای ۵ هزار روستا عملیات آبرسانی در راستای آب شرب گوارا انجام گرفت و امسال نیز ۵ هزار روستای دیگر تا آخر سال به آب شرب سالم دسترسی پیدا خواهند کرد. دسترسی ۷ هزار روستا به اینترنت، ساخت یا تکمیل نزدیک به ۷ هزار مدرسه از ابتدای دولت (۳۱ هزار کلاس درس) که ۶۰ درصد آنها در مناطق کمبرخوردار بوده است از دیگر فعالیتهای دولت برای محرومیت زدایی در مناطق روستایی و کمبرخوردار بوده است. اختصاص ۲۱ همت برای مقابله با آسیبهای اجتماعی و برقراری نظام حمایتی از زنان سرپرست خانوار و سایر آسیبدیدگان در سال ۱۴۰۲، از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بوده است.
جلوگیری از قاچاق گسترده آرد
سامانه یکپارچه مدیریت آرد، خرید آرد توسط نانوایان، فروش آن توسط کارخانهها و حملونقل آرد را در کشور، ثبت و رصد میکند و مانع از قاچاق گسترده آرد میشود. با اجراییشدن تدبیر دولت بدون آنکه مشکلی در سبد نان کشور به وجود بیاید کاهش چشمگیری در مصرف آرد کشور به وجود آمد.
گفتنی است، شهید آیتالله «سیدابراهیم رئیسی» نهم مهر ماه ۱۴۰۰ در سفر به کهگیلویه و بویراحمد از احیای جهاد سازندگی در کشور سخن گفت.
استقبال
هدف دولت در این حوزه به گفته شهید آیتالله رئیسی احیای اقتصاد روستایی برای پیشگیری از سیل مهاجرت به شهر و افزایش حاشیهنشینی بود. رئیسجمهور شهید با تأکید بر اینکه اگر اقتصاد روستا را فعال کنیم شاهد تولید روزافزون و کاهش مهاجرت از روستا به شهر و حاشیهنشینی خواهیم بود، متذکر شده بود که «برای فعال شدن اقتصاد روستا باید زیرساختهای روستایی مهیا شود و برای تحقق این مهم نیاز به احیای جهاد سازندگی داریم و این موضوع در دستور کار دولت است.»
انتهای پیام/