به گزارش خبرگزاری برنا، سیاوش پرویزی‌نژاد، در جلسه گروهی با اصحاب رسانه درباره عملکرد مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری، اظهار داشت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری که از سال ۸۶ مجوز فعالیت گرفتند، دستورالعمل مدونی نداشتند و کارها براساس اساسنامه و امیدنامه و یکسری مصوبات هیات مدیره پیش می‌رفت، لذا همیشه این سوال پیش می‌آمد که بر چه مبنایی مجوزها صادر و معیارها و شاخص‌های مورد نظر چیست؟
دستورالعمل تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری
وی افزود: به دنبال این موضوع، در سال ۱۴۰۱، برای نخستین بار دستورالعمل تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارائه و در اختیار نهادهای مالی قرار داده شد.
پرویزی‌نژاد عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱، اساسنامه و آیین نامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری ارائه شد که تاکنون تعداد ۵ صندوق تضمین اصل سرمایه وجود دارد.
وی با اشاره به دلایل تاسیس صندوق تضمین اصل سرمایه در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: برخی از اتفاقات در سال گذشته باعث شد صندوقی برای تضمین اصل سرمایه سرمایه‌گذاران تاسیس شود. بر این اساس، برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه یک رکن ضامن دارد به این معنا که یک شخص حقوقی اصل سرمایه سرمایه‌گذاران را تضمین می‌کند در برخی دیگر از صندوق‌ها اما عده‌ای از سرمایه‌گذاران که دارندگان واحدهای ممتاز هستند در ازای کارمزد، واحدهای عادی را تضمین می‌کنند.
مجوز فعالیت ۶۱ صندوق در سال ۱۴۰۱
وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱، اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های بخشی تدوین و تصحیح و ابلاغ شد و در حال حاضر حدود ۱۵ صندوق بخشی وجود دارد.
پرویزی‌نژاد با بیان این که در سال ۱۴۰۱، در مجموع مجوز فعالیت ۶۱ صندوق صادر شد، گفت: یکی از اقدامات مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۲، ارائه ساختار کلی صندوق سرمایه گذاری تکمیلی بود. دو اساسنامه و امیدنامه برای صندق بازنشستگی تکمیلی ارائه شد که یکی با ترکیب دارایی با سهام و دیگری با ترکیب دارایی صندوق در صندوق سهامی است.
پرویزی نژاد افزود: در سال گذشته، دستورالعمل تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری تکمیل و دستورالعمل تاسیس و فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
به گفته وی؛ در سال گذشته اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های بخشی اصلاح شد به طوری که یک صندوق سرمایه گذاری بخشی می تواند در چندین صنعت سرمایه گذاری کند و به ازای هر صنعت یک پذیره نویسی و یک کد معاملاتی جداگانه خواهد داشت و سرمایه‌گذاران آن به صورت جدا واحدهای صندوق‌ها را خرید و فروش می‌کنند و یک صندوق تا ۸ صنعت را پوشش می‌دهد.
مجوز فعالیت ۶۹ صندوق سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۲
رییس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس در ادامه عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲، مجوز فعالیت ۶۹ صندوق سرمایه‌گذاری در اختیار نهادهای مالی صادر و تعداد صندوق‌های سهامی در اختیار نهادهای مالی از صندوق‌های با درآمد ثابت پیشی گرفت.
تدوین مقررات صندوق‌های بدهی خصوصی و پوششی
وی گفت: در سال جاری مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام به تدوین مقررات صندوق‌های بدهی خصوصی و صندوق های سرمایه‌گذاری پوششی کرده تا مقررات این دو صندوق نیز ابلاغ شود. همچنین در سال جاری قرار است دستورالعمل تاسیس فعالیت صندوق‌های زمین و ساختمان اصلاح شود چرا که این دستور العمل بسیار قدیمی است و یکسری تسهیلات در اساسنامه آن در نظر گرفته شده تا موجب توسعه کمی و کیفی این صندوق‌ها شود.
رییس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: همچنین، دستورالعمل تاسیس فعالیت صندوق املاک و مستغلات هنوز نهایی نشده و در حال پیگیری است تا دستورالعمل تاسیس فعالیت آن هم نهایی شود و به صورت شفاف و مشخص در اختیار متقاضیان و نهادهای مالی قرار گیرد.
مجوز سه صندوق املاک و مستغلات
پرویزی نژاد دربخش دیگری از صحبت‌هایش در خصوص مجوزهای صندوق‌های املاک و مستغلات نیز اظهار کرد: مجوز ۳ صندوق املاک و مستغلات صادر شده است، طرح‌هایی که صندوق‌ها ارائه می‌دهند اگر برای واحدهای هلدینگ ارزش افزوده ایجاد کند، مجوز ارائه می‌شود. همچنین چالش دیگر در صندوق‌های آتی وجود دارد که این صندوق‌ها به مرور با صندوق‌های درآمد ثابت رقابت خواهند کرد. زیرا این صندوق‌ها بازدهی بین ۲۵ تا ۳۵ درصد می‌دهند و تضمین هم دارند و دنبال مکانیسمی هستیم تا نرخ بهره را دچار چالش نکند و دست مدیران صندوق را باز بگذارد تا رقابت این صندوق‌ها با صندوق‌های درآمد ثابت کاهش پیدا کند.
وی در ادامه بیان کرد: چالش دیگر در صندوق‌های جسورانه و خصوصی این است که افرادی که مدیریت این صندوق‌ها را بر عهده دارند، تجربه و منابع مالی کافی را در اختیار ندارند. منابعی که این صندوق‌ها نیاز دارند، هر سال افزایش پیدا می‌کند و مدیریت این صندوق‌ها پیچیده است. همچنین یکی دیگر از چالش‌ها در این صندوق‌ها زمانبر بودن خروج سرمایه‌گذاران از این صندوق‌هاست. در این حوزه برای بهتر شدن فرایند نامه‌ای به فرابورس و نهادهای مالی زده شد تا پیشنهادهای خود را برای اصلاحات روی این صندوق‌ها ارائه دهند.
عدم امکان پیش‌بینی سود برای صندوهای با درآمد ثابت
در ادامه ابوالفضل کارگذار، رئیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس نیز در خصوص وضعیت صندوق‌های اوراق بهادار با درآمد ثابت گفت: چند روز اخیر مذاکراتی در خصوص نحوه تبلیغات صندوق‌های اوراق بهادار یا درآمد ثابت صورت گرفت. در مهر ۱۳۹۶ سازمان بورس ابلاغیه به صندوق‌ها ارائه کرد که هیچ صندوق با درآمد ثابتی امکان پیش بینی سود را ندارد؛ بنابراین بحث تضمین سود در هیچ صندوق درآمد ثابتی وجود ندارد.
وی افزود: در مهرماه سال ۹۶، سازمان بورس و اوراق بهادار به کلیه صندوق‌ها ابلاغ کرد که هیچ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابتی امکان تضمین سود را ندارد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط امکان پیش بینی سود را ندارند. بنابراین بحث تضمین سود عملا در هیچ صندوق با درآمد ثابتی و به نوعی در اوراق بهادار با درآمد ثابتی موضوعیت ندارد.
تفاوت تعریف ضامن نقدشوندگی با جبران خسارت
کارگذار تصریح کرد: طی سال‌های گذشته، ابلاغیه‌های مختلف از سوی برخی نهادها به هر دلیلی منجر به تغییر نرخ بهره شد به طوری که نوسانات زیادی را در حوزه اوراق بهادار با درآمد ثابت این صندوق‌ها رقم زد. درست است که صندوق‌ها ضامن نقدشوندگی دارند اما تعریف ضامن نقدشوندگی با جبران خسارت بسیار متفاوت است و یکسری سوء تبلیغاتی اتفاق افتاده است.
رئیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری سازمان بورس در ادامه بیان کرد: هم اکنون در سبد صندوق‌های درآمد ثابت ۱۲ میلیارد سهام وجود دارد که همین موضوع باعث ایجاد نوسان می‌شود. صندوق‌های ضامن نقدشوندگی دارند، اما جبران خسارت در این صندوق‌های وجود ندارد.
الزام صندوق های با درآمد ثابت
کارگذار در ادامه افزود: تسهیلاتی برای صندوق‌های اوراق بهادار با درآمد ثابت لحاظ شده به طوری که صندوق‌های بهادار با درآمد ثابت الزام هستند حداکثر ۴۰ درصد از دارایی خود را در سپرده‌های بانکی قرار داده و از آن سمت حداقل ۲۵ درصد از دارایی‌های خود را به خرید اوراقی که توسط دولت منتشر می‌شود، اختصاص دهند.از این رو، فرصت ۶ ماهه ای داده شده تا بتوانند تا ۱۰ درصد در حوزه سپرده بانکی امکان سپرده‌گذاری بیشتری داشته و بتوانند با اقدامات سریعتر، شدت خروج منابع توسط سرمایه گذاران را کمتر کنند. در صورتی که صندوق‌ها در مدت تعیین شده اقدامات ذکر شده را انجام ندهند، با آن‌ها برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/