به گزارش خبرگزاری برنا، الياس واحدي با بيان اينكه هم اكنون بيش از ۲۰ پروژه ملي و استاني در بنادر ماهيگيري در دست اجراست، گفت: با اتمام عمليات اجرايي اين بنادر تا بازه زماني پنج سال آينده پيش بيني مي‌شود، حدود پنج هزار ميليارد تومان ديگر توسط سازمان شيلات ايران در اين بنادر سرمايه گذاري دولتي براي ايجاد امكانات بندري هزينه شود.
مدير‌كل دفتر توسعه و مديريت بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران، افزود: بنادر ماهيگيري محل فعاليت نزديك به ۱۲ هزار شناور ماهيگيري اعم از قايق، لنج و كشتي بوده كه با افزايش تعداد ناوگان صيادي در سال‌هاي اخير اين عدد به مراتب بيشتر شده است.
وي تاكيد كرد: در ۷۰ بندر ماهيگيري واقع در استان‌هاي ساحلي شمال و جنوب، حدود ۹۸ درصد از صيد استحصال شده از دريا (توليد آبزيان دريايي) تخليه مي‌شود كه در سال ۱۴۰۲ اين ميزان توليد، بيش از ۷۵۰ هزار تُن برآورد شده است.
واحدي ادامه داد: در زمينه مديريت بهره برداري از بنادر ماهيگيري، سازمان شيلات ايران ساختار سازماني لازم براي مديريت ۷۰ بندر ماهيگيري را در نظر گرفته و به تأييد و تصويب مراجع ذي‌صلاح رسانده است و ساير نقاط تخليه صيد در قالب حوزه نفوذ و نقاط تحت پوشش اين بنادر فعاليت مي‌كنند.
وي تأكيد كرد: با توجه به رويكرد و سياست دولت در كاهش بدنه دستگاه‌هاي اجرايي و در راستاي واگذاري كار مردم و جلب حداكثري مشاركت‌هاي مردمي، بيش از يك دهه است كه سازمان شيلات ايران واگذاري مديريت بهره برداري از بنادر ماهيگيري را به بخش‌هاي غيردولتي (با اولويت تشكل‌هاي صيادي و جوامع محلي) در دستور كار قرار داده است كه در اين زمينه تا پايان سال ۱۴۰۲، مديريت بهره برداري ۴۶ بندر ماهيگيري از ۷۰ بندر ماهيگيري به بخش غيردولتي واگذار شده است كه اين امر در كنار ايجاد درآمد مازاد، براي بخش غيردولتي، سبب كاهش هزينه‌هاي دولتي به مبلغ ۱۰۰ ميليارد تومان در سال شده است.
واحدي درباره برنامه‌هاي سازمان شيلات در سال ۱۴۰۳ گفت: با افزايش تعداد بنادر واگذار شده به ۵۰ مورد، علاوه بر افزايش تعداد بنادر، با اصلاح فرايند واگذاري و قرارداد‌هاي منعقده، شاهد افزايش درآمد بخش‌هاي غيردولتي، خوداتكايي بنادر و نگهداري آن‌ها توسط بهره برداران خواهيم بود.
انتهای پیام/