به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، در اولین روز‌های بهار امسال، وقتی هنوز تعطیلات نوروز ۱۴۰۳ تمام نشده بود؛ خبری مبنی بر افزایش پنج تا شش برابری مبالغ جرائم راهنمایی ورانندگی مورد توجه افکارعمومی قرار گرفت. خبری که البته چندان هم جدید نبود و پلیس ماه‌ها پیش پیشنهاد خود برای افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی را اعلام کرده بود. پیشنهادی که یکی از مهم‌ترین دلایلش از بین رفتن قدرت بازدارندگی مبالغ فعلی جرائم بود.
افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی گرچه موضوع جدیدی نیست و حتی برابر قانون نیز باید هر سه سال یکبار در مبالغ آن بازنگری صورت بگیرد، اما از ابتدای امسال بحث بر سر آن به‌طور جدی بر سر زبان‌ها قرار گرفت تا اینکه جریمه‌های جدید راهنمایی و رانندگی از سوی سرپرست ریاست جمهوری ۱۵ خردادماه برای اجرا ابلاغ شد و احتمال اینکه از ابتدای ماه آینده جریمه‌های رانندگی با مبلغ جدید اعمال شود، زیاد است.
هر مصوبه هیات دولت که علاوه بر تکلیف برای دستگاه‌های دولتی برای مردم هم تکلیفی را ایجاد کند، حتما باید در روزنامه رسمی هم منتشر شده و بعد از ۱۵ روز قابلیت اجرا دارد این در حالی است که سامانه اجرائیات پلیس هم باید با نرخ‌های جدید به‌روزرسانی شود.
بازدارندگی یکی از کارکرد‌های مجازات است
فرزانه حاتمی جامعه شناس درباره بازدارندگی جریمه‌های راهنمایی و رانندگی گفت: برخی رانندگان با ارتکاب برخی تخلفات خطرناک، باعث آسیب به جان و مال خود و دیگران می‌شوند که این مسئله نه تنها جرم محسوب می‌شود بلکه نبود بازدارندگی یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه است که البته خوشبختانه طی هفته‌های گذشته جرائم جدید راهنمایی و رانندگی مورد تایید دولت قرار گرفته و به زودی اجرایی می‌شود، از طرفی باید بگویم از راه‌های اصلی کاهش جرائم که باعث خسارات زیاد مالی و جانی می‌شود همین افزایش جرائم است که باید سال‌ها زودتر اعمال می‌شد.
به گفته وی یکی از کارکرد‌های مهم وضع مجازات و اعمال مجازات جنبه بازدارندگی و جلوگیری از تکرار آن است. به این معنا که اگر مبالغ جرائم به حدی باشد که جبران آن برای راننده سخت باشد؛ به احتمال زیاد ممکن است از ارتکاب آن تخلف منصرف شده و قانونمند عمل کند، زیرا می‌داند این کار، بهای سنگینی خواهد داشت. بدین ترتیب این جریمه، بازدارنده بوده و فرد را از انجام تخلف بازمی‌دارد.
وی ادامه داد: در دنیا برای یک تخلف ساده چندین برابر عدد و رقم تخلف در ایران جریمه در نظر گرفته شده است، اما در کشور ما مبلغ جرایم رانندگی پایین است و به همین دلیل بازدارندگی لازم وجود ندارد.
مبالغ جریمه و مالیات‌ها هزینه زیر ساخت‌ها شود
یکی از شهروندان که راننده تاکسی گردشی است درباره افزایش نرخ جریمه‌ها گفت: در هر جای دنیا گرفتن مالیات و جریمه اتفاق خوبی است به شرط اینکه همان جریمه و مالیات‌ها هزینه زیر ساخت‌ها شود به این معنی که براساس حجم و میزان تولید خودرو یا تعداد خودرو‌های موجود در هر شهری، محل مناسبی برای پارک آنها درنظر گرفته شود به خصوص در مکان‌ها و محل‌هایی که به واسطه جغرافیایی به عنوان معبر شلوغ محسوب می‌شود.
بسیاری از جرائم از روی آگاهی راننده انجام می‌شود
یکی دیگر از رانندگان که اینترنتی مسافربری می‌کند درباره افزایش جرائم رانندگی می‌گوید: اینکه جرائم افزایش یابد اتفاق خوبی است، اما بسیاری از جرائم از روی آگاهی راننده انجام می‌شود به طوری که پارک دوبل جریمه دارد، اما راننده به دلیل نبودن محل مناسب برای پارک مجبور به توقف خودرو در جای نامناسب و قبول جریمه است این موضوع باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، زیرا قانون باید به عوامل مختلف نگاه دقیقی داشته باشد در این مورد شهرداری باید به علت جانمایی نکردن پارکینگ پاسخگو باشد.
برخی رانندگان به معنای واقعی کلمه سبک رانندگی اشتباهی دارند
از رانندگان دیگری که در شمال تهران فعالیت می‌کند درباره افزایش جرائم پرسیدیم که پاسخ داد: من موافق ۱۰۰ درصدی جرائم هستم، چون برخی رانندگان به معنای واقعی کلمه، سبک رانندگی اشتباهی دارند و باید مجازات شوند، اما نکته مهم دیگر که باعث می‌شود در بسیاری موارد جرائم به طور واقعی اعمال نشود این موضوع است که بیشترین حجم ترافیک و شلوغی برای مراکز تجاری و اداری است که آنها تنها برای واحد‌های تجاری خودشان پارکینگ اختصاصی در نظر گرفته اند و برای مراجعه کنندگان هیچگونه فکری نشده است که این موضوع به تنهایی یک ایراد بزرگ است در واقع آن سازمان هایی که مجوز ساخت مراکز تجاری، اداری و گردشگری را می‌دهند باید نسبت به پارکینگ بازدیدکنندگان حساسیت به خرج بدهند اکنون همه نقاط و مناطق تهران مرکز تجاری است، اما پارکینگ مراجعه کننده ندارد و عامل اصلی ترافیک است.
بیشتر جرائم رانندگی مربوط به پارک دوبل و نبود فضای مناسب برای پارک است
راننده دیگری که در خط میدان هفتم تیر به میدان ولیعصر کار می‌کند می‌گوید: مشکل مردم افزایش جرائم راهنمایی و رانندگی نیست در واقع معضل اصلی به واسطه این که بیشتر جرائم رانندگی مربوط به پارک دوبل و نبود فضای مناسب برای پارک خودرو است، مربوط می‌شود به شهرداری که وقتی می‌خواهند مجوز ساخت مراکز خرید دهند به عبور و مرور در خیابان اطراف آن و جای پارک دقت کنند، بررسی کنند و بعد مجوز دهند.
تعیین قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در جلسه دوم خرداد ۱۴۰۳ هیات وزیران
باید به این نکته اشاره کرد که هیات وزیران در جلسه دوم خرداد ۱۴۰۳ به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و به استناد ماده (۲۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، عناوین و جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در تمامی نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی را تعیین کرد.
مطابق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، میزان جریمه‌های نقدی متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است که البته این مهم از حدود یک دهه گذشته مورد غفلت قرار گرفته بود.
مناسب سازی و اصلاح مبلغ جریمه تخلفات رانندگی پس از حدود ۹ سال بر اساس مصوبه جدید هیات دولت که طرح آن از سوی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی و پلیس راهور تدوین شده بود، تصویب شد؛ اصلاحاتی که در نتیجه بازدارنده نبودن جریمه‌های فعلی و افزایش نرخ تخلفات از سوی پلیس ضروری دانسته شد.
بنابر اعلام و ابلاغ هیات دولت، تخلفات جرائم رانندگی با در نظر گرفتن ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات پلیس، افزایشی ۴ تا ۵ برابری خواهند داشت و تنها تخلفی که افزایش ۷برابری داشته، رانندگی در مواقعی است که فرد مشروبات الکلی یا مواد مخدر مصرف کرده باشد.
انتهای پیام/