به گزارش خبرگزاری برنا، دولت سیزدهم در یکی از حوزه‌هایی که اصلاح ساختاری و تحقق عدالت را در اقتصاد کشور موردتوجه قرارداد، نظام بانکی کشور بود. اعطای تسهیلات بانکی بر اساس اعتبارسنجی، کاهش فساد بانکی، اصلاح نظام بانکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور شهید بود که محقق شد. در این گزارش به برخی از این اقدامات و سیاست‌های اجرایی دولت سیزدهم در حوزه پولی و بانکی می‌پردازیم.
رفع ناترازی نظام بانکی کشور
بی‌انضباطی بانک‌ها در اضافه برداشت از بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی شبکه بانکی است. اجرای برنامه کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری یکی از برنامه‌های دولت شهید رئیسی در حوزه اصلاح نظام بانکی بود.
دولت با رصد هفتگی اضافه برداشت بانک‌های تحت نظارت، اخذ وثیقه در قبال اضافه برداشت، ساماندهی و اصلاح یا ادغام مؤسسات و بانک‌های ناسالم، پایش و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و بیمه‌ها، اجرای سیاست‌های احتیاطی کنترل تورم و نقدینگی از جمله اقداماتی دولت در راستای کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها بوده‌اند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
یکی از اتفاقات مثبت دولت سیزدهم در حوزه پولی و بانکی حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی بود، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعات سنگی برای اقتصاد کشور به همراه داشت؛ تشدید کسری بودجه دولت، افزایش چشمگیر تقاضا برای واردات و ضربات جبران ناپذیر به تولیدکنندگان کالای اساسی داخلی و همچنین ایجاد رانت ارزی به وارد کنندگانی که دسترسی به ارز دولتی و رانت داشتند از جمله تبعات این اقدام بود.
اصلاح قانون حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از اصلاحات اقتصادی مهم دولت سیزدهم بود، زیرا هدف اصلی سیاست ارز ترجیحی کمک به اقشار کم‌درآمد بود تا بتوانند کالای اساسی را با قیمت پایین تری تهیه کنند، اما نه تنها به این هدف نرسیدیم بلکه شاهد هدر رفتن منابع ارزی نیز بودیم.
حذف ارز ترجیحی مسیر شفافیت اقتصادی و حرکت بنگاه‌های اقتصادی برای تولید رقابتی و صادرات بیشتر را هموار کرده و اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و اعطای یارانه نقدی آشکار به‌جای یارانه نهان از دهک‌های پایین جامعه و اقشار کم‌درآمد حمایت کرد.
دیپلماسی ارزی بانک مرکزی
آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور و دسترسی بازار به منابع جدید با اجرای دیپلماسی ارزی توسط بانک مرکزی به جدیت دنبال شد و سیاست‌های متنوعی هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا اجرا شد که یکی از این اقدامات مهم راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا ایران بود. آزادسازی منابع ارزی بر مراودات ارزی کشور اثری مثبت داشته و همچنین دست بانک مرکزی برای حفظ ثبات و آرامش بازار‌ها باز شد.
امکان استفاده از حق برداشت ویژه (SDR) ۶.۷ میلیارد دلاری نزد صندوق بین المللی پول از ماحصل نخستین دیدار رئیس کل بانک مرکزی ایران و رئیس صندوق بین الملی پول در ادوار مختلف دولت‌ها بود.
انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی برای نخستین‌بار
بخشی از منابع بانکی در دست عده‌ای از مشتریان بدحساب باقی می‌ماند که این امر مانع دسترسی اقشار مختلف مردم به تسهیلات بانکی می‌شد. دولت سیزدهم باهدف ترغیب بدهکاران برای تسویه بدهی خود و آماده‌سازی افکار عمومی برای مطالبه‌گری عمومی برای وصول مطالبات بانکی و افزایش منابع در اختیار بانک‌ها، اسامی این افراد را منتشر کرده است.
سامانه چک الکترونیکی
رونمایی از چک الکترونیک یکی از اقدامات حوزه بانکی دولت سیزدهم است. چک الکترونیک نوع جدیدی از چک است که تمام قوانین چک کاغذی را دارا است و با یک امضای الکترونیکی اعتبار می‌یابد. این چک‌ها به‌صورت دیجیتال صادر می‌شود و سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقدشوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد. بانک مرکزی به همین منظور برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی سامانه چکاد را راه‌اندازی کرد و امکان نظارت و مدیریت آنلاین مبادلات چک را برای شبکه بانکی میسر ساخت. سرعت زیاد در ثبت و پردازش، عدم نیاز به ارسال فیزیکی چک و رفع نگرانی افراد از ثبت چک در سامانه و امنیت بالا و عدم امکان سرقت از مزایای چک دیجیتال هستند.
شفافیت در شبکه بانکی
انتشار عملکرد تسهیلات پرداختی به بانک‌ها، انتشار تسهیلات کلان جاری و غیرجاری بانک‌ها، انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی، تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، الکترونیکی کردن دسترسی به قرارداد‌های بانکی از جمله گام‌هایی بود که دولت سیزدهم در راستای سیاست شفافیت مالی در شبکه بانکی برداشته است.
در حوزه بانک‌های دولتی از مجموعه ۱۲ بانکی که دولت سهام‌دار آنهاست تنها در یک بانک سود خالص شناسایی شده بود و سایر بانک‌های تحت مدیریت دولت زیان‌ده بودند و با اجرای سیاست شفافیت مالی در سال ۱۴۰۱ شاهد سوددهی تمام بانک‌های دولتی به جز یک بانک بودیم و در مجموع زیان خالص این بانک‌ها در سال ۱۴۰۰، ۵۵۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص رسید که نشان‌دهنده بهبود شاخص‌های عملکردی، مدیریت منظم، کاهش هزینه‌های غیرضروری بانک‌ها بوده است.
کاهش رشد نقدینگی
یکی از شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم، نرخ رشد نقدینگی است. دولت سیزدهم با سیاست‌های توقف استقراض دولت از بانک مرکزی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، کنترل خلق پول و هدایت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و همچنین افزایش نسبت سپرده قانونی در بانک‌ها اقدامات جدی در کنترل رشد نقدینگی در پیش گرفت. نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ با رشد ۴۰.۶ درصدی به اوج خود در دو دهه اخیر رسیده بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۵.۲ درصد کاهش یافت و هدف گذاری دولت برای کنترل رشد نقدینگی به طور کامل محقق شد.
در مجموع می‌توان بیان داشت عملکرد پولی و بانکی دولت سیزدهم بسیار منظم و دقیق اجرا شد و دولت توانسته رشد اقتصادی بالا و نرخ تورم کاهشی را برای خود ثبت کند و باتوجه‌به اینکه اقتصاد ایران اقتصادی بانک محور و متکی به شبکه بانکی است، اصلاح نظام بانکی و حل مشکلات شبکه بانکی بر رشد اقتصادی کشور بسیار مؤثر است.
انتهای پیام/